بيان للرأي العام:
الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
يؤكد تضامنه المطلق مع المحاميات والمحامين ومع هيآتهم
دفاعا عن استقلال وحصانة مهنتهم
لازال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يتابع عن قرب وبانشغال بالغ، المعركة التي تخوضها جمعية هيآت المحامين بالمغرب مع كافة هيآت للمحامين منذ أواخر يونيو 2026، تعبيرا عن رفضهم لقانون مهنة المحاماة 23/66 وما آتى به ويحمله من قواعد بعيدة الانسجام مع مبادئ الدستور، من شانها تهدد المحاماة في عمقها المهني والتنظيمي والوجودي، وما تشكله كذلك من انتهاك لحقوق المتقاضين في دفاع حر مستقل، ويقوض في النهاية مسارات المحاكمة العادلة.
وإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، يعتبر بأن للمحاماة وللمحامين مكانة أساسية في معركة إصلاح القضاء والعدالة، ولهم أدوار لا غنى عليها في بناء دولة القانون وفي حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة، وهذا ما يستوجب على الدولة الأخذ برأيهم ومقترحاتهم في صياغة وبناء قانون المهنة على ثوابتها التي بناهاعبر تاريخ طويل من النضال والتضحيات وعلى امتداد أجيال وأجيال، مع فتح حوار مسؤول مع جمعيتهم وهيأتهم بعيدا عن كل مناورة او إقصاء أو فرض الأمر الواقع.
وإذ يؤكد الائتلاف مشروعية النضال الذي تخوضه المحاميات والمحامون، مع مؤسساتهم التمثيلية، فإنه يشدد على:
• عدم المساس باستقلال المحاماة وحصانتها، أو محاولة التأثير والحد من سلطات مؤسساتها لتظل الوحيدة في تدبير وتقرير شؤونها التنظيمية، والمهنية والمالية دون تدخل أو محاولة الهيمنة،بما قد يقوض في النهاية مسارات المحاكمة العادلة كما عبرت عن ذلك ايضا المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاء والمحاماة التي اعتبرت في مذكرتها الموجهة للحكومة ان المقتضيات التي جاء مشروع القانون 23/66 تشكل تراجعا يمس بجوهر استقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي
• ضرورة انسجام وملاءمة القانون المنظم للمهنة، مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومع المبادئ والمعايير المؤطرة لاستقلال مهنة المحاماة وحرية الدفاع.
وعلى اعتبار الأدوار التي ظل المحامون والمحاميات، يضطلعون بها في حماية حقوق الإنسان، وفي مؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والدفاع عن الحقوق والحريات، وفي النضال من أجل تشييد وبناء دولة الحق والقانون.
فأن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أمام إصرار المسؤولين على تمرير القانون بما يلائم توجهاتهم اللادمقراطية واللامهنية، بل والتفاف المحكمة الدستورية وعدم بثها في مدى دستورية أو عدم دستورية أحكامه، مما مكن الحكومة من اقراره وفرضه رغم ما حمله من اعتداء على اصول المحاماة، فإنها تؤكد مجددا على ما يلي:
أولا: تعلن تضامن الائتلاف وكل مكوناته، مع جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وكل الهيآت المهنية، في معركتهم العادلة والمشروعة من أجل قانون يتلاءم مع المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة،بما يصون استقلال المحاماة ويضمن مكانتها داخل منظومة العدالة،
ثانيا: تنادي كل الهيآت الحقوقية المشكلة للإئتلاف، وكل القوى المناضلة، الاستمرار في دعم هذه المعركة، لانها ليست معركة المحاميات والمحامين فقط، بل هي معركة كل القوى المناضلة، والمكونات المجتمعية المنشدة لدولة الحق والقانون، والتي يبقى جسم العدالة بجميع مؤسساته ركنا اساسيا لها
ثالثا: تطالب الحكومة ورئيستها الحالية، الإسراع من أجل المراجعة الفورية للقانون المنظم لمهنة المحاماة، احتراما لروح ومبادئ مهنة المحاماة في الاستقلال والحصانة وسلطة تنظيم وتدبير حياة ووضعيات المنتسبين إليها، في أفق تعزيز مكانة وقوة مهنة لا يمكن من دونها تحقيق عدالة قوية نزيهة ومستقلة
الكتابة التنفيذية
الرباط في: 05 اكتوبر 2026
الهيآت المشكلة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جمعية الريف لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نقابة المحامين بالمغرب
الشبكة المغربية لحماية المال العام
شارع الحسن الثاني زنقة أكنسوس العمارة 6 الشقة 1 ص.ب : 1740 ب.م- الرباط، 61 09 73 537 212 — الفاكس 51 88 73 375 212 للإتصال محمول المنسق :0667708600
