بفندق حسان
خلدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر اليوم العالمي لمكافحة التصحر
والجفاف يوم الاثنين 24 يونيو 2019 بالرباط من خلال تنظيم ندوة رفيعة المستوى،
تحت شعار ماذا بعد25 سنة من تفعيل الاتفاقية الخاصة بمكافحة التصحر والجفاف
وقد شهد هذا الحدث الذي افتتحه الدكتور عبد العظيم الحافي، المندوب السامي
للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس مرصد الصحراء والساحل حضور خبراء لهم
صيت ووزن في مجال تدبير الموارد الطبيعية، وباحثين بارزين وأيضا ممثلي المنظمات
الدولية، قصد تقييم إنجازات المغرب بعد 25 سنة من المصادقة والتوقيع على اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكذلك محاولة وصف التحديات التي تواجهها التنمية
المستدامة في ظل نموذج التنمية الجديد للبلد
خلد العالم هذه السنة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار
لننمي العالم معا في 17 يونيو كما هي العادة كل سنة
و على هامش هذا التخليد، قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة
التصحر، على اعتبارها مركز التنسيق بالمغرب في كل ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية
مكافحة التصحر، بتنظيم ندوة رفيعة المستوى يوم الاثنين 24 يونيو 2019
بالرباط تحت شعار
ماذا بعد25 سنة من تفعيل الاتفاقية الخاصة بمكافحة التصحر
والجفاف
وقد شهد هذا الحدث الذي افتتحه الدكتور عبد العظيم الحافي، المندوب
السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس مرصد الصحراء والساحل،
حضور خبراء لهم صيت ووزن في مجال تدبير الموارد الطبيعية ،وباحثين
بارزين وأيضا ممثلي المنظمات الدولية ،قصد تقييم إنجازات المغرب بعد
25
سنة من المصادقة والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ،
وكذلك محاولة وصف التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة في ظل نموذج
التنمية الجديد للبلد
وقد جمعت المائدة المستديرة الاولى كلا من السيد عبد الله لعوينة ، أستاذ
الجغرافيا بجامعة محمد الخامس بالرباط ، والسيد رضا شامي ، رئيس المجلس
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،والسيد مايكل غاجو رئيس قطاع البيئة والمناخ
والتنوع البيولوجي بوكالة التعاون الألمانية في المغرب ، والسيد محمد الطوزي ،
عالم اجتماع وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والأستاذ
مولاي مصطفى الناجي ، أستاذ باحث ومؤرخ بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية
والدكتور عبد العظيم الحافي ، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر
ورئيس مرصد الصحراء والساحل
وحددت هذه الندوة الرفيعة المستوى حدود نماذج التنمية ، القائمة على تصور
غير محدود للموارد، والمتميزة بشكل خاص بالاستغلال المفرط أو في أحيان
تدمير الرأس المال البيئي – الذي لا رجعة فيه في بعض الأحيان
وقد ناقش المشاركون في هذه الندوة سبل إصلاح نماذج التنمية ، بحيث تكون
هناك تنمية مستدامة بيئية و اجتماعيًا عادلة ، لا سيما من خلال ظهور اقتصاد
يخلق الثروة من جهة ويراعي الموارد الطبيعية والطاقة من جهة أخرى عن
طريق وضع الجانب الاجتماعي في قلب التنمية ورؤية وتصور محترمين للنظم
الإيكولوجية الطبيعية
ويشكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني طريقا ونهجا ممكنا للإدماج والحد
من عدم المساواة. والغرض من هذا النمط من النمو هو السماح بالاستخدام
المسؤول للموارد وتطوير قنوات متوازنة عن طريق التجارة العادلة والاستغلال
المعترف به و المرغوب فيه للموارد
وقد تم خلال هذه الندوة أيضا إيلاء اهتمام خاص للموارد المائية والتربة
والغطاء النباتي على اعتبار أنها عناصر رئيسية للتحديات الحالية والمستقبلية ،
من أجل تحقيق التوازن في الحدود التي تمنحها وتسمح بها مرونة النظم
الإيكولوجية
وقد تم خل هذه التظاهرة تنظيم مائدة مستديرة ثانية سلط فيها الضوء
على مدى إرساء برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر
(PANLCD)
في نموذج
التنمية الجديد الذي يسلكه المغرب والذي حدد كحجر الزاوية له ، كلا من الاحترام
و تعزيز حقوق الإنسان الأساسية في كل المجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والبيئية
وقد تم كذلك عرض نتائج مشروع نموذجي بجهة سوس ماسة يهم التدبير
المستدام للأراضي، تم تمويله من طرف كل من المندوبية السامية للمياه والغابات
ومحاربة التصحر وصندوق البيئة العالمية وبشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة “الفاو”
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة هنا إلى أن برنامج العمل الوطني لمكافحة
التصحر يتماشى من خلال اسسه ودعائمه ، مع نموذج التنمية الجديد ، من خلال
رؤيته وتصوره للاستدامة البيئية والإنصاف الاجتماعي وعكوفه على تلبية
المتطلبات والالتزامات الرسمية المعهود بها من قبل بلدنا لحماية البيئة والتنمية
الشاملة والمستدامة ، مع تلبية متطلبات الجهوية المتقدمة
ويدعو برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر إلى رؤية شاملة وتحديد
الأهداف العملية كميا ،وعلى ضبط محاور التدخل في إطار مشاريع مندمجة
ومتكاملة حول نواة صلبة محددة ومدعومة من قبل الحكامة المسؤولة
هذا وقد حضر هذه التظاهرة عدد كبير من أصحاب المصلحة والشركاء في
مجال التدبير المستدام للأراضي على المستويات الوطنية والجهوية والدولية من
ممثلي مختلف القطاعات الوزارية ، ومعاهد البحوث، والمجتمع المدني ،
والمنظمات الوطنية والدولية
للتذكير فإن المغرب، على اعتبار أنه من أول الموقعين على اتفاقية الأمم
المتحدة حول محاربة التصحر، قد عكف منذ سنة 1992،على وضع مخططات
عمل مدروسة ودقيقة اعتمادا على معرفة أفضل ديناميات النظم الإيكولوجية
وتفاعلاتها مع الإنسان ، وتشخيص شامل لآثار وأسباب تدهور الأراضي
والموارد الطبيعية بطريقة عامة
وقد توجت هذه المجهودات ببلورة برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر
في سنة 2001 ، والذي أصبح منذ ذلك الحين المحور الموحد لجميع
الاستراتيجيات القطاعية والمشتركة بين القطاعات في مكافحة التصحر. وإن
تحيين هذا البرنامج سنة 2013، اعتمادا على الإنجازات المحققة جاء قصد
تحسين منهجية التدخل مع مراعاة خصوصية المناطق. وتشمل هذه المنهجية
تحديد الزمان والمكان المستهدفين من هذا التدخل، وتقارب وتأزر وترابط
وتكامل السياسات والبرامج المساهمة في محاربة تدهور الأراضي لضمان
التدبير الدائم للأنظمة الايكولوجية أخذا في الاعتبار استخدام الأراضي، وكذا
المحافظة على التوازنات البيئية الكبرى وإعادة تأهيلها، والمساهمة في تحقيق
الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي ومحاربة التصحر
وقد أفضى هذا التحيين إلى تقسيم المجال إلى ثمان (8) مناطق منسجمة وذلك
لإيجاد حلول ناجحة لإعادة تأهيل كل منطقة متضررة، وتحديد أولويات التدخل
وبذلك يكون برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر قد سنح بوضع مبادئ
توجيهية لمشروع التنمية المندمجة والمستدامة،تعتمد على ثلاث لبنات أساسية
يمكن تلخيصها على الشكل التالي
(1) مقاربة مجالية تعتبر المجال كوحدة للتدخل مع العمل بمؤشرات خاصة
لكل نظام إيكولجي طبيعي ومن خلالها يتم بلورة السياسات العمومية على
مستوى ثماني جهات ايكولوجية محددة على مستوى التراب الوطني؛
(2) دمج الإجراءات القطاعية ضمن رؤية شاملة تمكن من تحقيق تحقق ربح
اقتصادي مرتبط بتجديد الموارد الطبيعية ؛
(3) تعريف وتدبير المخاطر مع تفعيل مخطط للتكيف بهدف تدبير استباقي
ضد الآفات الدورية مثل التهديدات المتكررة والمتزايدة الناجمة عن حرائق
الغابات وموجات الحرارة والهجرات الجماعية والفيضانات وارتفاع مستوى
سطح البحر وانعدام الأمن الغذائي والمائي
وبلغة الأرقام، فإن المجهودات التي بذلت من اجل محاربة التصحر
والتدبير المستدام للأراضي مكنت من تحقيق نتائج جد مهمة تتمثل بالأساس
في :
– تحديد نسبة 98 بالمائة من الملك الغابوي في إطار برنامج تحفيظ وتأمين
الثروة الغابوية ،أي مايعادل 8 مليون هكتار بوتيرة إنجاز سنوية تقدر ب
300.000
هكتار ،في خين انها لم تكن تتجاوز 25 الف هكتار قبل سنة
2005
– الحفاظ على الفضاءات الغابوية ، وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية المتدهورة
من خلال إعادة تشجير الأصناف الغابوية المحلية المناسبة للمجال على مساحة
تقدر ب 730.000 هكتار
– المعالجة البيولوجية والميكانيكية للمجالات للسيطرة على التآكل والحفاظ على
المياه والتربة والحفاظ على إنتاجية الأراضي في المناطق الريفية الواقعة في
عالية السدود على مساحة تقدر 850.000 هكتار مكسب وزيادة الإنتاجية
تقدر ب 250 مليون درهم في السنة
-إنشاء 7 أحزمة خضراء وتثبيت ميكانيكي وبيولوجي للكثبان الساحلية والقارية
على مساحة 40.050 هكتار ؛وهي إجراءات من شانها حماية عدد لا بأس به
من التجمعات وبساتين النخيل والنظم الإيكولوجية للواحات ، وكذلك البنية
التحتية المائية والطرق
-وضع نظام للوقاية والانذار المبكر قصد تنفيد آليات الحماية وتدبير المخاطر
وبالتالي تحسين نجاعة التدخلات.و قد عززت هذه المجهودات السنة الماضية
بافتتاح أول مركز وطني لتدبير المخاطر المناخية بالمغرب يسهر على تعزيز
كل الوسائل المتاحة للتدبير الأنجع وكذا السيطرة على حرائق الغابات والمحافظة
على صحتها من الآفات.وبلغة الأرقام فإن نظام الوقاية والانذار المبكر المتعلق
بحرائق الغابات مكن من انخفاض المساحات المحروقة بنسبة تقدر ب 25 بالمائة
وفي هذا الصدد فإن برنامج التشجير الذي تنهجه المندوبية السامية للمياه والغابات
ومحاربة التصحر قد مكن الغطاء الغابوي الذي كان في تراجع بنسبة 1- بالمائة في
العُشرية 1990-2000 من النُموّاً والتزايد في العُشرية 2000-2010 بنسبة
2+
بالمائة وهذا مكسب إيجابي مهم يقدر ب300 ألف هكتار. ومازالت نفس
الاستراتيجية متبعة في العشاري الحالي الى حين بلوغ الأهداف المنشودة
ووفقا لتقارير منظمة الأغذية والزراعة حول حالة الغابات في العالم وتطورها،
يعد المغرب، من بين أفضل25 بلد، قام بفضل تعديل برامجه و سياسته الوطنية
لتدبير الغابات بتحقيق نتائج إيجابية
