خلاصات وتوصيات
ما فتئ المرصد المغربي للسجون، يتابع عن قرب عبر كل الإمكانيات المتاحة ما يعتمل داخل المؤسسات السجنية من أحداث وتطورات، وما يتركه ذلك من آاثر
وانعكاسات على أحوال وأوضاع السجناء والسجينات؛ يحدوه في ذلك التزام صادق بالعمل، ما وسعه ذلك، من أجل أنسنة هذه المؤسسات، وجعلها فضاءات مندمجة
داخل النسيج المجتمعي، تحظى بالرعاية والاهتمام وتستأثر بالاولوية في السياسات العمومية للدولة. وهذا وعيا من المرصد بترابط والتلقائية جميع هذه السياسات وخدمتها
لكل مسعى يروم تشييد مجتمع يسود فيه القانون وتحترم داخله جميع الحقوق والحريات، وترسى فيه الأسس القويمة لبناء تنمية مستدامة حقيقة.
إن المرصد المغربي للسجون وهو يعرض تقريره السنوي لسنة 2021 حول وضعية المؤسسات السجنية و السجينات والسجناء،
اذ يقف ويتوقف معه كل المسؤولين الحكوميين والمؤسسات على ما تعرفه هذه المؤسسات من خصاص ونقص على أكثر من صعيد، وما تكابده الساكنة السجنية
من معاناة بفعل الاكتظاظ ونقص في الولوج للخدمات، وما ينجم عنهما من آثر وخيمة تصيب الأبدان والنفوس، بفعل المغالاة في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي
وعدم تفعيل الضمانات الواردة في قانون المسطرة الجنائية، وعدم العمل بالعقوبات البديلة.
واذ يستحضر كل المواثيق؛ المعاهدات؛ والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بالشأن السجين والتوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية والضمانات المنصوص عليها
في منظومة القوانين الوطنية
فانه يؤكد على انه، ومن خلال المحاور التي تناولتها التقرير، أ ن الأوضاع بالسجون رغم وجود بعض الضمانات القانونية وبعض الجهود الرسمية والإجراءات المتخذة سواء
على مستوى البنيات التحتية أو برامج تكوين فإن الأوضاع العامة بالسجون لا زالت تعرف نواقص واختلالات جمة، ولا زالت لم ترقى الى التلاؤم مع المعايير الدولية
المتعلقة بالسجون، والى تطلعات الحركة الحقوقية المغربية، وهو ما يستوجب المزيد من العمل والملاحظة والمؤازرة والترافع لدى جميع القطاعات الحكومية المعنية بالسجون
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن تعيد النظر في سياساتها وتساهم في أنسنة السجون، وأن تقوم باصلاح فعلي يشرك جميع الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني مع الحرص
على تأهيل العنصر البشري وتحسين شروطه المادية.
وبناءا عليه فإن المرصد المغربي للسجون:
يوصى البرلمان بضرورة:
• العمل على الملائمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني بالمعايير الدولية؛ و التسريع بإخراج تعديلات القانون المنظم للمؤسسة السجنية رقم
23/ 98
إلي الوجود، مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية في هذا الباب؛
• إصلاح المنظومة القانونية الجنائية ذات العلاقة بالسياسة العالقة السياسة العقابية مع التسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي وقانون المسطر ة الجنائية الى
الوجود مع تبني إصلاحات وتعديلات تتلاءم مع المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء وتكريس الحق في المحاكمة العادلة، وضمان الحق في
الحياة وكافة الحقوق الاخرى؛ وتهدف الى الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقها، تخفيض مدته، مع تفعيل نظام الرقابة القضائية عوض الاعتقال
الاحتياطي، والعمل على إلغاء العقوبة السجنية في عدد من الجنح، وتفعيل دور الصلح، و إقرار العقوبات البديلة غير السالبة للحرية، اعتماد مقتضيات قانونية
تكرس وضع الاستثناء في الاعتقال الاحتياطي، من خلال تعزيز تواصل المعتقلين مع أسرهم أو محاميهم ومحيطها الخارجي؛
• إعادة النظر في العقوبات الطويلة المدى لتحديد مددها بناء على التشريع المقارن وعلى الدور المنتظر من السجن ومن العقوبة؛
إعادة النظر في السياسات والنظم العقابية وبرامج الاصلاح والتأهيل، وذلك من خلال استحداث قانون إصلاح وتأهيل عصري، وحديث يلبي متطلبات
مراكز الإصلاح والتأهيل، يتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية؛
• إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية،
كما يوصي الحكومة بضرورة:
• إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء؛
• رسم سياسة عقابية انسانية وملاءمة الالتزامات التعاقدية للمغرب ومنها:
• تفعيل الآليات الرقابية المنصوص عليها في منظومة القوانين وعلى الخصوص اللجان الإقليمية لمراقبة السجون المنصوص عليها في المادتين 620 و621 من
قانون المسطرة الجنائية، وإشراك حقيقي للمجتمع المدني في هذه اللجن؛
• المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
• التحضيري لمشروع مسطرة جنائية نوعية لمغرب المستقبل، يقوم على تعزيز مكانة المحامي في المسطرة و في المحلاكمة، وتعزيز حقوق الدفاع للأشخاص المشتبه فيهم
بمصاحبة المحامي وحضوره الفعلي في كل الاطوار، مع تقوية حضور الطب والأبحاث العلمية في الأبحاث الجنائية لدى الضابطة وقضاء التحقيق وقضاة المحاكمات،
مع حماية الحياة الخاصة للأشخاص والأسر بتفادي مساطر الاختراق والتثبت من الهوية ورسم حدود لها عند الضرورة القصوى في بعض الجرائم الخطيرة حىت لا يفتح
باب الشطط والتحكم تحت ستار البحث والتقصي؛
• التصويت ايجابيا على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المتعلق بوقف التنفيذ العالمي لعقوبة الإعدام في الدورة المقبلة لسنة 2022 وذلك في افق الالغاء
النهائي لعقوبة الإعدام من القانون الجنائي ومن قانون القضاء العسكري؛
• وضع صيغة “السجن المفتوح” بشريحة من المحكومين الأحداث والنساء والعجزة بمقتضاها تنفيذ العقوبة السجنية ليال فقط؛
• إعادة النظر في مسطرة نقل السجناء الأجانب لبلدانهم في حالة مطالبتهم بالانتقال والعدول عن مسطرة إصدار مرسوم من قبل رئيس الحكومة من اجل ان
يتم النقل اعتبارا با رئيس الحكومة لا علاقة له بمجال تطبيق المسطرة ولا بتنفيذ المقررات والأحكام.
كما يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى:
• التسريع في تفعيل الالية الوطنية للوقاية من التعذيب للقيام بمهامها في الرصد والتتبع الاماكن الاحتجاز؛
• تمكين المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن السجين ببلادنا بمواكبة عمل الآلية الوطنية.
وبالنسبة للقضاء والنيابة العامة، فان المرصد يوصي ب:
• تعزيز دور القضاء في الرقابة على تدبري السجون ووضعية السجناء؛
• ضمان التحقيق السريع والمحايد في كل الحالات المرتبطة بالوفيات، وسوء المعاملة من تعذيب أو عنف أو نقل تعسفي أو قضايا مرتبطة بالرشوة والمخدرات؛
• التأكيد على أن المساعدة القانونية حق من حقوق الانسان، وهي واجب على الدولة تجاه السجين ومدخل رئيسي لضمان الحق في المحاكمة العادلة؛
• الدعوة للحل الفوري معضلة السجناء ذوي الأمراض النفسية والعقلية، وتحميل السلطات القضائية ووزارة الصحة كامل المسؤولية في استمرار معاناة هذه
الفئة السجنية، ومصادرة حقوقها وأهمها الحق في العلاج النفسي والعقلي؛
• ضرورة تعليل الأمر بالإيداع بالسجن بمبررات موضوعية واضحة يمكن فحصها من قبل جهة قضائية خاصة قبل المحكمة بالطعن فيها من قبل المتهم او
دفاعه؛
• ممارسة الطعون ضد قرارات تمديد الاعتقال الاحتياطي الصادرة عن قضاة التحقيق؛
• ممارسة مسطرة طلب الإفراج المؤقت من قبل النيابة العامة عند نوفر مربراته؛
• ممارسة الطعون بالاستئناف والنقض ضد الأحكام في المادة الجنائية في حدود قانونية تساعد على التخفيف من الاكتظاظ ومن اختناق السجون حتى تمارس
المساطر في ظل احترام المشروعية وتفادي الشطط في السلطة؛
• احترام الزائرات المفروضة على النيابة العامة للمؤسسات السجنية ونشر التقارير والملاحظات المسجلة عقبها للرأي العام أعمالا للشفافية وتفعيل المحاسبة
عند كل اخلال؛
كما يدعو كافة المتدخلين في الشأن السجين الى:
تجسيد المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المندين؛
• التعامل بجدية وإيجابية مع مطالب السجينات والسجناء المعقولة والتي تتخذ أحيانا شكل إضرابات عن الطعام، أغلبها بسبب الوضعية داخل السجون؛
• تعزيز دور المصاحبة الاجتماعية، وتطوير برامج وتجارب المساعدة القانونية والتتبع لفائدة السجناء والسجينات من أجل تيسري إعادة الإدماج في المجتمع؛
• تجسيد، مبدأ مقاربة النوع ورعاية الفئات الهشة خاصة النساء والأحداث والسجناء الأجانب بالمغرب في المنظومة الجنائية وفي القانون المنظم للسجون؛
• إقرار تدابير وإجراءات خاصة بالنوع الاجتماعي وصديقة للمرأة، ومتفقه مع احتياجاتها ومع المعايير المدرجة في إعلان قواعد بانكوك؛
• ضمان وتعزيز الحقوق الأساسية للسجناء، بما ذلك حقهم في التكوين والتعليم والتواصل والادما
ما فتئ المرصد المغربي للسجون، يتابع عن قرب عبر كل الإمكانيات المتاحة ما يعتمل داخل المؤسسات السجنية من أحداث وتطورات، وما يتركه ذلك من آاثر
وانعكاسات على أحوال وأوضاع السجناء والسجينات؛ يحدوه في ذلك التزام صادق بالعمل، ما وسعه ذلك، من أجل أنسنة هذه المؤسسات، وجعلها فضاءات مندمجة
داخل النسيج المجتمعي، تحظى بالرعاية والاهتمام وتستأثر بالاولوية في السياسات العمومية للدولة. وهذا وعيا من المرصد بترابط والتلقائية جميع هذه السياسات وخدمتها
لكل مسعى يروم تشييد مجتمع يسود فيه القانون وتحترم داخله جميع الحقوق والحريات، وترسى فيه الأسس القويمة لبناء تنمية مستدامة حقيقة.
إن المرصد المغربي للسجون وهو يعرض تقريره السنوي لسنة 2021 حول وضعية المؤسسات السجنية و السجينات والسجناء،
اذ يقف ويتوقف معه كل المسؤولين الحكوميين والمؤسسات على ما تعرفه هذه المؤسسات من خصاص ونقص على أكثر من صعيد، وما تكابده الساكنة السجنية
من معاناة بفعل الاكتظاظ ونقص في الولوج للخدمات، وما ينجم عنهما من آثر وخيمة تصيب الأبدان والنفوس، بفعل المغالاة في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي
وعدم تفعيل الضمانات الواردة في قانون المسطرة الجنائية، وعدم العمل بالعقوبات البديلة.
واذ يستحضر كل المواثيق؛ المعاهدات؛ والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بالشأن السجين والتوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية والضمانات المنصوص عليها
في منظومة القوانين الوطنية
فانه يؤكد على انه، ومن خلال المحاور التي تناولتها التقرير، أ ن الأوضاع بالسجون رغم وجود بعض الضمانات القانونية وبعض الجهود الرسمية والإجراءات المتخذة سواء
على مستوى البنيات التحتية أو برامج تكوين فإن الأوضاع العامة بالسجون لا زالت تعرف نواقص واختلالات جمة، ولا زالت لم ترقى الى التلاؤم مع المعايير الدولية
المتعلقة بالسجون، والى تطلعات الحركة الحقوقية المغربية، وهو ما يستوجب المزيد من العمل والملاحظة والمؤازرة والترافع لدى جميع القطاعات الحكومية المعنية بالسجون
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن تعيد النظر في سياساتها وتساهم في أنسنة السجون، وأن تقوم باصلاح فعلي يشرك جميع الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني مع الحرص
على تأهيل العنصر البشري وتحسين شروطه المادية.
وبناءا عليه فإن المرصد المغربي للسجون:
يوصى البرلمان بضرورة:
• العمل على الملائمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني بالمعايير الدولية؛ و التسريع بإخراج تعديلات القانون المنظم للمؤسسة السجنية رقم
23/ 98
إلي الوجود، مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية في هذا الباب؛
• إصلاح المنظومة القانونية الجنائية ذات العلاقة بالسياسة العالقة السياسة العقابية مع التسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي وقانون المسطر ة الجنائية الى
الوجود مع تبني إصلاحات وتعديلات تتلاءم مع المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء وتكريس الحق في المحاكمة العادلة، وضمان الحق في
الحياة وكافة الحقوق الاخرى؛ وتهدف الى الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقها، تخفيض مدته، مع تفعيل نظام الرقابة القضائية عوض الاعتقال
الاحتياطي، والعمل على إلغاء العقوبة السجنية في عدد من الجنح، وتفعيل دور الصلح، و إقرار العقوبات البديلة غير السالبة للحرية، اعتماد مقتضيات قانونية
تكرس وضع الاستثناء في الاعتقال الاحتياطي، من خلال تعزيز تواصل المعتقلين مع أسرهم أو محاميهم ومحيطها الخارجي؛
• إعادة النظر في العقوبات الطويلة المدى لتحديد مددها بناء على التشريع المقارن وعلى الدور المنتظر من السجن ومن العقوبة؛
إعادة النظر في السياسات والنظم العقابية وبرامج الاصلاح والتأهيل، وذلك من خلال استحداث قانون إصلاح وتأهيل عصري، وحديث يلبي متطلبات
مراكز الإصلاح والتأهيل، يتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية؛
• إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية،
كما يوصي الحكومة بضرورة:
• إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء؛
• رسم سياسة عقابية انسانية وملاءمة الالتزامات التعاقدية للمغرب ومنها:
• تفعيل الآليات الرقابية المنصوص عليها في منظومة القوانين وعلى الخصوص اللجان الإقليمية لمراقبة السجون المنصوص عليها في المادتين 620 و621 من
قانون المسطرة الجنائية، وإشراك حقيقي للمجتمع المدني في هذه اللجن؛
• المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
• التحضيري لمشروع مسطرة جنائية نوعية لمغرب المستقبل، يقوم على تعزيز مكانة المحامي في المسطرة و في المحلاكمة، وتعزيز حقوق الدفاع للأشخاص المشتبه فيهم
بمصاحبة المحامي وحضوره الفعلي في كل الاطوار، مع تقوية حضور الطب والأبحاث العلمية في الأبحاث الجنائية لدى الضابطة وقضاء التحقيق وقضاة المحاكمات،
مع حماية الحياة الخاصة للأشخاص والأسر بتفادي مساطر الاختراق والتثبت من الهوية ورسم حدود لها عند الضرورة القصوى في بعض الجرائم الخطيرة حىت لا يفتح
باب الشطط والتحكم تحت ستار البحث والتقصي؛
• التصويت ايجابيا على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المتعلق بوقف التنفيذ العالمي لعقوبة الإعدام في الدورة المقبلة لسنة 2022 وذلك في افق الالغاء
النهائي لعقوبة الإعدام من القانون الجنائي ومن قانون القضاء العسكري؛
• وضع صيغة “السجن المفتوح” بشريحة من المحكومين الأحداث والنساء والعجزة بمقتضاها تنفيذ العقوبة السجنية ليال فقط؛
• إعادة النظر في مسطرة نقل السجناء الأجانب لبلدانهم في حالة مطالبتهم بالانتقال والعدول عن مسطرة إصدار مرسوم من قبل رئيس الحكومة من اجل ان
يتم النقل اعتبارا با رئيس الحكومة لا علاقة له بمجال تطبيق المسطرة ولا بتنفيذ المقررات والأحكام.
كما يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى:
• التسريع في تفعيل الالية الوطنية للوقاية من التعذيب للقيام بمهامها في الرصد والتتبع الاماكن الاحتجاز؛
• تمكين المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن السجين ببلادنا بمواكبة عمل الآلية الوطنية.
وبالنسبة للقضاء والنيابة العامة، فان المرصد يوصي ب:
• تعزيز دور القضاء في الرقابة على تدبري السجون ووضعية السجناء؛
• ضمان التحقيق السريع والمحايد في كل الحالات المرتبطة بالوفيات، وسوء المعاملة من تعذيب أو عنف أو نقل تعسفي أو قضايا مرتبطة بالرشوة والمخدرات؛
• التأكيد على أن المساعدة القانونية حق من حقوق الانسان، وهي واجب على الدولة تجاه السجين ومدخل رئيسي لضمان الحق في المحاكمة العادلة؛
• الدعوة للحل الفوري معضلة السجناء ذوي الأمراض النفسية والعقلية، وتحميل السلطات القضائية ووزارة الصحة كامل المسؤولية في استمرار معاناة هذه
الفئة السجنية، ومصادرة حقوقها وأهمها الحق في العلاج النفسي والعقلي؛
• ضرورة تعليل الأمر بالإيداع بالسجن بمبررات موضوعية واضحة يمكن فحصها من قبل جهة قضائية خاصة قبل المحكمة بالطعن فيها من قبل المتهم او
دفاعه؛
• ممارسة الطعون ضد قرارات تمديد الاعتقال الاحتياطي الصادرة عن قضاة التحقيق؛
• ممارسة مسطرة طلب الإفراج المؤقت من قبل النيابة العامة عند نوفر مربراته؛
• ممارسة الطعون بالاستئناف والنقض ضد الأحكام في المادة الجنائية في حدود قانونية تساعد على التخفيف من الاكتظاظ ومن اختناق السجون حتى تمارس
المساطر في ظل احترام المشروعية وتفادي الشطط في السلطة؛
• احترام الزائرات المفروضة على النيابة العامة للمؤسسات السجنية ونشر التقارير والملاحظات المسجلة عقبها للرأي العام أعمالا للشفافية وتفعيل المحاسبة
عند كل اخلال؛
كما يدعو كافة المتدخلين في الشأن السجين الى:
تجسيد المقاربة التشاركية في تدبير قطاع السجون بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المندين؛
• التعامل بجدية وإيجابية مع مطالب السجينات والسجناء المعقولة والتي تتخذ أحيانا شكل إضرابات عن الطعام، أغلبها بسبب الوضعية داخل السجون؛
• تعزيز دور المصاحبة الاجتماعية، وتطوير برامج وتجارب المساعدة القانونية والتتبع لفائدة السجناء والسجينات من أجل تيسري إعادة الإدماج في المجتمع؛
• تجسيد، مبدأ مقاربة النوع ورعاية الفئات الهشة خاصة النساء والأحداث والسجناء الأجانب بالمغرب في المنظومة الجنائية وفي القانون المنظم للسجون؛
• إقرار تدابير وإجراءات خاصة بالنوع الاجتماعي وصديقة للمرأة، ومتفقه مع احتياجاتها ومع المعايير المدرجة في إعلان قواعد بانكوك؛
• ضمان وتعزيز الحقوق الأساسية للسجناء، بما ذلك حقهم في التكوين والتعليم والتواصل والادما
