خلدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحراليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف يوم الاثنين 24 يونيو 2019 بالرباط من خلال تنظيم ندوة رفيعة المستوى،تحت شعار “ماذا بعد25سنة من تفعيل الاتفاقية الخاصة بمكافحة التصحر والجفاف
وقد شهد هذا الحدث الذي افتتحه الدكتور عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس مرصد الصحراء والساحل حضور خبراء لهم صيت ووزن في مجال تدبير الموارد الطبيعية، وباحثين بارزين وأيضا ممثلي المنظمات الدولية، قصد تقييم إنجازات المغرب بعد 25 سنة من المصادقة والتوقيععلىاتفاقيةالأممالمتحدةلمكافحةالتصحر،وكذلك محاولة وصفالتحديات التي تواجهها التنميةالمستدامةفي ظل نموذجالتنميةالجديدللبلد. |
خلد العالم هذه السنة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار “لننمي العالم معا”في 17 يونيو كما هي العادة كل سنة.
و على هامش هذا التخليد، قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، على اعتبارها مركز التنسيق بالمغرب في كل ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، بتنظيم ندوة رفيعة المستوى يوم الاثنين 24 يونيو 2019 بالرباط تحت شعار “ماذا بعد25سنة من تفعيل الاتفاقية الخاصة بمكافحة التصحر والجفاف “.
وقد شهد هذا الحدث الذي افتتحه الدكتور عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس مرصد الصحراء والساحل، حضور خبراء لهم صيت ووزن في مجال تدبير الموارد الطبيعية ،وباحثين بارزين وأيضا ممثلي المنظمات الدولية ،قصد تقييم إنجازات المغرب بعد
25 سنة من المصادقة والتوقيععلىاتفاقيةالأممالمتحدةلمكافحةالتصحر،وكذلك محاولة وصفالتحديات التي تواجهها التنميةالمستدامةفي ظل نموذجالتنميةالجديدللبلد.
وقد جمعتالمائدةالمستديرة الاولى كلا من السيدعبداللهلعوينة ،أستاذالجغرافيابجامعةمحمدالخامسبالرباط،والسيدرضاشامي،رئيسالمجلسالاقتصاديوالاجتماعيوالبيئي،والسيد مايكل غاجورئيس قطاع البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي بوكالة التعاون الألمانيةفيالمغرب،والسيدمحمدالطوزي،عالماجتماعوأستاذالعلومالسياسيةبجامعةالحسنالثانيبالدارالبيضاءوالأستاذمولايمصطفىالناجي،أستاذباحثومؤرخبكليةالعلوموالتقنياتبالمحمديةوالدكتورعبدالعظيمالحافي،المندوبالساميللمياهوالغاباتومحاربةالتصحرورئيسمرصدالصحراءوالساحل.
وحددتهذهالندوةالرفيعةالمستوىحدودنماذجالتنمية،القائمةعلىتصورغيرمحدودللموارد،والمتميزةبشكلخاصبالاستغلالالمفرطأوفي أحيانتدميرالرأسالمالالبيئي – الذيلارجعةفيهفيبعضالأحيان -.
وقد ناقشالمشاركونفيهذه الندوة سبلإصلاحنماذجالتنمية،بحيثتكون هناك تنمية مستدامةبيئيةواجتماعيًا عادلة،لاسيمامنخلالظهوراقتصاديخلقالثروةمن جهة ويراعي المواردالطبيعيةوالطاقة من جهة أخرى عن طريق وضعالجانبالاجتماعيفيقلبالتنميةورؤية وتصور محترمينللنظمالإيكولوجيةالطبيعية.
ويشكلالاقتصادالاجتماعيوالتضامنيطريقا ونهجاممكناللإدماجوالحدمنعدمالمساواة. والغرضمنهذاالنمطمنالنموهوالسماحبالاستخدامالمسؤولللمواردوتطويرقنواتمتوازنةعن طريقالتجارةالعادلةوالاستغلال المعترف به والمرغوبفيهللموارد.
وقد تم خلال هذه الندوة أيضا إيلاءاهتمامخاصللمواردالمائيةوالتربةوالغطاءالنباتيعلى اعتبار أنهاعناصررئيسيةللتحدياتالحاليةوالمستقبلية،منأجلتحقيقالتوازن في الحدود التي تمنحها وتسمح بها مرونةالنظمالإيكولوجية.
وقد تم خل هذه التظاهرة تنظيم مائدة مستديرة ثانية سلط فيها الضوء على مدى إرساءبرنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر (PANLCD) في نموذجالتنميةالجديدالذي يسلكه المغربوالذي حدد كحجرالزاويةله ،كلا من الاحترام وتعزيزحقوقالإنسانالأساسيةفي كل المجالات سواءالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافيةوالبيئية.
وقد تم كذلكعرضنتائجمشروع نموذجي بجهة سوس ماسة يهم التدبير المستدام للأراضي،تم تمويله من طرف كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وصندوق البيئة العالمية وبشراكة مع منظمةالأغذيةوالزراعةللأممالمتحدة (الفاو) .
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة هنا إلى أن برنامجالعملالوطنيلمكافحةالتصحريتماشىمن خلال اسسه ودعائمه ،معنموذجالتنميةالجديد،من خلالرؤيته وتصورهللاستدامةالبيئيةوالإنصافالاجتماعيوعكوفه علىتلبيةالمتطلباتوالالتزاماتالرسميةالمعهود بهامنقبلبلدنالحمايةالبيئةوالتنميةالشاملةوالمستدامة،معتلبيةمتطلباتالجهوية المتقدمة.
ويدعوبرنامجالعملالوطنيلمكافحةالتصحرإلىرؤية شاملة وتحديد الأهداف العملية كميا ،وعلى ضبط محاور التدخل في إطار مشاريع مندمجة ومتكاملة حول نواة صلبة محددة ومدعومة من قبل الحكامة المسؤولة.
هذا وقدحضرهذهالتظاهرةعددكبيرمنأصحابالمصلحةوالشركاءفيمجالالتدبيرالمستدامللأراضيعلىالمستوياتالوطنيةوالجهويةوالدوليةمن ممثليمختلف القطاعات الوزارية،ومعاهدالبحوث،والمجتمعالمدني،والمنظماتالوطنيةوالدولية.
للتذكير فإن المغرب، على اعتبار أنه من أول الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة حول محاربة التصحر، قد عكف منذ سنة 1992،على وضع مخططات عمل مدروسة ودقيقة اعتمادا على معرفة أفضلدينامياتالنظمالإيكولوجيةوتفاعلاتهامعالإنسان،وتشخيصشامللآثاروأسبابتدهورالأراضيوالمواردالطبيعيةبطريقةعامة. وقدتوجتهذهالمجهوداتببلورةبرنامجالعملالوطنيلمكافحةالتصحرفيسنة 2001 ،والذيأصبحمنذذلكالحينالمحورالموحدلجميعالاستراتيجياتالقطاعيةوالمشتركةبينالقطاعاتفيمكافحةالتصحر. وإنتحيين هذا البرنامج سنة 2013،اعتمادا على الإنجازات المحققة جاء قصد تحسين منهجية التدخل مع مراعاة خصوصية المناطق. وتشمل هذه المنهجية تحديد الزمان والمكان المستهدفين من هذا التدخل، وتقارب وتأزر وترابط وتكامل السياسات والبرامج المساهمة في محاربة تدهور الأراضي لضمان التدبير الدائم للأنظمة الايكولوجية أخذا في الاعتبار استخدام الأراضي، وكذا المحافظة على التوازنات البيئية الكبرى وإعادة تأهيلها، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي ومحاربة التصحر. وقد أفضى هذا التحيين إلى تقسيم المجال إلى ثمان (8) مناطق منسجمة وذلك لإيجاد حلول ناجحة لإعادة تأهيل كل منطقة متضررة، وتحديد أولويات التدخل. وبذلك يكون برنامجالعملالوطنيلمكافحةالتصحر قد سنح بوضعمبادئتوجيهيةلمشروعالتنميةالمندمجةوالمستدامة،تعتمدعلىثلاث لبنات أساسية يمكن تلخيصها على الشكل التالي: (1) مقاربة مجالية تعتبر المجال كوحدة للتدخل مع العمل بمؤشرات خاصة لكل نظام إيكولجي طبيعي ومن خلالها يتم بلورة السياسات العمومية على مستوىثماني جهات ايكولوجية محددة على مستوى التراب الوطني؛ (2) دمجالإجراءاتالقطاعيةضمن رؤيةشاملة تمكن من تحقيقتحققربح اقتصادي مرتبطبتجديدالمواردالطبيعية؛ (3) تعريفوتدبيرالمخاطرمعتفعيلمخططللتكيفبهدف تدبيراستباقيضدالآفاتالدوريةمثلالتهديداتالمتكررةوالمتزايدةالناجمةعنحرائقالغاباتوموجاتالحرارةوالهجراتالجماعيةوالفيضاناتوارتفاعمستوىسطحالبحروانعدامالأمنالغذائيوالمائي. وبلغة الأرقام،فإن المجهودات التي بذلت من اجل محاربة التصحر والتدبير المستدام للأراضي مكنت من تحقيق نتائج جد مهمة تتمثل بالأساس في : – تحديد نسبة 98 بالمائة من الملك الغابوي في إطار برنامج تحفيظ وتأمين الثروة الغابوية ،أي مايعادل 8 مليون هكتار بوتيرة إنجاز سنوية تقدر ب 300.000 هكتار ،في خين انها لم تكن تتجاوز 25 الف هكتار قبل سنة 2005. – الحفاظعلىالفضاءات الغابوية ،وإعادة تأهيلالنظمالإيكولوجيةالمتدهورةمنخلالإعادةتشجيرالأصناف الغابويةالمحلية المناسبة للمجالعلىمساحة تقدر ب 730.000 هكتار. -المعالجةالبيولوجيةوالميكانيكيةللمجالات للسيطرةعلىالتآكلوالحفاظعلىالمياهوالتربةوالحفاظعلىإنتاجيةالأراضيفيالمناطقالريفيةالواقعة في عالية السدودعلىمساحة تقدر 850.000 هكتار ( مكسب وزيادةالإنتاجيةتقدر ب 250 مليوندرهمفيالسنة). -إنشاء 7 أحزمةخضراءوتثبيتميكانيكيوبيولوجيللكثبانالساحليةوالقاريةعلىمساحة 40.050 هكتار؛وهي إجراءات من شانها حمايةعددلابأسبهمنالتجمعاتوبساتينالنخيلوالنظمالإيكولوجيةللواحات،وكذلكالبنيةالتحتيةالمائيةوالطرق. -وضع نظام للوقاية والانذار المبكر قصدتنفيد آليات الحماية وتدبير المخاطر وبالتالي تحسين نجاعة التدخلات.وقد عززت هذه المجهودات السنة الماضية بافتتاح أول مركز وطني لتدبير المخاطر المناخية بالمغرب يسهر على تعزيز كل الوسائل المتاحة للتدبير الأنجع وكذا السيطرة على حرائق الغابات والمحافظة على صحتها من الآفات.وبلغة الأرقام فإن نظام الوقاية والانذار المبكر المتعلق بحرائق الغابات مكن من انخفاض المساحات المحروقة بنسبة تقدر ب 25 بالمائة. وفي هذا الصدد فإن برنامج التشجير الذي تنهجه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر قد مكن الغطاء الغابوي الذي كان في تراجع بنسبة 1- بالمائة في العُشرية 1990-2000 من النُموّاً والتزايد في العُشرية 2000-2010 بنسبة 2+ بالمائة وهذا مكسب إيجابي مهم يقدر ب300 ألف هكتار. ومازالت نفس الاستراتيجية متبعة في العشاري الحالي الى حين بلوغ الأهداف المنشودة. ووفقالتقاريرمنظمةالأغذيةوالزراعةحولحالةالغاباتفيالعالموتطورها،يعدالمغرب، منبينأفضل25 بلد،قامبفضلتعديلبرامجهوسياستهالوطنيةلتدبيرالغاباتبتحقيقنتائجإيجابية . |