بيان
حول مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي
على ضوءْ مخرجات الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2024 وتزامنا مع احتفال الطبقة العاملة بعيد الشغل الأممي، اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم الخميس 02 مايو 2024، من أجل تدارس وتحليل مضامين الاتفاق المرتبطة بهذا الحوار واتخاذ المواقف المتماشية مع انتظارات عموم المتصرفات والمتصرفين، حيت تم الوقوف على تفاصيله وما سيترتب عن تنفيذه من تبعات وتداعيات خطيرة على الشغيلة عموما وهيئة المتصرفين على الخصوص.
وبناء عليه، فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وهو يسجل كثيرا من خيبة الأمل والأسف جراء استمرار الحكومة في تبخيس وتفقير هيئة المتصرفين، خاصة وأن هذه الهيئة تعرضت لظلم شديد على المستوى الأجري والمهني لأكثر من 20 سنة، على خلاف أغلب الفئات التي استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية وأجورها، يعلن ما يلي:
يعتبر أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل، بشكل مطلق وصارخ، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية؛
يحيي المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي على طرحها للملف بشكل جدي وملح أكثر من أي وقت مضى، ويظهر ذلك جليا من خلال تصريحات جهات حكومية ونقابية، الشيء الذي لم نعهده من قبل؛
يعتبر قرار مواصلة معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، مؤشرا إيجابيا. وفي هذا الصدد، يذكر عموم المتصرفات والمتصرفين بالمواقف السابقة للاتحاد والتي كانت تدعو إلى عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية للحوار. كما يؤكد على أن إقرار المحضر بمعالجة الملفات الفئوية بمنهجية “تشاركية” يستلزم إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في هذا الورش؛
يعتبر أن الجانب الإيجابي المتمثل في مواصلة العمل على معالجة الملفات الفئوية بشكل تشاركي، مشوب بالضبابية والغموض طالما لم يحدد له أي سقف زمني واضح؛
يؤكد على أن ما تسميه الحكومة ب “إصلاح “منظومة التقاعد سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشاشة معيشية غير مسبوقة خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا؛
يؤكد للحكومة وللمركزيات النقابية ولعموم المتصرفات والمتصرفين بأن هيئة المتصرفين هي من أكثر الهيئات التي ستتضرر بشكل عميق وكبير في حالة فرض ما يسمى إصلاحا لأنظمة التقاعد، لأنها لم تستفد لا من الدرجة الجديدة ولا من منظومة ترقي معقولة ولا من زيادة في الأجر مما سيعرضها لتفقير وهشاشة كبيرة عند التقاعد؛
يعبر عن استيائه الشديد وأسفه من بعض الممارسات الحكومية التي استعملت منهجية المقايضة فيما يخص تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بحيث ربطت تفعيلها بقبول رفع سن التقاعد من 63 الى 65 سنة، والحال أن الحكومة فعلت هذه الدرجة دون قيد أو شرط وبسخاء لفائدة فئات أخرى، مما يعني استمرار الحكومة في منهجية تكريس الحيف والتمييز والقهر ضد هيئة المتصرفين؛
يعتبر أن طرح مشروع قانون الإضراب وبرمجته خلال الدورة الربيعية 2024 بالصيغة التي تم طرحه بها هو فرملة للفعل الاحتجاجي كحق دستوري وجعل المشغل متحكما في رقاب الأجراء.
وبناء على ما سبق، فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربية:
يؤكد للإخوة في المركزيات النقابية وللحكومة أننا متشبثون بمطالبنا كاملة ضمن مراجعة شاملة لنظامنا الأساسي على قاعدة العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة في المهام والشواهد والمسؤوليات والتخصصات الأكاديمية، ويذكرهم بمجمل مطالب المتصرفات والمتصرفين:
الرفع من التعويضات النظامية لتحقيق المساواة مع الفئات المماثلة وإقرار التعويض عن التدبير كتعويض خاص بالهيئة؛
إقرار درجتين للمسار المهني للهيئة: درجة جديدة وفقا لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 ودرجة استثنائية لتدارك التأخر الحاصل في ترقية المتصرفات والمتصرفين؛
إقرار أقدمية اعتبارية لسائر المتصرفين والمتصرفات لجبر الضرر الذي لحق بهم من جراء تجميد وضعهم لأكثر من 20 سنة
مراجعة منظومة الترقي وجعلها أكثر تحفيزا؛
تسوية مطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه؛
الاستجابة لمطالب المتصرفين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
يعلن عن استمراره في الترافع والنضال والاحتجاج بكل الوسائل الترافعية والإعلامية والميدانية، مع إمكانية تنفيذ البرنامج الاضطراري المعلن عنه سابق في الوقت المناسب إذا ما تبين عدم جدية الحكومة في مواصلة النقاش حول الملفات الفئوية أو إذا عمدت مرة أخرى إلى إقصاء ملف هيئة المتصرفين من الحوار الفئوي؛
يدعو الإخوة في المركزيات النقابية التي تنتمي إليها قيادات الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لدعم حضوره أو التفويض له للمشاركة في الحوار الفئوي المقبل؛
يهيب بعموم المتصرفات والمتصرفين ليكونوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن ملفهم العادل والمشروع ومواجهة التمييز والتبخيس الذي طالهم، خصوصا في هذه الفترة العصيبة التي من المفترض أن يكون فيها النقاش للتسوية العاجلة لملفنا المطلبي والذي نتشبث بمناقشة كل تفاصيله على أساس المنطق التشاركي الفعال، وليعلموا بأن المتخاذلين والمتقاعسين منهم يشكلون عائقا حقيقيا أمام تقدم ملفنا وأنهم يتحملون المسؤولية التاريخية في جعل إطارهم ينحدر إلى مستويات متدنية لا تتلاءم والأدوار والوضع الاعتباري والاجتماعي للهيئة بأكملها؛
يدعو المكاتب الإقليمية إلى عقد الجموع العامة لتجديد هياكلها كما يدعو عموم المتصرفات والمتصرفين إلى تشكيل لجان تحضيرية وتأسيس مكاتب في الأقاليم والعمالات التي لا تتوفر على مكاتب للاتحاد، كما يدعو اللجنة التحضيرية إلى استكمال أشغالها استعدادا لانعقاد المؤتمر الوطني الثاني للاتحاد أواخر سنة 2024.
