في تدوينة له وفي سياق ما أثاره تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، من جدل حول “ولاية المرأة” في بعض الأوساط، اعتبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، أن ولاية المنصوري محدودة في ظل النظام الملكي، مضيفا أن الاختيار الدستوري المغربي تأسس على تمتع المرأة بالمساواة مع الرجل في تولي الشأن العام.
وتوقف الرميد في تدوين له على كون موضوع ولاية المرأة للشأن العام، من القضايا الخلافية، التي تباينت حولها الآراء قديما وحديثا، وقد تجدد النقاش حول الموضوع، مع تعيين الملك المنصوري رئيسة للحكومة.
