المنظمة الديمقراطية للشغل ODT)) :
• ترفض الإصلاحات المقياسية الترقيعية لصناديق التقاعد والمعاشات المتدنية وحلول النماذج المستوردة و المستنسخة لإصلاح العجز بتحميل كلفتها وعبئها على الموظفين والعمال. وتحذر من مغبة العودة الى فرض اجراءات تراجعية تفجيرية والصفقات النقابية المدمرة لعيش الشغيلة تحت مبررات إدخال إصلاحات مقياسية استعجالية على نظام المعاشات المدنية نظرا لوضعيتها المالية الحرجة؛
• تسجل غياب الإرادة السياسية لمراجعة معمقة لمنظومة التقاعد والتخلي عن المقاربات الفاشلة إزاء تنظيم معاشات التقاعد؛
• تدعو إلى إصلاح هيكلي شمولي لمنظومة التقاعد بالمغرب، للحد من اختلالات التوازنات ، وتعزيز الاستدامة المالية ، والحد من التشوهات و الامتيازات والريع والصناديق السوداء والفساد وغياب اليات لتدبير المخاطر ولحفظ كرامة عيش المتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم ، تنبه الى خطورة فشل تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة وفق الأجندة المحددة لها ، الانحراف عن أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتضامنية النبيلة والتوجه نحو تسليمها وإخضاعها للحسابات الماكرو اقتصادية واستنزاف جيوب
• تدعو الحكومة الى العمل على إجراء إصلاحات شاملة وطويلة الأجل وصالحة للاستمرار من الناحية الاجتماعية لضمان تحقيق فوائد المعاش التي تحمي فقراء كبار السن وأجيال المستقبل؛
• تهيب الشغيلة المغربية الى التعبئة القصوى للوقوف ضد الهجوم الممنهج على حقوق الموظفين والعمال والمتقاعدين وصد كل المشاريع المدمرة للقدرة الشرائية وخاصة المشروع الحكومي الهادف الى اخضاع المعاشات المدنية إلى اقتطاعات جديدة.
خلال السنوات الأخيرة، ظلت جهود إصلاح المعاشات المدنية في المغرب محدودة النتائج في ضمان الاستدامة والكرامة بسبب أنظمة تقاعد مجزئة غير متكافئة وغير عادلة وهشة تكشف الأرقام الرسمية أن نسبة الساكنة النشيطة المشتغلة المستفيدة من أنظمة التقاعد لا تتجاوز 42,4 في المائة، أي ما يمثل 4,5 ملايين شخص من أصل 10,5 ملايين شخص نشط. وحينما يصيبها العجز وشبح الإفلاس تركز على إصلاحات مقياسية مبنية على دراسات اكتوارية وتقنية، تنجزها مكاتب دراسات أجنبية بمعايير وقواعد مستنسخة، بعضها لا يخرج عن المقاربات الأوروبية، رغم الاختلاف الكبير في المؤشرات والمعطيات الديمغرافية وقيمة أجرة المعاش. حيث تتخذ الحكومة المغربية إجراءات وتدابير متسرعة للتخفيف من حدة العجز من خلال الإصلاحات القياسية ذات المفعول والآثار المحدود المدة ، والربح بعض السنوات لتعود الى نقطة الصفر بالرفع من سن التقاعد الفعلي للحصول على المعاش التقاعدي، والزيادة في المساهمات وقيمة الاشتراكات و تخفيض أجرة المعاش. وهو ما ذهب إليه الإصلاح الشهير لحكومة بنكيران سنة 2016 التي فرضت على موظفي الدولة قانون تراجعي ظالم ، صادم ومؤلم . قانون تراجعي اجهز على اهم المكتسبات والحق اضرارا كبيرا بحقوقهم في تقاعد كريم، حيث انتقلت نسبة مساهمة الموظفين في ظرف وجيز من 10 الى 14 في المائة، ورفع سن الاحالة على التقاعد الى 63 سنة، مع احتساب متوسط أجرة ثماني سنوات الأخيرة كقاعدة لاحتساب أجرة المعاش بدل اخر اجرة، مع تخفيض المعامل من 2.5 %الى 2 % ،مما ادى الى تخفيض معاش التقاعد بنسب تتراوح ما بين 18 % و35% وبالمقابل ظلت نسبة المساهمة في القطاع الخاص في حدود 11.89% ومبدأ الإحالة على المعاش عند بلوغ سن 60 .غير أن هذا السن يخفض إلى 55 سنة بالنسبة لبعض الفئات من الأجراء ، علما ان معاش التقاعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جد هزيل يعادل مبلغ المعاش 50 % من معدل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك بالنسبة للمؤمن له وقد بلغ متوسط المعاش الشهري لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2020 حوالي 2022 درهما ويبلع حاليا سقف الأجر الشهري 6000 درهم و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بـ 5501 درهم.
دون احترام للحد الادنى المحدد قانونا في 1500 درهم حيث ان ازيد من 25 في المائة لا يحصلون الى على اقل من 1000 درهم هناك المتقاعدين ودوي حقوقهم يتقاضون ما بين 500 درهم 250 درهم.
ونظرا لكون صناديق التقاعد الأربعة ( الصندوق المغربي للتقاعد – النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد ) ، توجد على مشارف العجز والإفلاس على المدى القريب والمتوسط 2025 – 2030 حسب التقارير الحكومية ومكاتبها الدراسية التي عودتنا على الوقوف على سبب مالي محاسباتي صرف دون البحث عن الأسباب الرئيسة التي أدخلت الصناديق في أزمات مزمنة.
عود على بدء
تعود الحكومة الحالية من خلال تصريحات وزيرة الاقتصاد و المالية خلال ندوة بالبرلمان الى إعادة التغني بنفس الاسطوانة لطبخ مشروع إصلاح جديد مقاييس استعجالي لإنقاذ المعاشات المدنية ، واقناع نواب الامة للتصويت عليه ،والعزف على أوتار- التخويف بعدم قدرة صناديق التقاعد على أداء معاشات المتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم
دفن نتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية واعتماد تقرير مكاتب الدراسات الأجنبية الموجهة – المقاربة المحاسبية و العامل الديمغرافي والشيخوخة فضلا عن عدد مناصب الشغل المحدثة سنويا في الميزانية مقارنة مع عدد الموظفين المحالين على التقاعد سنويا والتي تصل الى الضعف علما ان عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد في الخمس سنوات المقبلة 2021 و2025 يبلغ 55.666 موظف مغربي و على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي خلال الفترة ما بين 2021 و2025 يبلغ ما يقارب 30 ألف موظف وعلى مستوى وزارة الصحة 6240 موظف بوزارة العدل 1722 موظف و 1488 بوزارة الاقتصاد والمالية و 5297 بوزارة الداخلية كما ان الموظفين الشباب دون سن 35 سنة يمثلون فقط 20.8 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين
خلافا لما تروج له الحكومة الحالية مع الاسف لكونها لا تختلف عن سابقتها في مقاربات الاصلاح ، فان إصلاحات نظام معاشات التقاعد ليست مجرد مسألة فنية قابلة للحلول التقنوقراطية. وبسبب تأثيرها في الثروة، والتوقعات، وخطط الحياة، تعد هذه الإصلاحات سياسية وتهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وإذا كانت أنظمة التقاعد في العديد من الدول العالم تعاني ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة ولجات الى رفع سن التقاعد الى 65 سنة فان هذا المؤشر الديمغرافي لا يمكن اسقاطه على الوضعية الديمغرافية بالمغرب حيث يقدر لازال معدل الشيخوخة بـ 10.9% فقط من هم عند 65 عامًا فما فوق كما ان عدد المتقاعدين الذين يحصلون على المعاش لا يتجاوز 42 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة، ولا يتعدى عدد المواطنين الذين يساهمون في صناديق التقاعد 4.4 ملايين مساهم، في حين أن عدد المستفيدين من المعاشات يصل إلى 1.4 مليون متقاعد وفقاً للمؤشرات الاجتماعية. الرسمية.
المغرب ببلد سنه صغير وقاعدته الديمغرافية شابة
والاهم في كل هدا هو ان العامل الديمغرافي وتقديرات الهيكل العمري في المجتمع السكاني المغربي ،يصنف المغرب ببلد صغير قاعدته الديمغرافية شابة ، حيث أن 26.3% من السكان لم يتجاوزوا سن الرابعة عشر من العمر، 43.1% دون سن 25 عامًا، فيما نسبة 46.32% من السكان تقع في الفئة العمرية (25-59) عامًا مؤشر بطالة الشباب مرتفع جدا، الى جانب عامل ارتفاع معدل البطالة في أوساط الشباب الى ازيد من 40 في المائة .كما ان ما يقارب 2 مليون مواطن اغلبهم شباب ونساء يشتغلون في الاقتصاد غير المنظم . تعطيل الشباب وحرمانه من ولوج الوظائف خاصة ان معدل البطالة وسط الشباب تجاوز 40 في المائة حيث أوردت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن نفقات أنظمة التقاعد الأساسية بالمغرب سجلت نموا سنويا متوسطا بحوالي 10,2 في المائة في الفترة الممتدة من 2016 إلى سنة 2020.
ضعف تشغيل النساء
ان أقل من 20 % فقط من النساء يحصلن على شغل في الوقت الذي ينبغي فيه تحسين مشاركة المرأة لتحسين مؤشرات الدخل والانخراط في نظام الحماية الاجتماعية .ففي السويد هناك مشاركة ما يقرب من 80 في المائة من النساء ما بين 15 و 64 سنة في الحياة المهنية، و في ألمانيا 70 في المائة. في حين لا تتجاوز في المغرب 20 في المائة.
متوسط الحياة المتوقع
كما يقدر متوسط الحياة المتوقع للسكان في العام في عام 2021م زهاء 73.56 عامًا (71.87 عامًا للذكور، 75.34 عامًا للإناث . وبناء على هذه الفرضية اي تم اعتماد 65 سنة فكم سيقضي المتقاعد بعد احالته على التقاعد؟ 8 سنوات في المتوسط بعد الاحالة على التقاعد ؟
الفقر المدقع والفقر المتعدد الأبعاد
الكثيرين من المغاربة من براثن الفقر، خمس المغاربة اليوم يعيشون تحت خط الفقر، أي أنّ 6.3 مليون مواطن لا يملكون موارد العيش الأساسية. بسبب سوء توزيع الثروات، حيث يحصل 20% من الطبقة العليا على حوالي نصف دخل البلاد (47,88%)، بينما 20% من الطبقة الدنيا تحصل فقط على 6,5% وذلك ناتج عن مخلفات السياسات العمومية المتبعة في مجال الحماية الاجتماعية. وضعية أغلب المتقاعدين في المغرب تُوصف بالصعبة جداً منذ إصلاحات عام 1990 ، والمعاشات التقاعدية الأساسية التي يحصل عليها المغاربة غير كافية ولا تسد كل نفقات الحياة اليومية للمتقاعدين الحد الأدنى ما بين 1000 و 1500 درهم ويتسأل المتقاعدون الذين لم يستفيدوا من الإصلاحات السابقة و يحصلون اليوم على تقاعد هزيل _ الحد الأدنى ما بين 1000 و 1500 درهم) كيف سيعيشون وهم مسنون غير قادرين على العمل ومصابون بأمراض مزمنة؟
واذا اعتبرنا ان مسالة الشيخوخة او العامل الديمغرافي بالمغرب ليست السبب الرئيسي للعجز والإفلاس لصناديق التقاعد وهو ما توصلت اليه لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تقريرها سنة 2017 من اختلالات وحقائق صادمة هي الأسباب الرئيسية الكامنة وراء افلاس الصندوق المغربي للتقاعد ولم يتم اعتماد نتائج هذا التقرير البرلماني حيث تم دفنه في مهده من طرف حكومة بنكيران يفضح الأسباب الحقيقية التي أدت إلى عجز الصندوق المغربي للتقاعد الدي تعتبره الحكومة صندوقا أسود ومفتاح حل كل الأزمات المالية فضلا عن ثقافة الريع والفساد والتبذير و غياب الحكامة الرشيدة والفساد ،وسوء توظيف استثمارات اموال الصندوق ( ازمة 2008 ) علاوة على تخلف الدولة عن أداء مستحقات الصندوق لمدة طويلة.
التزامات الإصلاح الشمولي ظلت حبرا على ورق بضغط من اللوبيات النقابية المستفيدة من تشتت المنظومة.
لقد أصبح من الضروري واللازم الإسراع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة وضمنها معاشات التقاعد وتحسين سياسات جيدة جدا في خطط التوظيف والتشغيل للشباب ، وتخفيض نسبة البطالة خاصة وأن ارتفاع نسبة السكان العاملين يعني أيضا ارتفاع نسبة الاشتراكات في التأمين التقاعدي القانوني. وهو ما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على نظام اجتماعي متوازن وبالتالي على الحكومة القيام بمجموعة من التدابير التي يجب أن تتبناها في إطار منظومة تقاعد وطنية موحدة وعادلة ومستدامة وأن يبلغ المعاش التقاعدي + 90 % من آخر راتب شهري صافي كان يحصل عليه قبل دخول سن التقاعد، وأن يستفيد 80% من السكان النشطين من خطط التوظيف والتشغيل ،
وبالتالي وجب إلغاء الإصلاح المقايسي الذي نفدت فرضته ظلما حكومة بنكيران ،لتحسين دخل المتقاعدين ، وذلك على غرار عدد من الدولة الاجتماعية التي قررت الزيادة في معاشات التقاعد بفرنسا و واسبانيا والنرويج والسويد والنمسا ….. حيث ان متوسط الراتب التقاعدي الشهري يتراوح ما بين 9.000 درهم و 15 ألف درهم . ففي فرنسا 1100 أورو وفي ألمانيا يصل إلى 900 يورو وفي النمسا إلى 1400 يورو.
لتحقيق إصلاح جيد، لا يمكن فصل نظام معاشات التقاعد عن سوق العمل والاقتصاد، و لتحسين العامل الديمغرافي بين المساهمين و المتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد بالمغرب الذي يعرف انخفاضا ملحوظا ولو بشكل متفاوت لين الصناديق الأربعة فان الحكومة مطالبة باختيارات ناجعة و الأولوية للسياسات المعززة لتشغيل العمالة طويلة الأجل والتعلم مدى الحياة. ويجب ان تهدف الاصلاحات الى
*تعزيز التضامن الاجتماعي، وتوسيع التغطية ، والرفع من قيمة الحد الادنى للمعاشات،
*الغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد
*بناء منظومة وطنية للتقاعد تعتمد في البداية على قطبين للتقاعد والتأمين الصحي – عام ( الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ) وخاص يضم ( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد ) في افق توحيدها في نظام وطني موحد للتقاعد والتأمين الصحي بنظام التوزيع ، يدبر من طرف مؤسسة وطنية واحدة بنظام التوزيع والتغطية الصحية الكاملة وفق معايير الكفاية؛ و الاستدامة ونظام موحد وفوائد ومدخرات و الدعم الضريبي والتشغيل و تغطية المعاشات التقاعدية، و المساهمات، والدين الحكومي والنمو الاقتصادي، و النزاهة والشفافية والحوكمة والحماية كل ذلك في إطار تنزيل وتفعيل قانون الإطار رقم 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الوطنية الشاملة ومنظومة معاشات موحدة عادلة تستثمر اموالها لفائدة المتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الادخار والتخطيط الاسلم للادخار وضمان موارد مالية و أصول الاستثمار وآليات تدبير المخاطر- أكبر صندوق تقاعد في العالم يربح مليار دولار يومياً)
الحد من البطالة وتشجيع مشاركة المرأة في قوة العمل، وزيادة احتمال توظيف المواطنين في سن العمل النشط من 20 إلى 60 عاما. وفتح المجال للاختيار بدل اجبارية العمل فوق 60 سنة وإحداث تغييرات تحقق التوازن بين الحياة الوظيفية والتقاعد وليس إجبار الموظفين والعمال على العمل أكثر ومعاش اقل وعدم اللجوء الى جيوب الموظفين والأجراء
اليقظة الضرورية لعدم الوقوع في الأزمات والأضرار لتحقيق ضمان ديمومة النظام وجعل المعاشات أكثر استدامة اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتحسين مؤشر النزاهة والشفافية و تعزيز الحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد والتبذير وازالة الفوارق بين العمال وضمان المساواة في الأجور بين الجنسين.
و المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يحذر الحكومة من اللجوء مرة أخرى الى الحلول السهلة القياسية التي يتحملها عبئها الموظفون والعمال ويدعوها الى :
• إلغاء احتساب على أساس متوسط الأجرة في ثماني سنوات، والعودة إلى آخر اجرة معامل 2.5 في احتساب أجرة المعاش ، وعدم الزيادة في مساهمات المنخرطين
• إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد وأداء متأخرات الدولة لفائدة الصندوق التقاعد بناء على القيمة الحقيقية مستحقات الصندوق المغربي للتقاعد
• الزامية استفادة المتقاعدين والمتقاعدات من كل زيادة في الأجور والحد الأدنى للأجر تقرر في الحوار الاجتماعي على غرار الفئة النشيطة، والرفع من الحد الأدنى للمعاش الى 3000 درهم
• التصريح بالأجر الحقيقي الكامل للعمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام حق العمال في الترقي بالأقدمية وفق مقتضيات مدونة الشغل
• وفي الخير تهيب المنظمة الديمقراطية للشغل الشغيلة المغربية الى التعبئة القصوى للوقوف ضد الهجوم الممنهج على حقوق الموظفين والعمال والمتقاعدين وصد كل المشاريع المدمرة للقدرة الشرائية من زيادات مهولة في الأسعار والوقف ضد المشروع الحكومي الإصلاحي المقايسي للتقاعد والهادف الى اخضاع المعاشات المدنية الى اقتطاعات جديدة واستنزاف جيوب الموظفين والعمال .
الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان وضرورة اقتصادية واجتماعية تستوجب إعادة توزيع الثروة والإدماج الاجتماعي وهي مسؤولية تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها ومواطنتها.
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام: علي لطفي
