عبر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في إطار اجتماعه العادي يوم أمس الأربعاء 24 ماي2017، عن رفضه لما تصمنته مقتضيات المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية عن طريق الحجز، معتبرا إياه ” مخالفة صريحة لأحكام الدستور المغربي وللتوجيهات الملكية السامية