الرباط 21 دجنبر 2023
السيدات والسادة شركاء المرصد المغربي للسجون؛
السيدات والسادة ممثلات وممثلي منظمة محامون بلا حدود؛
السيدات والسادة ممثلات وممثلو مختلف وسائل الإعلام؛
السيدات والسادة ممثلو وممثلات الهيئات الرسمية والمؤسسات الدستورية والتمثيليات الدبلوماسية؛
الأصدقاء والصديقات ممثلو وممثلات الحركة الحقوقية والجمعوية؛
يطيب لي أن أرحب بكن/م جميعا، باسم المرصد المغربي للسجون، وأن أشكركن/م على حضوركن/م لفعاليات هذه الندوة الصحفية الخاصة بتقديم التقرير السنوي حول أوضاع المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء برسم سنة 2022، والذي واظب المرصد على إعداده وتقديمه سنويا.
إن هذا التقرير الذي نقدمه اليوم، تم الاعتماد في إعداده على تجميع وقراءة مختلف المعلومات التي تم استقاؤها من المعطيات والإحصائيات الرسمية الصادرة أساسا عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتقارير الصادرة عن مختلف الهيئات الرسمية التنفيذية والتشريعية، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا البيانات والتقارير والمواقف الصادرة عن المرصد المغربي للسجون، علاوة على شكايات وتظلمات عدد من السجناء وعائلاتهم التي توصل بها المرصد المغربي للسجون، بالإضافة الى التقارير والبيانات والمواقف الصادرة عن المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وكذا الأخبار والمقالات والدراسات والتحقيقات الصادرة في مختلف وسائل الاعلام. وقد اعتمد التقرير على مبادئ الصحة والدقة والحيادية: عبر تجنب التحيز، والمقاربة الحقوقية عبر الاعتماد على المعايير الدولية والتزامات الدولة على الصعيدين الوطني والدولي علاوة على التوجه نحو اتخاذ إجراءات عبر صياغة عدد من التوصيات.
يقدم المرصد المغربي للسجون هذا التقرير في سياق تعرف فيه أوضاع حقوق الإنسان منحى تراجعي من خلال استمرار التضييق على الحريات، والزج بالإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالسجون، وعدم الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الحركات الاجتماعية، ومواصلة التضييق على الحق في التنظيم المتمثل سواء في عقد المؤتمرات واستعمال القاعات العمومية وتسليم وصولات الإيداع
تميز سنة 2023 كذلك بإطلاق مشاريع قوانين ذات صلة وثيقة بالمؤسسات السجنية، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار المنهجية التشاركية، بإشراك جمعيات المجتمع المدني في هذا المسلسل، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبعض الهيئات الحقوقية بادرت إلى إطلاق نقاش جاد حول مختلف مشاريع القوانين التي كانت معروضة من طرف من طرف وزارة العدل، ويتعلق الأمر بإقرار قانون ينص على العمل بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، الذي طالما طالب به المرصد المغربي للسجون منذ السنوات الأولى لتأسيسه، وأيضا إطلاق مسلسل مراجعة القانون المنظم للسجون، وفضلا عن عدم إشراك الجمعيات فإن قانون 10/23 لم يعكس تطلعات الحركة الحقوقية ويعتبر صيغة تراجعية عن مشروع 2016 الذي تقدمت به المندوبية العامة لإدارة السجون وفتحت حوله نقاشات واسعة.
كما تعرف الساحة الحقوقية نقاشا عموميا من أجل مراجعة مدونة الأسرة، وأيضا الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية والذي ه آثار ليس فقط على نساء ورجال التعليم بل على المجتمع بأكمله فيها القطاع السجني
يضم هذا التقرير المحاور التالية:
- المحور الأول: الإطار الدولي والوطني الخاص بحماية حقوق السجينات والسجناء
- المحور الثاني: أهم المؤشرات المتعلقة بالأوضاع السجنية لسنة 2022
- المحور الثالث: معطيات حول المؤسسات السجنية (من خلال معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج)
- المحور الرابع: الحقوق الأساسية للسجينات والسجناء
- المحور الخامس: وضعية الفئات في وضعية هشاشة
- المحور السادس: آليات التخفيف من الاكتظاظ (المنصوص عليها في التشريع المغربي)
- المحور السابع: الشكايات
- المحور الثامن: الحالات الطارئة
- الخلاصات والتوصيات
وقد اقتصرنا في هذا التصريح الصحفي على تقديم بعض الإحصائيات والأرقام ملخصة لبعض المحاور، على اعتبار أن التقرير يتضمن شروحات ومعطيات وافية، ومحاور تتعلق بآليات التخفيف من الاكتظاظ (العفو- الإفراج المقيد..) وبالحقوق (الحق في التواصل مع العالم الخارجي – الترحيل- الآليات الرقابية، الحق في الصحة الحق في التوصل بالصحف والمجلات – الحق في استعمال الهاتف – الحق في المراسلات)، وكذا الآليات التشجيعية على الاندماج (الرخص الاستثنائية – الإذن بالخروج) إلى جانب قضايا ومحاور ذات الصلة بظروف الاعتقال وحقوق السجينات والسجناء، خاصة الشكايات الواردة على المرصد ومعالجتها وهي كلها مفصلة في التقرير يمكن الرجوع إليها حسب محاور وأبواب هذا التقرير:
المعطيات الإحصائية الخاصة بالمؤسسات والساكنة السجنية.
خلال سنة 2022 كانت الخريطة السجنية ا تتكون من 75 مؤسسة سجنية. جلها من السجون المحلية (65)، والباقي موزع بين سجون فلاحية (6) ومركزية (2) ومراكز للإصلاح والتهذيب (2).
في متم سنة 2022 وصل عدد الساكنة السجنية 97.204 سجين وسجينة. ويمثل بهذا العدد نسبة 251 سجين لكل 100.000 نسمة. 97.58% من الرجال. ويعرف عدد الساكنة السجنية ارتفاعا متواترا منذ سنوات. فبالمقارنة مع سنة 2021 فإن نسبة الارتفاع تصل إلى 9.29%، أما إذا قارنا بسنة 2018، فنجد ان النسبة تصل إلى 16.05%.
كما أن الأرقام تفيد بأن نسبة ارتفاع عدد النساء يفوق نسبة ارتفاع عدد الرجال. فبالمقارنة مع 2021، فإن نسبة الارتفاع كانت بالنسبة للنساء 12.75%، أما الرجال فكانت نسبة الارتفاع عندهم 9.20%. أما بالمقارنة مع سنة 2018، فإن الفرق في نسبة الارتفاع أكبر بحوالي 7 نقط.
كما تشير أرقام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن 48.18% من الساكنة السجنية يقل سنها عن 30 سنة، وهذا ما يمكن أن يفسر نسبة 60% من الساكنة السجنية هي من فئة العزاب. وهذا المؤشر يبين ان ما يقرب من نصف ساكنة السجون المغربية من الفئة التي تعتبر نشيطة على مستوى سوق الشغل، دون إغفال فئة الاحداث التي مكانها الأصلي هو تواجدها في أقسام التمدرس.
ويتضح من هذه الأرقام والمعطيات كذلك أن نسبة 14.64% من هذه الساكنة من فئة العاطلين. وأن 11.26% من فئة الأميين. ونسبة 40.99% من المعتقلين لم يتجاوزوا المستوى الابتدائي، وأن أكثر من 50% لا يتوفرون على مستوى دراسي يوفر لهم فرصا في سوق الشغل.
أما نسبة السجناء الأحداث بالمؤسسات السجنية، فهي تمثل 1.21%.
ويشير تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون برسم سنة 2022 إلى أن نسبة المسنين داخل المؤسسات السجنية يصل إلى 2.04% من عموم الساكنة السجنية. وهي نسبة ضئيلة عددا، إلا أن هذه الفئة تحتاج إلى عناية خاصة، كما سيذكر هذا التقرير في الفصل المخصص للفئات الهشة.
أما نسبة السجينات والسجناء الأجانب بالمؤسسات السجنية فقد بلغت 1.37%.
أما فئة الأشخاص في وضعية إعاقة فهي تمثل 0.34%.
يمثل المحكومون بعقوبة الإعدام 0.10% من الساكنة السجنية. وقد عرفت هذه الفئة ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2021 حيث كان عدد المدانين من هذه الفئة 58 بما فيهم سجينة، وتزيد نسبة الارتفاع بالمقارنة مع سنة 2020 حيث تصل إلى 17.64% (51 محكوم بالإعدام من بينهم سجينة) ورغم قلة عدد الفئة إلا انها، وباعتبارها فئة في وضعية هشاشة، لا بد من العناية والاهتمام بها.
كما أشار تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن عدد المعتقلين الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية يمثلون %7 من الساكنة السجنية، يعني حوالي 6.804 سجين وسجينة[1]، اما عدد المستفيدين من الحملات الطبية في هذا المجال فلم يتجاوز 788، ما يعني أن عدد المستفيدين لا يمثل سوى %11.52.
- تطور عدد المعتقلين حسب السن.
كل الفئات عرفت ارتفاعا ملفتا خلال سنة 2022، أدناها وصلت نسبة زيادتها 6.50%، ويتعلق الأمر بفئة 40-30 سنة إلا أن هناك فئات عمرية عرفت ارتفاعا مثيرا للانتباه، يفوق بكثير معدل الزيادة العامة (9.30%)، كالزيادة التي عرفتها فئة 20-18 سنة بنسبة (22.57%)، تتلوها الفئة المعمرية ما فوق 60 سنة (16.78%)، وفي المتربة الثالثة نجد فئة الأحداث بنسبة (14.72%). والجدير بالملاحظة أن هاته الفئات الثلاث، منها اثنتان تعتبران من الفئات في وضعية هشاشة، فئة الأحداث وفئة المسنون.
- تصنيف المعتقلين حسب السن والجنس
تمثل الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 30 سنة أكبر عدد من الساكنة السجنية بنسبة %42,99. تتلوها الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 40 سنة بنسبة %29,80. وفي المرتبة الثالثة تأتي فئة من 40 إلى أقل من 50 سنة بنسبة %14,14. وبالتالي نجد هاته الفئات تمثل %86,93 من الساكنة السجنية.
تصنيف المعتقلين حسب المستوى الدراسي
يمثل الأشخاص الذين لم يحصلوا على نصيب من التعليم نسبة (%11,26)، والذين لم يتجاوزوا المستوى الابتدائي (%40,99) أكثر من نصف الساكنة السجنية بنسبة %52.25. وإذا أضفنا الذين لم يتجاوزوا المستوى الاعدادي (%33.35)، فسترتفع نسبة الذين ليست لهم مستويات دراسية تتيح لهم فرص شغل توفر لهم مستوى عيش مريح إلى %85.60.
ويلاحظ المرصد، أن هذه النسبة تتقارب بشكل كبير مع الفئات العمرية التي تشكل غالبية الساكنة السجنية (%86.93)، كما ذكرنا أعلاه، مع التأكيد أن عدم الحصول على مستويات دراسية عالية لا يدعو إلى ارتكاب جرائم يكون مصيرها الاعتقال، كما ان المستويات الدراسية العليا لا تقي أصحابها من ارتكاب جرائم.
- تصنيف المعتقلين حسب الحالة العائلية
يمثل العازبون من الجنسين نسبة %60,08 من مجموع الساكنة السجنية، ونسبة %34,29 من المتزوجين، ونسبة %5,24 من المطلقين، ونسبة %0,39 من الأرامل. وهذه النسبة العامة تتقارب هي كذلك مع النسبة العمرية الأقل من 40 سنة والتي تمثل حوالي %78 والفئة التي لم يتجاوز مستواها الدراسي الابتدائي نسبة حوالي %52.
أما إذا نظرنا إلى الحالات الاجتماعية بالنسبة للذكور أو الإناث، فإننا نجد بعض المفارقات التي تدعو إلى التمعن. فإذا كانت نسبة العازبين لم تتغير بالنسبة للذكور، فإننا نلاحظ أنها قد انخفضت إلى النصف بالنسبة للإناث (%30). كما نجد أن نسبة المتزوجين لم تتغير عند الذكور، إلا انها عرفت ارتفاعا عند الإناث حيث تمثل نسبة %41. نفس الارتفاع نلاحظه عند الإناث فيما يتعلق بفئة المطلقين حيث ارتفعت إلى %22.50 بيد أنها انخفضت عند الذكور إلى %4,81. نفس الارتفاع لوحظ عند الاناث فيما يتعلق بفئة الأرامل (%6,55) في الوقت الذي عرفت فيه هذه الفئة انخفاضا (0.23)
- توزيع عدد المعتقلين حسب الجهات
من خلال المعطيات المذكورة في تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون، تتصدر جهة الرباط -سلا-القنيطرة على الجهات الأخرى من حيث عدد الساكنة السجنية بنسبة %19,54، متبوعة عن قرب بجهة الدار البيضاء-سطات بنسبة %19,32. أما الرتبة الثالثة فتعود إلى جهة فاس-مكناس التي بلغت نسبتها %14,19. أما الرتبة الأخيرة فكانت من نصيب جهة الداخلة-واد الذهب بنسبة %0,56.
- تصنيف المعتقلين حسب نوع الجريمة
تتصدر قائمة الجرائم بنسبة %29,86. وتجدر الإشارة أن هذه النسبة قد انخفضت بالمقارنة مع سنة 2021، حيث كانت تمثل حوالي %33.
كما أن الجرائــم المتعلقة بالأموال التي تأتي في المرتبة الثانية بنسبة %27,73، عرفت هي كذلك انخفاضا طفيفا، حيت كانت تمثل في سنة 2021 تصل نسبتها إلى %25. أما أنواع الجرائم الأخرى فقد جاءت كلها بنفس الترتيب ولم تعرف تحولا ملموسا.
وفي غياب دراسات ميدانية تساعد على فهم لماذا يغلب هذا النوع من الجرائم يصعب تقييمه والقيام بالإجراءات اللازمة للوقاية منه.
- تصنيف المعتقلين المدانين نهائيا والمكرهين بدنيا حسب مدة العقوبة
يمثل المحكومون بأقل من 5 سنوات نسبة ما يقرب من 74 % من مجموع المدانين، والفئة الأقل من سنتين يمثلون تقريبا نصف المدانين (49.85 %)، وهذه الفئة الأخيرة هي المعنية بالدرجة الأولى بالاستفادة من العقوبات البديلة[2].
أما العقوبات السالبة للحرية الطويلة (أكثر من 5 سنوات) فهي تصل نسبتها إلى حوالي 36%، من بينها 0.78% من المحكومين بالمؤبد و0.10% من المحكومين بالإعدام.
- الوافدون على المؤسسات السجنية
عرفت المؤسسات السجنية خلال سنة 2022 توافد 116.922، يمثل الرشداء من الذكور نسبة 93%، أما باقي النسب فهي تتوزع بين النساء (4%) والأحداث (3%).
أغلب الوافدين الجدد ارتكبوا جرائم لها علاقة بالقوانين الخاصة بنسبة 35.08%، تتلوها الجرائم المتعلقة بالأموال بنسبة 27.30%. وهاذان النوعان من الجرائم يمثلان 62.38% من الجرائم المرتكبة. وما تبقى من النسب 37.62% فهو موزع على باقي أنواع الجرائم الأخرى بنسب متقاربة. وفي غياب الدراسات والأبحاث سيبقى من الصعب فهم أسباب غلبة الجرائم المتعلقة بالقوانين الخاصة والجرائم المتعلقة بالأموال.
- الاعتقال الاحتياطي
تشير معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن سنة 2022 عرفت نسبة حوالي 41% من الاعتقال الاحتياطي. وإذ يسجل المرصد المغربي للسجون انخفاض هذه النسبة بالمقارنة مع سنة 2021 (42.19) وخصوصا مقارنة بسنة 2020 (45.70)، إلا أنه يجب تسجيل أن هذه النسبة قد عرفت ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2018 و2019 (39).
- ظاهرة الاكتظاظ:
رغم المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل توفير مساحات كافية لإيواء السجينات والسجناء، حيث تم افتتاح سجن الجديدة يوفر 1900 سرير وإعادة تهيئة بعض المؤسسات السجنية، مثل السجن المحلي بالخميسات والسجن المركزي بالقنيطرة، أو مواصلـة أشـغال بنـاء سـجني العيـون وتامسـنا وإطـلاق مشــروع بنــاء الســجن المحلــي الصويــرة، إلا أن ذلك لم يستطع أن يقاوم سرعة قطار الاكتظاظ. فقد جاء في تقريرها السنوي الأخير أنه بلــغ متوســط نسبته %160، مما تسبب في تراجــع في المســاحة المخصصــة لكل سجين من 1.9 متر مربع إلى 1.79متر مربع.[3]
- الإضراب عن الطعام
خلال سنة 2022 سجلت 1.333 حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية. حوالي %65 منها استمرت لأقل من أسبوع. ويسجل المرصد قلقه بتواجد 85 حالة استمرت لأكثر من شهر، لما لاستمرار الإضراب عن الطعام خلال مدد طويلة من تداعيات سلبية على صحة المضربين. وقد عرفت هذه الظاهرة ارتفاعا بنسبة %15 بالمقارنة مع سنة 2021، حيث ارتفع عدد المضربين لأقل من أسبوع والذين أضربوا لأقل من شهر بحوالي %17. أما المضربين لأكثر من شهر فقض انخفضت إلى حوالي %7.
- الوفيات في المؤسسات السجنية.
سجلت بالمؤسسات السجنية 186 وفاة خلال سنة 2022، منها 2 من الأحداث و3 من النساء. وقد عرف عدد الوفيات انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2021 بنسبة %8.82، علما أن الساكنة السجنية قد ارتفعت بنسبة 9.29%. وقد عرفت نسبة الوفيات عند الأحداث والنساء انخفاضا يعادل 50%، أما عند الرجال فهو لا يعادل سوى 6.50%.
- الشكايات الواردة على المرصد
توصل المرصد المغربي للسجون ب 146 شكاية خلال كل شهور سنة 2022، 46 % منها خلال الثلث الأخير من السنة (شتنبر-دجنبر). وكانت أعلى نسبة خلال شهر أكتوبر حيث مثلت نسبة الشكايات المتوصل بها حوالي 14 %، وفي المرتبة الثانية كانت النسبة التي عرفها شهري شتنبر ودجنبر والتي بلغت 13 %، وفي المرتبة الثالثة كانت النسبة المسجلة خلال شهر يونيو والتي بلغت ما يقرب من 12 %، وبالتالي تمثل هذه الشهور الأربعة حوالي 52 % من الشكايات التي توصل بها المرصد.
تعتبر الأسرة أهم مصدر للشكايات، حيث مثلت 76 % من مجموع الشكايات التي توصل بها المرصد. كما يعتبر أعضاء المرصد المغربي للسجون من أهم مصادر تبليغ الشكايات المتعلقة بالأوضاع السجنية بنسبة 17 %. ويأتي السجين في المرتبة الثالثة بنسبة 4 %. يستنتج من هذه النسب أهمية تواصل السجينات والسجناء مع العالم الخارجي، خصوصا مع أسرهم، وكذا الدور الذي يمكن ان تلعبه جمعيات المجتمع المدني في رصد الأوضاع في السجون.
توزيع الشكايات حسب طبيعة الخرق
| طبيعة التظلم / الخرق | العدد |
| الترحيل | 36 |
| سوء المعاملة والتعذيب | 26 |
| التطبيب | 21 |
| طلب معلومات حول سجين | 19 |
| العفو | 13 |
| مختلفات | 8 |
| إضراب عن الطعام | 7 |
| الزيارة | 7 |
| متابعة الدراسة | 5 |
| الاحتفاظ /الإقامة | 1 |
| سوء التغذية | 1 |
| طلب استرجاع أغراض خاصة | 1 |
| حالة وفاة | 1 |
| المجموع | 146 |
خلاصات وتوصيات
- على مستوى المندوبية العامة لإجارة السجون وإعادة الإدماج والأدوار المنوطة بها:
- تجديد المطالبة بالرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات وفق ما هو منصوص عليه في المعايير الدولية والقوانين الوطنية؛
- تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين كضرورة أساسية تمكنهم من الاضطلاع بمهامهم التأطيرية والتربوية على أحسن وجه؛
- تأهيل الموظفين والموظفات بالمؤسسات السجنية والرفع من قدراتهم (هن) لمسايرة مختلف المستجدات القانونية والتواصلية؛
- رعاية أوضاع أطر وموظفي المؤسسات السجنية وتوفير كل الضمانات التي ترفع من معنوياتهم أمام المهام المتعددة والخطيرة التي يشتغلون في ظلها؛
- يدعو إلى دمج الحق في الحياة في الاستراتيجية الوطنية للصحة بالمؤسسات السجنية 2022-2026 التي وضعتها المندوبية، مع التطرق في تقاريرها المستقبلية كل المعطيات المتعلقة بالوفيات؛
- ضمان وتعزيز الحقوق الأساسية للسجناء بما في ذلك حقهم في التكوين والتعليم والتواصل والإدماج؛
- تعزيز الحماية الجسدية والصحية للسجناء وتوسيع مجال تواصلهم مع أسرهم وخاصة النساء والسجناء الأجانب والسجناء الأحداث وذوي الإعاقة.
- إقرار تدابير وإجراءات خاصة بالنوع الاجتماعي وصديقة للمرأة ومتفقة مع احتياجاتها ومع المعايير المدرجة في إعلان قواعد بانكوك؛
- يجدد الدعوة لضمان التحقيق السريع والمحايد في كل الحالات المرتبطة بالوفيات، وسوء المعاملة من تعذيب أو عنف أو نقل تعسفي …؛
- الدعوة إلى التعامل بجدية وإيجابية مع مطالب السجينات والسجناء المعقولة والتي تتخذ أحيانا شكل إضرابات عن الطعام، أغلبها بسبب الوضعية داخل السجون.
- دعوة جميع الفاعلين على مستوى القطاع العام او الخاص الى الانخراط في الشراكات مع المندوبية من أجل تدعيم سياسة إدماج السجناء التي يعتبرها المرصد مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين.
- على مستوى القطاعات الحكومية المعنية بالقضايا السجنية:
- تعزيز دور القضاء في الرقابة على تدبير السجون ووضعية السجناء؛
- يؤكد على أن أدوار ووظائف المؤسسة السجنية مرتبطة ومتأثرة مبدئيا بفلسفة السياسة الجنائية والعقابية وبواقع قرارات الاعتقال، سواء كان اعتقالا احتياطيا أو بناء على أحكام وتنفيذا نهائيا لها، وانعكاسات ذلك وبشكل مباشر على أوضاع السجون وأدائها وعلى حياة السجين وظروف إيوائه وإدماجه؛
- الدعوة مجددا للحل الفوري لمعضلة السجناء ذوي الأمراض النفسية والعقلية، وتحميل السلطات القضائية ووزارة الصحة كامل المسؤولية في استمرار معاناة هذه الفئة السجنية ومصادرة حقوقها وأهمها الحق في العلاج النفسي والعقلي؛
- يدعو المرصد المغربي للسجون إلى تجويد منظومة الرعاية الصحية داخل الأوساط السجنية واحترام قواعد معاملة السجناء؛
- التزام اللجان الإقليمية بالقيام بزيارات منتظمة إلى كل المؤسسات السجنية؛
- على مستوى دعم المنظومة القانونية:
- يجدد تأكيده على أن النهوض بأوضاع السجون وإحراز التقدم في هذا المجال يتطلب الملائمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني بالمعايير والمرجعيات الدولية؛
- إعادة النظر في السياسات والنظم العقابية وبرامج الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال استحداث قانون إصلاح وتأهيل عصري، وحديث يلبي متطلبات مراكز الإصلاح والتأهيل، ويتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية؛
- تجسيد مبدأ مقاربة النوع ورعاية الفئات الهشة خاصة النساء والأحداث والسجناء الأجانب بالمغرب في المنظومة الجنائية وفي القانون المنظم للسجون المنتظر الإعلان عنهم؛
- إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجن التعاهدية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء؛
- التسريع بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود؛
- التسريع في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة؛
- التسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية إلى الوجود مع تبني إصلاحات وتعديلات تتلاءم مع المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء وتكرس الحق في المحاكمة العادلة، وضمان الحق في الحياة وكافة الحقوق الأخرى…؛
- اعتماد مقتضيات قانونية تكرس وضع الاستثناء في الاعتقال الاحتياطي، من خلال تعزيز تواصل المعتقلين مع أسرهم ومحامييهم ومحيطهم الخارجي؛
- تعديل المساطر المتعلقة بمسطرة الصلح من أجل توسيع مجال إعماله في بعض الجنح التأديبية وتبسيط اجراءات تحديد قيمة الغرامة التصالحية[4]، حيث يتعذر على الكثير من المقدمين امام النيابات العامة أداء المبالغ المقررة قانونا.[5]
- إيجاد كل الحلول الممكنة من أجل إيجاد حلول هيكلية لظاهرة الاكتظاظ لما تسببه من إشكالات تتعلق بظروف إيواء السجينات والسجناء وتوفير لهم حقوقهم الأساسية، كما سياتي ذكره في الفصول المخصصة لها؛
- يؤكد على أن قضية السجن هي قضية مجتمع ومؤسسات وسلطات قضائية وحكومية وجماعية وإدارية وهيئات سياسية ومدنية وإعلامية، لكل منها واجبات ومسؤوليات تتحملها أمام الدستور والقانون وأمام الرأي العام؛
- يجدد دعوته لإشراك المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن السجني ببلادنا خلال زيارة الآلية الوطنية المستقلة لمراقبة أماكن الاحتجاز والمؤسسات السجنية ومراكز الاعتقال ؛
- فتح نقاش وطني حول هذا الارتفاع المتواتر للساكنة السجنية، يساهم فيه لكل المعنيين بالشأن السجني والعدالة الجنائية من مؤسسات ومجتمع مدني.
- تجسيد المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
- تجديد الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتصويت لفائدة القرار الأممي القاضي بتوقيف التنفيذ؛
- يدعو الباحثين والمهتمين بعلوم الإجرام إلى البحث في أسباب ودواعي تكاثر الجرائم المتعلقة بالقوانين الخاصة والجرائم المتعلقة بالأموال. ومن أجل تسهيل الباحثين، يدعو المرصد المغربي للسجون في هذه المناسبة وزارة العدل بتفعيل المرصد الوطني للإجرام، باعتباره الجهة التي اوكل أليها مهام تجميع المعطيات الإحصائية من الجهات المعنية برصد ظاهرة الجريمة واقتراح الحلول للوقاية منها والتصدي لها، بناء على المرسوم رقم 400-22-2 الصادر في 18أكتوبر 2022 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
[1] تقرير المندوبية لسنة 2022، ص 69
[2] https://www.hespress.com/%D9%87%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82-2-1101027.html
تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 2022، ص 49 [3]
مثلا في جنحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات (الاستهلاك) تشترط مسطرة الصلح توفر المشتبه فيه على مبلغ 5000 درهم، والتي تعتبر نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا[4]
