- بقلم : حراشي عمر – اليوم Tv
كما كان منتظرا عقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان دورته الأولى بمقر المنظمة بالرباط، حيث استمع في بداية الأشغال إلىتقريرعن الأنشطة المنجزة خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى التنظيمي والحقوقي، أو على مستوى الحضور والمشاركة في عدد من الاجتماعات واللقاءات المنظمة من طرف مؤسسات شريكة وطنية ودولية، فضلا عن الأنشطة المحلية المنجزة من طرف الفروع.
ثم انكب المجلس على دراسة عرض حول الحق في الماء،تناول الإطار المعياري لهذا الحقالإنساني والدستوريالأساسي، من خلال تعريفه وعرض مبادئه ومكوناته، وكذا الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية، هذا إلى جانب تقديم تعليقات عامة صادرةعن اللجنة التعاهدية المعنية بهذا الخصوص.
كما تم الوقوف على مدى إحقاق هذا الحق في المغرب، من خلال المجهودات والمخططات العمومية المتبعة، والتعبيرعن الانشغالبالوضعية الراهنةالمقلقة، وخصوصا جراء حالة الإجهاد المائي.وأكد المجلس على جعل حماية والنهوض بهذا الحق في صلب اهتمامات المنظمة، موصيا بإعداد مبادراتخاصة بالتكوين والترافع في هذا الشأن.
وصادق المجلس على التشكيلة المقترحة لأعضاء لجنة التحكيم، وذلك تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي للمنظمة، الذي تنص على خلق لجنة للتحكيم تضم خمسة أشخاص يعهد إليها بالقيام بعدد من المهام، وخاصة تقديم الاستشارة، والنظر في الطعون.
