التصريح الصحفي
السيدات والسادة، الأخوات والإخوة الصحافيون،
نحن مسرورون وسعداء في المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير سابقا)، بحضوركم معنا في هذه الندوة الصحفية التي ننظمها بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالرباط، في يومه الثلاثاء 8 نونبر 2022، تحت عنوان ” رأي مجلس المنافسة في أسعار المحروقات وتعديلات قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة“. والتي نروم من خلالها تسليط الضوء على المهام الدستورية المنوطة بمجلس المنافسة بغاية محاربة الممارسات المنافية للمنافسة في السوق والتفاهم حول الأسعار بقصد الإضرار بحقوق المستهلكين والمقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.
وتندرج هذه الندوة في سياق الترافع المستمر للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من أجل تحقيق الأهداف الأساسية التي تأسست من أجلها في يوليوز 2018، وأساسا في الدفع بكل المبادرات والإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن الطاقي للمغرب وحماية المواطنين والمقاولة المغربية من ارتفاع أسعار الطاقة أو ندرتها أو انقطاعها والوقاية من تداعيات ذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية.
ومن باب التذكير فقط، فإن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، فهي جمعية مدنية وفق ظهير الجمعيات لسنة 1958، ومفتوحة لكل المغاربة بدون استثناء بشريطة الالتزام بتحقيق الأهداف المرسومة في قانونها الأساسي، ويضم مكتبها التنفيذي ممثلين عن التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية والمحامين والخبراء والنقابيين بشركة سامير، ومنذ نشأتها قامت بالعديد من المبادرات، ومنها أساسا توجيه تقرير لكل المسؤولين حول أسباب إفلاس شركة سامير والمقترحات للإنقاذ ، والبحث عن الدعم السياسي في المحافظة على صناعات تكرير البترول بالمغرب والدفع بمقترح القانون المتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومقترح القانون المتعلق بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات وغيرها من المبادرات.
السيدات والسادة، الحضور الكريم،
ينص الدستور الجديد لسنة 2011، الذي جاء بعد حراك 20 فبراير في موجة الربيع العربي الذي تركزت شعاراته أساسا على المطالبة بفصل السلطة عن المال وإقرار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، على إقرار المؤسسات الدستورية من الجيل الجديد، ومنها مجلس المنافسة في الباب الثاني المتعلق بالحكامة الجيدة، والذي أفرد في الفصـل 166، بأن “مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
ولوعينا العميق في الجبهة على الدور الكبير المنوط بمجلس المنافسة الذي لم يكتب له حتى اليوم للقيام بواجبه بشكل طبيعي، في تنظيم سوق المحروقات والطاقة النفطية من بعد رفع الدعم والتحرير المتزامن مع توقيف الإنتاج بالمصفاة المغربية، نعتبر بأن الاختلالات التي يعرفها المغرب في هذا القطاع ترجع بالأساس إلى التسرع في تحرير الأسعار والاستماع الأعمى لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، دون اعتبار التداعيات الخطيرة لذلك على المعيش اليومي للمواطنين وعلى التوازنات المالية لاستمرار وبقاء المقاولة المغربية الصغيرة والمتوسطة ولاسيما التي لها علاقة مباشرة باستهلاك المنتوجات النفطية ومنها المحروقات بالدرجة الأولى.
وعوض أن يسير تحرير أسعار المحروقات من بعد رفع الدعم، في اتجاه التنافس بين الفاعلين وتنزيل الأسعار، فقد وقع العكس، وهو أمر متوقع نظرا لطبيعة السوق المغربية للمحروقات ولهيمنة الرواد التاريخيين على السوق وانفرادهم بتحديد الأسعار، فضلا على أن القدرة الشرائية لعموم المواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية، ما زالت غير مؤهلة ولا قادرة على التأقلم والمواكبة للأسعار المرتفعة لأسعار الطاقة بشكل عام ولأسعار المحروقات بشكل خاص، حينما تفوق 10 دراهم للتر الغازوال و11 درهم للتر البنزين.
وأمام ما نعرفه اليوم من ارتفاع كبير لأسعار المحروقات وتهشيم القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي، وهو الأمر المرشح للعديد من المفاجئات في ظل الحرب المفتوحة بين روسيا وأوكرانيا، واقترابنا من الدخول الفعلي للحذر على النفط والغاز الروسي (روسيا تنتج 12%بترول العالم)، فإن الجبهة الوطنية تعقد هذه الندوة الصحفية ، من أجل تنوير الرأي العام الوطني والمساهمة في النقاش الوطني، بغاية تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة ذات الصلة بسوق المحروقات والأمن الطاقي للمغرب، وذلك من خلال تسليط الضوء على :
- الرأي الأخير لمجلس المنافسة حول أسعار المحروقات
- التعديلات على قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة
1─ الرأي الأخير لمجلس المنافسة حول أسعار المحروقات:
في تقديرنا المتواضع، نعتبر بأن رأي المجلس حول أسعار المحروقات، أكد المسلمات المعروفة عن التركيز في سوق المحروقات وغابتعنه المصداقية المأمولة والحياد المطلوب ونقصته الشجاعة المطلوبة في تسمية الأمور بمسمياتها وكان مخترقا بوجهة نظر الأطراف التي استمع اليها، ويمكن أن نجمل ملاحظاتنا حول هذا الرأي في:
- أن الرأي جاء بإحالة ذاتية من المجلس وليس بطلب من خارج المجلس، وفي وقت يرفض فيه المجلس الحديث في ملف المحروقات، إلا بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد وفق ما خلصت إليه اللجنة الملكية بعد الإطاحة بالرئيس السابق للمجلس بدعوى التضارب بين التقارير حول البث في الشكاية حول شبهة التوافق حول الأسعار في يوليوز 2020.
- أن توقيت إصدار الرأي تزامن مع تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار المحروقات والترقب الحثيث للبث في الشكاية الموضوعة منذ نونبر 2016 من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما يمكن اعتباره تشويشا وتأثيرا على المداولات المرتقبة في الموضوع وتشتيت للرأي العام الذي يعقد الآمال على الإنصاف من قبل المجلس لعموم المستهلكين الكبار والصغار.
- أن الرأي تفادى الحديث عن الأرباح الفاحشة وتهرب من المقاربة بين أرباح الموزعين قبل التحرير وبعد التحرير، ولا سيما في سنة 2016 و2017 التي كانت فيها الأرباح الفاحشة جد مرتفعة والتي تناولتها لجنة الاستطلاع البرلمانية وخلصت الى مبلغ 17 مليار درهم وهو الرقم الذي نقدره اليوم في الجبهة الوطنية، سيصل لأكثر من 50 مليار درهم في نهاية السنة الجارية.
- أن الرأي أكد ما هو معروف لدى الجميع، حتى قبل الشروع في تحرير الأسعار، وهو أن السوق مغلقة ومبطلة فيها شروط المنافسة ولا يمكن ولوجها بسهولة ويتحكم فيها الرواد الخمس ويتقاسمون الحصص بشكل توافقي وحبي ولا يسعون لتوسيع الحصص لأن هوامش الأرباح جد مرتفعة وتسمح بالاقتصار على تحقيق الربح السهل ودون المغامرة ولا بدل المجهود من أجل الكسب المشروع.
- أن الرأي كان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، وغابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار، ولم يكلف نفسه عناء الاستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع ومنهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولإدارة شركة سامير (وأقر بغياب المعطيات حول تشغيل شركات سامير)، وهو عكس ما قام به الرئيس السابق للمجلس حينما طلب منه الرأي في تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني!
- أن الرأي حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24%من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين.
- رغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، فإن المجلس تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير، وهنا نسجل باستغراب أن تغيير رئيس المجلس فقط والاحتفاظ بنفس الأعضاء، تسبب في تغير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب!
- أن المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70% (أفريقيا-شيل-طوطال-بتروم-ونكسو) / الثلاث 54% (أفريقيا-شيل-طوطال) على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي، ومن جهة أخرى بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الاليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة. وهذا دون الحديث عن سوق الغاز والفيول والكروزين الذي يعرف تركيزا أشد من المحروقات.
- أن المجلس حاول المر مرور الكرام حول الممارسات المنافية للمنافسة والتي تسببت في غلاء المحروقات، من خلال الاستمرار في تغيير الأسعار في نفس الوقت وبسنتيمات معدودة وتبادل الأسرار التجارية عبر الشراء والتخزين المشترك وعبر فرض ثمن البيع النهائي على المحطات الحرة المطالبة بالامتثال لشروط الإذعان في عقود التزود أو الامتناع عن التزود والإغلاق.
- رغم المحاولة من تقليل حجم الأرباح الصافية المحققة من بعد الحرير، إلا أن التناسل في بناء المحطات في كل أرجاء المغرب والمردودية المالية للقطاع التي تجاوزت 60% وهي من المردوديات النادرة والمرتفعة جدا في عالم التجارة والأعمال، لا يمكن تحقيقها إلا في ظل السوق المحتكرة والكسب غير المشروع المضمون بممارسات الريع.
2─ التعديلات 21-41 على قانون 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة و21-40 على قانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة:
كان من المأمول، أن تعرف المناقشات في مجلس النواب ومجلس المستشارين، نقاشا عميقا حول التعديلات المطروحة وعلاقة هذه التعديلات المطروحة من طرف الحكومة مع تعطيل مخرجات المجلس السابق الرامية لتطبيق العقوبات على الشركات المخالفة لقواعد المنافسة في سوق المحروقات. إلا أن ضعف التعديلات المقدمة والتصويت بالإجماع على التعديلات، فوت الفرصة على هذه المناقشات المنتظرة، وأكد بالشكل الجلي التحكم المطلق للحكومة من خلال أغلبيتها في التشريع في البرلمان بغرفتيه ورفض كل التعديلات ومقترحات القوانين التي تأتي من خارج الأغلبية الحكومية، ويبقى مثال رفض مناقشة مقترح تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات، خير دليل على مصادرة الحكومة الحالية والحكومة السابقة لحق النواب في التشريع لصالح قضايا الأمة والوطن.علما بأن حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة كانا متحمسان للدفع بهذين المقترحين حينما كانا في المعارضة وتنكرا لذلك حينما ولجا الحكومة تحت رئاسة الرجل الأول للنفط والغاز بالمغرب!
وفي تقدير الجبهة، فإن التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس المنافسة وعلى قانون حرية الأسعار والمنافسة غير مقنعة في تعطيل عمل المجلس في ملف المحروقات ولم تساهم سوى في الاستمرار في فسح المجال أمام الفاعلين للاغتناء بدون وجه حق على حساب القوت اليومي للمغاربة،للاعتبارات الاتية:
- أن التعديلات لم تشمل المادة 10 من قانون مجلس المنافسة الذي يعطي الحق للحكومة في تعيين 80% من أعضاء المجلس، خلافا للمؤسسات الدستورية الأخرى، مما يكرس تبعية المجلس للحكومة، ولعل تراجع بعض الأعضاء على مواقفهم في التجربة السابقة خير دليل على تدخل الحكومة في رأي الأعضاء بحكم التبعية في التعيين للحكومة ولرئيسها، وخصوصا حينما يطرح تضارب وتنازع المصالح وتعارض السلطة والمال في المنصب.
- أن التعديلات ساهمت في توسيع صلاحيات الرئيس في المجلس على حساب المناقشات الديمقراطية والاستقلالية في الرأي لكل أعضاء المجلس المعينين من طرف السلطة القضائية أو من طرف رئيس الحكومة، مما سيؤثر سلبا على قيمة وأهمية المداولات الجماعية في القرارات.
- أن التعديلات منحت صلاحيات التفاوض بدون حدود حول الغرامات المقررة، أو تخفيفها في حال الاعتراف الطوعي بارتكاب المخالفات موضوع الشكاية والتحقيق، مما فتح باب التساهلات والتخفيفات عوض التشديد والحزم حتى لا يتكرر ما جرى وحتى يجبر الجميع على الامتثال للقانون.
- إقرار العقوبات الجنائية في حق المفشين لأسرار المداولات داخل المجلس وعزل مناقشات وقرارات المجلس عن متابعة واهتمام الجمهور والرأي العام الوطني، وهو ما سيحرم قرارات المجلس من قوة الدفع والمؤازرة من طرف المجتمع وفضح كل الممارسات المخلة بقانون السوق الحرة.
- التنقيص من قيمة الوعاء المعتمد لاحتساب رقم المعاملات الذي سيكون أساس تحديد الغرامات، وهو ما سيؤدي لتطبيق غرامات هزيلة، لن تساعد على زجر وردع المخالفين الذين سيجنحون للقبول بأداء الغرامات مقابل الاستمرار في القوانين المنافية للمنافسة.
السيدات والسادة، الحضور الكريم،
تلكم هي ملاحظاتنا حول رأي غشت 2022 لمجلس المنافسة في أسعار المحروقات وحول التعديلات على قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة، ونتمنى من خلال إثارتها وبسطها أمامكم، أن نساهم جميعا وكل من موقعه، في فتح النقاش العمومي والمضي قدما في اتجاه:
uتفعيل الصلاحيات الدستورية المنوطة بمجلس المنافسة عبر تعزيز الضمانات والاستقلالية لأعضاء المجلس وحمايتهم من كل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، لأداء مهامهم في ردع كل الممارسات المنافية للمنافسة والاتجاه صوب تنزيل الأسعار وحماية حقوق المستهلكين وتكسير معاقل التحكم في السوق الطاقية والتشجيع على جلب الاستثمارات وتطوير القطاع الطاقي، وخصوصا بعد فشل تجربة تحرير أسعار المحروقات والتلويح بتحرير أسعار الغاز التي تعرف تركيزا أشد من المحروقات.
vالإسراع بالبث في الشكاية المطروحة حول شبهة التفاهم على أسعار المحروقات منذ تحريرها في نهاية 2015، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القمينة في تعزيز الأمن الطاقي للمغرب في ظل الزلزال العنيف الذي ضرب سوق النفط والغاز وما سيكون من تداعيات سلبية لحذر النفط الروسي على سوق النفط الخام وعلى سوق المنتوجات النفطية المكررة.
w إرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والعودة لتحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار، مع ابتكار الية جديدة للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدول واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير في نهاية سنة 2015 وتطبيق ضريبة استثنائية على هذه الأرباح.
x الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، والحماية من الضياع للثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة، واغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات في تعزيز الأمن الطاقي وتنزيل الأسعار وتوفير الشغل وتنمية مدينة المحمدية وجوارها.
والسلام عليكم ورحمة الله.
الرباط، في الثلاثاء 8 نونبر 2022
