كما كان منتظرا وجه جلالة الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الشيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يتم تخليده في الـ 29 من نونبر من كل سنة، أعرب من خلالها العاهل المغربي عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها رئيس اللجنة بهدف تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف
وأكد جلالة الملك محمد السادس: “نغتنم هذه المناسبة لنجدد تضامننا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ونؤكد موقف المملكة المغربية الثابت، ودعمها الموصول، من أجل نيل حقوقه المشروعة والعادلة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة
وأضاف جلالته : “لقد توافق المجتمع الدولي على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، هدف لا يمكن بلوغه إلا من خلال حل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية
وتابعت الرسالة الملكية قائلة: “اليوم، وبعد سنوات من تعثر العملية السلمية، وتوقف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واللجوء إلى إجراءات غير قانونية وأحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من حقنا أن نتساءل عن مصير حل الدولتين، باعتباره الخيار الاستراتيجي الأنسب الذي أقره المجتمع الدولي كحل دائم وعادل لهذا الصراع
وأوضحت الرسالة أنه “لم يعد خافيا ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، المتمثلة بالخصوص في استمرار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحرمان الفلسطينيين من سبل العيش الكريم، والاقتحامات الممنهجة للحرم القدسي، وغيرها من الممارسات الرامية إلى تكريس واقع جديد على الأرض”، واعتبرت أنه “الوضع الذي بقدر ما يشكل خطرا حقيقيا على فرص تحقيق السلام، يدفع بالمنطقة إلى مزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار، وينذر بمستقبل يسوده الصراع الديني والأحقاد
واعتبر صاحب الجلالة على أن “المملكة المغربية، المتشبثة دوما بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة، والمدافعة عن الشرعية الدولية، تجدد التأكيد على أن حل الدولتين يبقى الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط
وأورد جلالة الملك محمد السادس في الرسالة عينها أن “أية جهود لإعادة إحياء عملية السلام لا يمكنها أن تحقق أهدافها إلا بوضع حد للسياسة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وجدد الدعوة لمجلس الأمن وكافة أعضاء الأسرة الدولية “إلى سرعة التحرك للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ القرار الأممي رقم 2334/2016 الذي يدعو إلى وقف الاستيطان، ويعتبر المستوطنات غير شرعية
