التصريح الصحفي لتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات

هذه الندوة الصحفية للتواصل مع المنابر الإعلامية وعبرها مع عموم الفاعلين والمهتمين والرأي العام الوطني، لإلقاء الضوء على الوضع المأزوم الذي يعيشه القطاع والمرشح لمزيد من التأزيم في ظل تزايد الاحتجاجات المشروعة لنساء ورجال التعليم وإصرار الوزارة الوصية على القطاع، على التمسك بخيار اللامبالاة وتجاهل نداءات عموم الفئات التعليمية المتضررة وعلى رأسها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات. كما نعقد هذه الندوة الصحفية لبسط تطورات ملف الأساتذة حاملي الشهادات وما يشهده من ركود على مستوى الحوار القطاعي، رغم النداءات والنضالات المسؤولة للمعنيين به منذ أكثر من 3 سنوات متتالية، ولتحميل المسؤولية الكاملة للحكومة ولوزارة التربية الوطنية لجميع تبعات هذا الاستهتار غير المسؤول بهذا الملف العادل، خاصة أننا في التنسيقية مقبلون على خوض أشكال نضالية غير مسبوقة ستعرفها شوارع الرباط ابتداء من يوم الاثنين المقبل 2 دجنبر 2019. فحق الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أيها السيدات والسادة، ظل حقا مكفولا في قطاع التعليم منذ الاستقلال. وقد كان موظفو هذا القطاع، بمجرد حيازتهم الشهادات الجامعية العليا التي تمنحها الجامعات المغربية (إجازة أو ماستر أو ما يعادلهما)، يترقون ويغيرون وضعيتهم الإدارية، مباشرة (أوتوماتيكيا)، ودون أي إشكال. بيد أن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الصادر بتاريخ 03 فبراير 2003، والذي أُعِدَّ في ظروف استثنائية، قد اغتصب هذا الحق بمنطوق المادة 108 مكرر. لكن، وبحكم خصوصية القطاع، سمحت المادة نفسها بالترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات من نساء ورجال التعليم، بشكل استثنائي، مدة خمس سنوات بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، والذي تم بموجبه إصدار نظام أساسي جديد خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. ورغم تنصيص المادة 108 مكرر، على إيقاف الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات بشكل نهائي سنة 2008، أي بعد مرور الخمس سنوات الاستثنائية بعد 03 فبراير 2008، فقد بقي الاقتناع راسخا عند الجميع – وحتى عند أولئك الذين فرض عليهم إقحام المادة المشؤومة رقم 108 مكرر في نظام 2003- بالدور الجوهري للتكوين الذاتي الجامعي باعتباره الحل الفعلي لإرساء مفهوم الجودة، وتطوير التعليم داخل وزارة التربية الوطنية. لذلك استمرت الترقية بالشهادات حتى بعد سنة 2008. وننبه، في هذا الصدد، أن تكليف أساتذة الابتدائي والإعدادي حاملي الإجازة والماستر للتدريس في الثانوي التأهيلي لا يزال قائما إلى الآن، وهو اعتراف صريح بكفاءة شهادات الجامعة المغربية، لكنه بالمقابل اغتصاب وظلم لحائزي هذه الشهادات ما داموا لا يُشكَرون رسميا وقانونيا، من خلال ترقيتهم ماديا وتغيير إطارهم إداريا. وعموما، يمكن التأكيد على أن كل الوزراء المتعاقبين على وزارة التربية الوطنية، قبل أمزازي، كانوا واعين بخصوصية ملف حاملي الشهادات، وبعدالته، ومن ثمة مسارعين لحله وإنصاف مظلوميه. ولرفع هذا الحيف، ولتصحيح هذا الوضع أيها السيدات والسادة، يخوض موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات منذ أكثر من 3 سنوات، وبالضبط منذ يناير 2016، نضالات سلمية وحضارية ومسؤولة، من أجل تمكينهم من حقهم المسلوب، والمتمثل أساسا في الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات على غرار جميع موظفي الوزارة قبل 2015. وعوض أن تتجاوب وزارة التربية الوطنية مع هذه النضالات الراقية بتفاعل إيجابي، وتدعو لعقد حوار جدي يفضي إلى تسوية هذا الملف تسوية شاملة وعادلة، خاصة أن عدد المعنيين به ضئيل جدا ولا يتجاوز 4500 معنيا، وجزء كبير منهم مرتب سلفا في السلم 11، تفضل، للأسف، أن تلجأ لسياسات اللامبالاة والتعنت والآذان الصماء. وها نحن اليوم على مشارف نهاية 2019، ومنذ دجنبر 2015، نخاطب السيد أمزازي دون أن نجد منه إصغاء جديا. ويا للغرابة! فهو يعلم يقينا، باعتباره كان يشغل منصب أستاذ جامعي، أن جميع الاعتبارات التي يتم بموجبها تخويل حاملي الشهادات الترقية وتغيير الإطار قائمة، بل وبحدة أكبر اليوم، خاصة إذا علمنا أن الجامعات المغربية راكمت رصيدا علميا مهما، وانفتحت على معارف ونظريات نوعية، جنى ثمارها كلها هؤلاء الذين يريدون الأفضل للمغرب ولا يجدون، للأسف، عقولا لبيبة يحاورونها. السيدات والسادة، حقا إن بعض المفارقات الغريبة في قطاع التربية الوطنية تدمي القلب أحيانا، وتثير السخرية أحايين أخرى. فكما ذكرنا آنفا، كيف يعقل أن حاملي شهادات الإجازة والماستر، أو ما يعادله، مكلفون خارج إطارهم الأصلي ويؤدون مهمة تعترف لهم الوزارة بقدرتهم العلمية على إنجازها، ولا تريد مكافأتهم عليها! كذلك حين تبحث في تاريخ التوظيف داخل هذا القطاع، سواء البعيد أو القريب، سيتبين لك استهتار المسؤولين بقطاع التعليم في بلادنا من جهة، وستشكك في نواياهم “الإصلاحية” المزعومة من جهة ثانية. فكيف ذلك؟ ستجد أن توظيفات بالآلاف في الثانوي التأهيلي لا يتوفر أصحابها على أي تكوين؛ أساسيا كان أم مستمرا. وهذه “الجريمة” عُرِفت في تاريخ الوظيفة العمومية عامة، وداخل وزارة التربية الوطنية خاصة بالتوظيف “المباشر”. ومن الجدير بالذكر أن كثيرا من المطمئنين في مناصب عليا وسامية بدأوا بهذا النوع من التوظيف، ومنهم من يعرقل، ويا للخبث، حل ملفنا العادل والمشروع. وهكذا، نتساءل مع السيد الوزير أمزازي باستنكار: لماذا ترفض وزارة التربية الوطنية الحالية نهج الطريقة التي كان يعتمدها الوزراء السابقون في هذا الملف! ولماذا تتلكأ في تسوية وضعية موظفيها من حاملي الشهادات على غرار زملائهم السابقين، رغم أنهم حاصلون على الشهادات نفسها، ومن الجامعات المغربية العمومية عينها! ومنذ ميلاد نضالات حاملي الشهادات، كان رد الوزير أمزازي، في مناسبات مختلفة، متناقضا. فها هو يصرح تارة بما معناه: (أن الحكومة لا تسمح بالترقية