افتُتحت، اليوم الجمعة، بمقر البرلمان في الرباط، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، في جلسة رسمية ترأسها الملك محمد السادس، الذي أكد في خطابه أمام أعضاء البرلمان ضرورة تعزيز القدرات الاستراتيجية للمملكة، وجعل قضايا الشباب في صلب السياسات العمومية.
وشدد جلالة الملك على أهمية مواصلة تطوير الاحتياطي الاستراتيجي للمملكة، والعمل على ضمان توفير المواد الأساسية، بما يعزز الأمن الاقتصادي والغذائي للبلاد، ويقوي قدرتها على مواجهة التحولات والتحديات التي يشهدها المحيط الدولي.
ودعا الملك القطاع الخاص الوطني إلى الاضطلاع بدور استراتيجي في التحول التنموي الذي تعرفه المملكة، بالنظر إلى أهمية مساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق فرص الشغل، وتعزيز مسار التنمية بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
كما شدد الخطاب الملكي على ضرورة إيلاء قضايا الشباب مكانة متقدمة ضمن أولويات السياسات العمومية، من خلال بلورة رؤية متكاملة تستجيب لانتظارات هذه الفئة، وتضمن تكافؤ الفرص في مجالات التعليم والتكوين والإدماج الاقتصادي.
وأكد الملك محمد السادس أن تمكين الشباب يقتضي توفير الشروط اللازمة لتحقيق طموحاتهم والارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز ثقتهم في قدراتهم الذاتية وفي المؤسسات الوطنية، ويوسع آفاق مشاركتهم في مسار التنمية الوطنية.
