تابع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة باهتمام التصريح الحكومي الذي تقدمت به رئيسة الحكومة أمام البرلمان زوال يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، وما أعقبه من مناقشات داخل مجلسي البرلمان، كما استحضر مضامين البرنامج الحكومي الموزع والمعمم في هذا الإطار.
وانسجاماً مع مواقف الجمعية ومجالات اشتغالها، واستحضاراً لالتزاماتها الثابتة في مجال مكافحة الفساد والرشوة، وتعزيز النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، يؤكد المكتب التنفيذي ما يلي:
أولاً: حول الالتزامات الحكومية المعلنة في مجال مكافحة الفساد
يسجل بإيجابية ما تضمنه تصريح رئيسة الحكومة، باسم الحكومة أمام السلطة التشريعية، من توجهات والتزامات معلنة بشأن مكافحة الفساد، والقطع مع اقتصاد الريع، وتخليق الحياة العامة.
وفي هذا السياق، يثمن المكتب التنفيذي الالتزامات المتعلقة بما يلي:
– تجريم الإثراء غير المشروع، باعتباره آلية أساسية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛
– إصدار النصوص القانونية المتعلقة بتنازع المصالح، وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات أو منافع، وحماية المبلغين عن الفساد، وإقرار نظام موحد للتصريح الإجباري بالممتلكات، إلى جانب إصلاح منظومة الطلبيات العمومية بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص.
– محاربة الوساطة الانتهازية، والتصدي للممارسات التي تكرس المحسوبية واستغلال النفوذ الامتيازات غير المشروعة؛
وإذ تسجل الجمعية هذه الالتزامات الحكومية المعلنة، فإنها تؤكد أن مصداقيتها تظل رهينة بترجمتها إلى إجراءات عملية وتدابير تشريعية ومؤسساتية واضحة، وفق آجال محددة وآليات فعالة للتنفيذ والتقييم.
ثانياً: ضرورة الإسراع بتنزيل الالتزامات الحكومية
تدعو الجمعية الحكومة إلى الإسراع بإعداد وإحالة مشاريع القوانين الكفيلة بتفعيل الالتزامات المعلنة، وفي مقدمتها مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، باعتباره مطلباً مجتمعياً ملحاً وآلية ضرورية لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد، والوفاء بالالتزامات المترتبة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ثالثاً: مراجعة المقتضيات القانونية المقيدة لدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد
تعبر الجمعية عن أسفها لعدم إشارة التصريح الحكومي إلى ضرورة مراجعة تعديلات المادتين 3 و7من قانون المسطرة الجنائية، التي أثارت استنكاراً لدى الرأي العام، وعارضتها عدد من المؤسسات الدستورية، لما فرضت من قيود غير دستورية على صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها بشأن الجرائم الماسة بالمال العام. كما حجّمتا دور المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد والتنصيب كطرف مدني.
تجدد الجمعية مطالبتها الحكومة الجديدة بالعمل على إلغاء هذه التعديلات.
وتؤكد الجمعية أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تحقق أهدافها دون ضمان أدوار فعلية للمجتمع المدني في رصد جرائم الفساد والتبليغ عنها والمساهمة في الكشف عنها، في إطار احترام القانون وضمانات المحاكمة العادلة.
رابعاً: اعتماد استراتيجية وطنية واضحة وفعالة لمكافحة الفساد
تدعو الجمعية الحكومة إلى وضع استراتيجية وطنية واضحة ومندمجة لمكافحة الفساد، تتضمن أهدافاً دقيقة وقابلة للتحقيق خلال الولاية الحكومية، وتحدد المسؤوليات والآجال ومؤشرات قياس النتائج والأثر، مع إرساء آليات منتظمة للتتبع والتقييم والمساءلة.
كما يشدد على ضرورة إشراك مكونات المجتمع المدني في إعداد النصوص القانونية ذات الصلة، وفي بلورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذها وتقييمها، بما يضمن اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تستجيب لانتظارات المجتمع وتدعّم الثقة في المؤسسات.
خامساً: حماية الحق في تأسيس الجمعيات
وإذ تستحضر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة الدور المحوري الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، فإنها تعبر عن قلقها إزاء ما تعتبره خلطاً بين ممارسة الحق في التنظيم ومفهوم الترخيص، كما ورد في التصريح الحكومي، في الوقت الذي اعتمد فيه القانون المغربي للجمعيات مبدأ التصريح عوض الترخيص.
وفي هذا الإطار، تدعو الجمعية السلطات المختصة بوزارة الداخلية إلى التقيد بمقتضيات الفصل الخامس من القانون المُنظّم للحق في تأسيس الجمعيات، واحترام الضوابط القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات وتجديد أجهزتها، بما يضمن ممارسة هذا الحق في إطار القانون، ويحمي حرية التنظيم والعمل الجمعوي من أي تأويل أو ممارسة من شأنهما التضييق على المبادرات المدنية المستقلة.
كما تُنوّه الجمعية، في هذا السياق، بالبيان الصادر عن دينامية الرباط والفضاء الجمعوي، وتؤكد أهمية صون المكتسبات القانونية والحقوقية المرتبطة بحرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها.
ختاماً،
تؤكد الجمعية أن محاربة الفساد ليست مجرد إعلان عن التزامات أو توجهات عامة، بل هي ورش وطني يتطلب إرادة سياسية واضحة، وإصلاحات تشريعية ومؤسساتية ملموسة، وتعاوناً مسؤولاً بين السلطات العمومية ومكونات المجتمع المدني.
وعليه، فإن الجمعية تجدد استعدادها للمساهمة في النقاش العمومي حول السياسات والتدابير الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تمسكها بدورها الترافعي المستقل، ومواصلتها الدفاع عن الحق في المشاركة المدنية الفعلية في مكافحة الفساد.
المكتب التنفيذي
الرباط في 28 أكتوبر 2026
