باسم الله الرحمان الرحيم
السيدات والسادة ممثلي المنظمات الدولية
السيدات والسادة المدراء والمسؤولين
السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام
حضرات السيدات والسادة المدعوين
أيها الحضور الكريم
يسعدني اليوم أن أترأس هذه الندوة الصحفية المخصصة لتقديم نتائج التقرير
السنوي لرصد جودة مياه الشواطئ المغربية والذي جرت العادة أن ينشر كل سنة
تزامنا مع بداية الموسم الصيفي
ويعتبر هذا التقرير ثمرة للجهود التي ما فتأت تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية
المستدامة لتغطية الساحل المغربي بواجهتيه الأطلسية والمتوسطية من خلال
رصد بيئي لمياه الشواطئ في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الشواطئ
هذا البرنامج الذي أخذت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على عاتقها
مواصلة تنفيذه، استجابة لمقتضيات المادة 35 من القانون المتعلق بالساحل التي
تنص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة وتصنيف
الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام، بعدما كان خلال المدة 2002 – 2016
يتم إنجازه في إطار شراكة بين قطاعي البيئة والتجهيز
ولمواصلة هذا البرنامج، فقد سطرت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة منذ
سنة 2017 خطة عمل لتنفيذه، تنبني أساسا على
- توفير الامكانيات المالية
- متابعة الدعم اللازم لبرامج شواطئ نظيفةواللواء الأزرق
- الانتقال التدريجي من تطبيق المعيار المتبع حاليا لتصنيف جودة المياه إلى
تطبيق المعيار الجديد
- إعداد الملفات البيئية أو تحيينها بشراكة مع القطاعات المعنية والجماعات
الترابية الساحلية المعنية، ولقد وصل العدد إلى حدود هذه السنة 123
ملفا
4
- العمل على تحسيس وتوعية وإخبار المصطافين حول جودة مياه الشواطئ،
وذلك باستعمال الوسائل الحديثة، وخاصة المعلوماتية
- إحداث موقع الكتروني خاص بالمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث،
الذي خصص الحيز الأكبر منه لجودة مياه الشواطئ طوال فترة
الاصطياف، حيث بإمكان الزائر للموقع الاطلاع على جودة مياه الشاطئ
الذي يرغب في ارتياده. ولتسهيل وصول المعلومة إلى المصطاف سيمكن
الموقع الساهرين على تدبير الشواطئ من تحميل بيانات إخبارية بصفة
دورية، تتعلق بجودة مياه الشواطئ التي يشرفون عليها ليتسنى لهم عرض
نتائج نوعية المياه في عين المكان وبصورة دورية ومنتظمة
- إحداث تطبيق يمكن تحميله على الهواتف واللوحات الذكية، يمكن المتصفح
من المعلومات الضرورية عن الشواطئ، كجودة مياه الاستحمام، والمسار
الذي بالإمكان سلكه للوصول اليها، وكذا معلومات عن البنية التحتية
والخدمات المتوفرة في عين المكان
وفي هذا الإطار فقد شملت عملية الرصد عددا مهما من المحطات وصل إلى
451
محطة موزعة على 169 شاطئا تمتد من السعيدية شرقا إلى الداخلة
جنوبا (52 على الواجهة المتوسطية و117 على الواجهة الاطلسية
ومن خلال الافتحاص الأولي للنتائج التي ستعرض عليكم بعد قليل بخصوص
جودة مياه الاستحمام، ومقارنة مع المواسم الفارطة، نلاحظ إجمالا أن أغلب
المحطات تعرف تحسنا لجودة مياه الاستحمام، باستثناء القليل منها، وذلك راجع
إلى المجهودات التي بذلت من طرف جميع الفرقاء والمتدخلين وكذا التنافس بين
أغلب الشواطئ المغربية قصد الحصول على مواصفة
اللواء الأزرق لتضاهي
بذلك الشواطئ ذات الجودة العالمية. بحيث %98.43 من مجموع المحطات
المراقبة صالحة للاستحمام وفقط % 1.57 غير صالحة حضرات السيدات والسادة
ينسجم هذا البرنامج مع برنامج
شواطئ نظيفة وبرنامج
اللواء الأزرق اللذان
تشرف عليهما مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، واللذان يعتبران نموذجا
للعمل الدؤوب في مجال التحسيس والتوعية وتجنيد جميع المتدخلين من أجل
تحسين جودة المياه الشاطئية للمملكة والمساهمة الفعالة في الحفاظ على البيئة
الساحلية
وأستغل هذه الفرصة الطيبة لأتقدم بإسمي الخاص، وباسمكم جميعا بأخلص
التشكرات والامتنان إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء، رئيسة
مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، على المجهودات الجبارة التي تقوم بها من
4
أجل المساهمة في الحفاظ على بيئتنا والتي نعتبرها إرثا مشتركا للأجيال الحالية
والمستقبلية ومسؤولية جماعية للمجتمع المغربي برمته
فبرنامج شواطئ نظيفةمثلا، والذي أعطت انطلاقته سموها سنة 1999،
خطى خطوات هامة مكنته من تحقيق الأهداف التي سطرها، فبعد مرور أكثر من
19
سنة، عرف هذا البرنامج انخراط العديد من الفعاليات الوطنية للمساهمة في
تحسين جودة الشواطئ (النظافة، تهييئ المرافق الصحية والثقافية، أنشطة للتوعية
والتحسيس)، ما حدا بالعديد من شواطئنا الحصول على اللواء الأزرق كشارة
بيئية مميزة نعتز بها. حيث وصل عددهم إلى واحد وعشرون (21) شاطئا تم
انتقائهم من بين 45 شاطئا مرشحا، الشيء الذي يعتبر اعترافا دوليا بالمساعي
الجبارة المبذولة في مجال التدبير البيئي لشواطئنا والمناطق المتاخمة لسواحل
المملكة
حضرات السيدات والسادة
لقد تم خلال هذه السنة إدراج رصد جودة الرمال لبعض الشواطئ ضمن هذا
البرنامج وخاصة لتوصيف الملوثات والنفايات البحرية، التي أصبحت تشكل
خطرا كبيرا على الأوساط البحرية.، وذلك نظرا للضغوطات على رمال
الشواطئ نتيجة الأنشطة البشرية والاقتصادية. وتشكل النفايات، وخاصة
البلاستيك، أحد الرهانات التي يتطلب التغلب عليها، بحيث حوالي 70 إلى
80 %
من النفايات المتواجدة في البحار وعلى مستوى السواحل مصادرها بريةّ،
بينما الباقي ينتج عن الأنشطة البحرية، وتشكل منها البقايا البلاستيكية نسبة 60
إلى 80 %
ويشتمل هذا البرنامج، الذي هم عمليات رصد جودة رمال 45 شاطئا موزعة
على 9 جهات ساحلية للمملكة، منها 20 شاطئا على الساحل المتوسطي و25
شاطئا على الساحل اﻷطلسي، على شقين: الشق، الأول يهم أنواع النفايات
البحرية والشق الثاني يهم التحاليل الكيميائية والفطرية
وعلاقة بإشكالية النفايات البحرية، تم إبرام اتفاقيتين مع الجمعيات من أجل إنجاز
مشروعين نموذجين لتحديد وتوصيف النفايات، الأول يهم 4 شواطئ بهدف
توعية وتحسيس المصطافين والمسؤولين على الصعيد المحلي من ـأجل تبني
الشواطئ، والثاني يهم صيد النفايات من قاع البحر، والهدف منه توعية وتحسيس
الصيادين وحثهم على جمع النفايات المصطادة
حضرات السيدات والسادة
وفي سياق متصل، لقد اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات، نذكر منها
5
Ø اعتماد القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل (15 أكتوبر 2015)
اعتماد المرسوم المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان
الجهوية وعدد أعضاءها واختصاصاتها وكيفيات عملها وكذا إعداد المخطط
الوطني والتصاميم الجهوية للساحل (7 يناير 2016)،
Ø تحديد 7 رهانات للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، خصص الرهان
الخامس منها الى وجوب إيلاء عناية خاصة للمجالات الهشة، منها
الساحل
Ø إحداث اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل
Ø العمل على إعداد المخطط الوطني للساحل
فيما يتعلق ببرامج الرصد البيئي، فبالإضافة إلى المراصد الجهوية للبيئة والتنمية
المستدامة التي أرست كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة دعائمها على صعيد
المملكة ، فإن برامج رصد التلوث البحري الناتج عن اليابسة
(Atlantique
POL و MEDPOL)
، والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والبرنامج
الوطني للتطهير السائل وبرامج أخرى طموحة موازية أحدثت بموجبها سلاسل
لتثمين النفايات، تندرج كلها في خانة رصد جودة البيئة عامة والبيئة البحرية
والساحلية خاصة، ما من شأنه العمل على احترام المغرب لالتزاماته الإقليمية
والعالمية في مجال مكافحة التلوث وتوفير بيئة سليمة للأجيال الحاضرة
والمستقبلية
وعلى سبيل المثال ساهم البرنامج الوطني للتطهير السائل في حماية وتحسين
جودة مياه الشواطئ بالمناطق الساحلية، من خلال برمجة وانجاز عدة مشاريع
تروم إلى تقوية وتعزيز شبكات الصرف الصحي وانجاز محطات لمعالجة المياه
العادمة. بالمدن والمراكز الساحلية المتوسطية وكذا الأطلسية
وقد تم إلى حدود نهاية سنة 2018 انجاز ما يقارب 27 محطة لمعالجة المياه
العادمة منها 6 قنوات بحرية ب 27 مدينة ومركز، حيث بلغ حجم المياه المعالجة
حوالي 286 مليون متر مكعب في السنة. وبالتالي ساهمت هذه المحطات في
تقليص التلوث العضوي الناجم عن المياه العادمة بما يقارب 97000 طن في
السنة
حضرات السيدات والسادة
إن هدفنا اليوم، من خلال هذا اللقاء التواصلي، هو طبعا نشر النتائج التي توصل
إليها التقرير الوطني لرصد جودة المياه والرمال للشواطئ المغربية لهذا الموسم
عبر وسائل الإعلام، متوخين من وراء ذلك إخبار المواطنين والرأي العام
6
وأصحاب القرار بكل أمانة وشفافية عن الحالة البيئية التي وصلت إليها شواطئ
المملكة
وتمثل هذه النتائج كذلك أداة تشجيعية للمواطنين والمسؤولين وجميع المتدخلين
وحثهم على المثابرة وبذل المزيد من الجهود وذلك بتدعيم البنيات التحتية
والتجهيزات الأساسية والضرورية لتأهيل شواطئ المملكة وتحسين ظروف
الاستجمام بها
أما بخصوص الرمال، وحسب التشخيص الأولي لهذه السنة الذي سيعرض عليكم
بعد قليل أيضا، فإشكالية النفايات البحرية تمثل رهان يستوجب تكثيف جهود
جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمه
حضرات السيدات والسادة،
وفي الختام أود أن أشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذه التظاهرة وحسن
إصغائكم ، متمنية لكم مزيدا من التوفيق والنجاح. كما أغتنم هذه المناسبة، لأشكر
كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج وإعداد هذا التقرير وخاصة العمل الدؤوب
لمسؤولي وأطر و مستخدمي
Ø المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث
Ø مركز الدراسات والأبحاث للبيئة والتلوث بالمختبر العمومي للتجارب
والدراسات
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
