التصريح الصحفي
الرباط 26 نونبر 2024
السيدات والسادة ممثلو وممثلات الهيئات والمؤسسات الدستورية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية،
السيدات والسادة ممثلات وممثلو وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية؛
الأصدقاء والصديقات ممثلو وممثلات الحركة الجمعوية والحقوقية ؛
السيدات والسادة ممثلات وممثلو منظمة محامون بلا حدود
اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم وبكن باسم المرصد المغربي للسجون، وأن أشكركن/م على تلبية الدعوة وحضوركم/كن لفعاليات هذه الندوة الصحفية لتقديم التقرير السنوي حول أوضاع المؤسسات السجنية والسجناء والسجينات برسم سنة 2023.
نقدم اليوم التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون حول وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء والعالم يشهد حرب إبادة من طرف إسرائيل في حق الفلسطينيين بغزة امتدت اليوم إلى لبنان وقد تتجاوزه إلى أقطار عربية أخرى في ظل دعم الغرب اللامشروط للكيان الإسرائيلي. وهنا ننوه بقرار المحكمة الجنائية الدولية بالأمر باعتقال رئيس الكيان بنيامين نتانياهو ويوآف غلانت وزيره في الحرب، وهي مناسبة كذلك ندعو من خلالها إلى مراجعة الحكومة المغربية لموقفها من التطبيع مع الكيان.
هذا التقرير الذي نقدمه اليوم، تم الاعتماد في صياغته وبلورة محاوره على المعلومات والمعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة، اساسا عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتقارير الصادرة عن مختلف الهيئات الرسمية التنفيذية والتشريعية، والبيانات والتقارير والمواقف الصادرة عن المرصد المغربي للسجون، علاوة شكايات وتظلمات عدد من السجناء وعائلاتهم التي توصل بها المرصد المغربي للسجون، بالإضافة الى التقارير والبيانات والمواقف الصادرة عن المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وكذا الأخبار والمقالات والدراسات والتحقيقات الصادرة في مختلف وسائل الاعلام…
تميز سياق سنة 2023 باستمرار النقاشات المرتبطة بواقع حقوق الإنسان ببلادنا وبالسياسة الجنائية والعقابية وهي السنة التي تميزت بتفعيل النقاش حول عرض قانون العقوبات البديلة والمنظومة الجنائية والقانون المنظم للسجون وغيرها من القوانين ذات الصلة بالسياسة السجنية والواقع السجني ببلادنا وبعرض عدد من مشاريع القوانين المرتبطة بالسياسة الجنائية والعقابية خاصة مشروع القانون رقم 22-43 يوم 24 اكتوبر 2023 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي أحيل على مجلس النواب يوم الثلاثاء 20 يونيو2023 وعلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 ووافق عليه مجلس النواب بتاريخ 24 أكتوبر 2023، باعتباره من أهم الأوراش التشريعية ومحرك أساسي لمنظومة العدالة الجنائية، لمواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة… وكذا مشروع القانون الخاص بتدبير وتسيير المؤسسات السجنية رقم 23-10 الذي أحيل على البرلمان يوم الجمعة 5 ماي 2023 وعلى لجنة العدل والتشريع يوم الثلاثاء 9 ماي 2023 ليحال تمت المصادقة علية في مجلس النواب بتاريخ 24 أكتوبر 2023.
ومن جانب آخر شكل موضوع الاكتظاظ خلال هذه السنة اهتماما كبيرا لدى الرأي العام على ضوء بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الصادر يوم 07 غشت 2023 والتي أوضحت من خلاله الإكراهات التي يطرحها الاكتظاظ المتزايد بالسجون، في ما يخص ظروف الاعتقال والتأهيل لإعادة الإدماج، تباينت حوله وجهات النظر على اعتبار أن العدد الذي بلغه عدد السجناء في متم دجنبر 2023 بمجموع 102.653 سجين وسجينة يعتبر ناقوس خطر ينبغي التعاطي معه بجدية.
وعلى العموم سيحاول هذا التقرير أن يقدم قراءة للوضع السجني ببلادنا خلال سنة 2023 من خلال المحاور التالية :
الباب الأول: الإطار المرجعي الدولي والوطني الخاص بحماية حقوق السجينات والسجناء
يتضمـن هـذا البـاب أهـم الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة بحقـوق السـجناء والسـجينات والإطـار الوطنـي المؤسساتي والقانونـي. كمـا يشـمل منظومـة القوانيـن الوطنيـة والمشاريع قيـد المناقشة.
الباب الثاني: وضعية السجون بالغرب.
يتضمـن البـاب الثانـي المؤشرات العامـة المتعلقـة بالسـاكنة السـجنية كمـا وردت فـي تقريـر المندوبيـة العامـة لإدارة السـجون وإعـادة الإدمـاج لسـنة 2023
الباب الثالث: الانشغالات الكبرى للمرصد المغربي للسجون
يشـمل هـذا البـاب أهـم الانشغالات التـي تـم رصدهـا خـلال هـذه السـنة والتـي تتعلـق أساسـا بظاهرة الاكتظاظ، الاعتقال الاحتياطي، ظاهـرة العود، الترحيـل، الإفـراج القيـد بشـروط ، التعذيـب وسـوء المعاملة
الباب الرابع: إنجازات الرصد الغربي للسجون السنوية.
يعـرض هذا البـاب أهـم إنجـازات الرصـد الغربـي للسـجون برسـم سـنة 2023 والتـي تتمحـور حـول المسـاعدة القانونيـة ومعالجـة الشـكايات والحملات التحسيسـية بالإضافـة إلـى عـرض التقاريـر المتعلقة بدمـج الأحـداث ووضعيـة النسـاء السـجينات وعقوبـات الإعـدام.
الباب الخامس: الخلاصات والتوصيات.
المعطيات الإحصائية الخاصة بالمؤسسات والساكنة السجنية.
بلغ عدد المعتقلين بتاريخ 31 دجنبر 2023 داخل المؤسسات السجنية 102.653 سجين وسجينة، 98% رجال و 2% نساء ضمنهم 37% سجناء احتياطيون (38552) والمدانون ب 64101 سجين وسجينة، 42,65 % تقل أعمارهم عن 30 سنة (43778 سجينة وسجين) و326 سجين وسجينة من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما بلغ عدد السجناء المدانين والمكرهين بدنيا 64.101، أي ما يشـكل نسبة 62.44 % في المائة مـن مجموع الساكنة السجنية.
أما فيما يتعلق بالوافدين على المؤسسات السجنية، فحسب الإحصائيات الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون، بلغ عدد الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية، خلال سنة 2023، فقد بلغ 111697 وافدا جديدا ضمنهم 4470 امرأة بنسبة 4.12%، في حين بلغت نسبة الأحداث منهم 3.08 %.
بخصوص نوع الجريمة، فالسجناء والسجينات موزعون ما بين 31245 مرتكبون لجرائم القوانين الخاصة بنسبة 30,44%، و29758 للجرائم المتعلقة بالأموال بنسبة 28,99 %، و16359 للجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 15,94 % ، و9297 للجرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة بنسبة 9,06%، و13132 بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد نظام الأمن والنظام العام بنسبة 12,79%، و2862 لجرائم أخرى بنسبة 2,78% .
وبالنسبة للتوزيع حسب مدة العقوبة، فإن العقوبات قصيرة المدة (سنتان فأقل) تأتي على رأس قائمة العقوبات المحكوم بها المعتقلون المدانون، موزعة بـ8.34 % للمدانين بـ6 أشهر فأقل، و18.95 % لأكثر من 6 أشهر إلى سنة، و21.68 % لأكثر من سنتين، و25.06% لأكثر من سنتين إلى 5 سنوات، و15.54% للمدانين بأكثر من 5 إلى 10 سنوات، و9.63 % لأكثر من 10 إلى 30 سنة، و0.71 للمؤبد، و0.10 للإعدام بعدد إجمالي بلغ 63 ضمنه سجينة واحدة . وقد سجلت جهة الدار البيضاء الكبرى أعلى نسبة ب 22170 سجين وسجينة بنسبة 21,60 % متبوعة بجهة الرباط سلا-القنيطرة ب 19553 سجين وسجينة بنسبة 19,05 % .
أما فيما يتعلق بالوافدين على المؤسسات السجنية، فحسب الاحصائيات الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون، بلغ عدد الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية، خلال سنة 2023، فقد بلغ 111697 وافدا جديدا ضمنهم 4470 امرأة بنسبة 4.12%، في حين بلغت نسبة الأحداث منهم 3.08 %.
منظومة القوانين الوطنية والمشاريع قيد المناقشة
تميزت سنة 2023 بإطلاق مسلسل مراجعة المنظومة القانونية ذات الصلة بالسجون، والمرصد المغربي للسجون كان منخرطا في مجموعة المحطات والمناقشات المرتبطة بمشاريع القوانين المعروضة والتي قدمتها على الخصوص وزارة العدل، وتتلخص في مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة والقانون المنظم للسجون وغيرها من القوانين ذات الصلة.
وعلى الرغم من الملاحظات التي أثارها المرصد المغربي للسجون يسجل أن التأصيل القانوني لاعتماد العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، خطوة هامة في النهوض بأوضاع السجون ببلدنا، وللتذكير فإن المرصد المغربي للسجون ترافع منذ عقدين من الزمن من أجل إقرار العمل بالعقوبات البديلة، الشيء الذي توج في مرحلة أولى بتحقيق إجماع حول الموضوع وكان من مخرجات المناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة، وقد تم الانتظار لأكثر من عقد من الزمن لبلوغ إقرار المشرع العمل بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
أما بخصوص القانون المنظم للسجون، فأكثر من عقد من الزمن والمرصد المغربي للسجون ومجموع الحركة الحقوقية يترقبون تنزيل الإصلاحات المنتظرة، وللتذكير فإن المرصد المغربي للسجون بعد مرور عقد من الزمن على صدور قانون 23/98، سجل أن العمل بهذا القانون كشف عدة اختلالات تتطلب المراجعة والإصلاح، وفي سنة 2016 بادرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتقديم مشروع قانون منظم للسجون، وكان فرصة للمرصد المغربي للسجون ومعه عدد من المنظمات الحقوقية لإنجاز مذكرة ترافعية تتضمن ملاحظات ومقترحات لمراجعة المشروع المقدم من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع الأسف هذا المشروع لم يعرف النور وطريقه للوجود، وتم الانتظار حتى حلول سنة 2023 لنجد أنفسنا أمام مشروع قدمته وزارة العدل ضمن مشاريع أخرى تمت الإشارة اليه، وهذا المشروع المعروف بقانون 10/23 أثار نقاشا وجدلا بادر إليه المجلس الوطني لحقوق الانسان، وعدد من المنظمات الحقوقية، وقد كان المرصد حاضرا في صلب هذا النقاش وبلور ملاحظات وتوصيات بشأنه (أنظر محور منظومة القوانين الوطنية والمشاريع قيد المناقشة ضمن التقرير السنوي والتي تتضمن إطلالة المرصد على القانون المنظم للسجون وقراءة أولية لمشروع العقوبات البديلة) حيث سيواصل المرصد المغربي للسجون الاستمرار في إطلاق النقاش حول هذه القوانين إلى جانب المنظومة الجنائية التي تنتظر التعديل والتفعيل.
الانشغالات الكبرى
الاكتظاظ.
شهدت سنة 2023 حسب المندوبية العامة لإدارة السجون افتتاح ثلاث 3 مؤسسات سجنية وهي: السجن المحلي 2 بالجديدة والسجن المحلي 2 بالعيون والسجن المحلي تامسنا، الشيء الذي مكن من توفير طاقة إيواءيه بلغت 5212 سرير لتصل مجموع الطاقة الإيوائية 64549 سرير وأصبح متوسط المساحة المخصصة لكل سجين 1،74 متر مربع. وتفيد المندوبية العامة لإدارة السجون أن معدل الاكتظاظ يقدر ب 159 % وهذا ما يؤكد أن بناء سجون جديدة لوحده لن يحل معضلة الاكتظاظ.
إن واقع الاكتظاظ في السجون المغربية بلغ مستوى خطير كما تمت الإشارة إليه، وجعل المندوبية العامة لإدارة السجون تدق ناقوس الخطر حيث بلغ عدد الساكنة السجنية سنة 2023، 102 ألف و653 سجين وسجينة، ضمنهم 38552 سجناء احتياطيون. وتشكل الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة حوالي 50%، وتحتل جهة الدار البيضاء-سطات الصدارة ب 21% من مجموع الساكنة السجنية.
إن واقع الاكتظاظ في السجون المغربية يحول حياة السجناء إلى جحيم ويكدس السجناء كسلعة وليس كبشر يجب أن توفر لهم الكرامة الإنسانية بغض النظر عما ارتكبوه في حق المجتمع من مخالفة منهم للقانون الذي ينظم حياة الناس، حيث في سجوننا معاناة السجناء من مختلف الفئات والأعمار بالتكدس أثناء النوم واستعمال حتى الأماكن غير المعدة أصلا للنوم ( الممرات، المراحيض…) وما ينتج عن ذلك من انتقال الأمراض المختلفة وخصوصا منها المعدية، بالإضافة للاعتداءات الجنسية والآثار النفسية والاجتماعية التي تخلقها على السجناء المعتدى عليهم.
سبق للمرصد المغربي للسجون، في مناسبات عديدة، أن أثار الانتباه إلى الربط بين مشكل الاكتظاظ والسياسة الجنائية و الاعتقال الاحتياطي؛ سواء من خلال تقاريره السنوية حول وضعية السجون والسجناء والسجينات في المغرب، أو الندوات واللقاءات التي نظمها بمعية شركائه ومع الحركة الحقوقية وغيرها؛ حيث قدم عدة توصيات واقتراحات ملموسة للخروج من الوضع المقلق الذي يخلفه الاعتقال الاحتياطي، وفي مقدمتها ضرورة احترام دلالة قرينة البراءة وكل ما يرتبط بها من تعزيز حقوق الدفاع، ووضع حد للعموميات التي تصاغ بها النصوص (خصوصا مفهوم الضمانات)، وضرورة تأطير تقييد التأويل وسلطة التقدير الفردي لمن يقرر الاعتقال، والسماح بالطعن في القرار أمام القضاء قبل الإيداع، والتمتع بالحق في التعويض المقرر دستوريا؛ بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي، واعتباره أمرا مستعجلا وواقعا لا مفر منه لضمان السير الفعال للعدالة، دون إغفال ضرورة التعجيل بالبت في القضايا، عبر تحديد الجلسات، وتحرير الأحكام، وتصفية الملفات وتنفيذ أوامر الإحضار… والإفراج عن مشاريع إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، والقانون المنظم للمؤسسات السجنية، على اعتبار أن وضعية الاعتقال الاحتياطي تعتبر المرآة العاكسة لمدى نجاعة السياسة العقابية، والتي تشكل بدورها جزءا لا يتجزأ من السياسة الجنائية.
الاعتقال الاحتياطي
لا زال الاعتقال الاحتياطي موضوع اهتمام العديد من المنظمات الحقوقية نظرا لما يعرفه هذا الأخير من ارتفاع متزايد، وجدلا كبيرا في الآونة الأخيرة بين أوساط القانونيين والحقوقيين، ويعد الاعتقال الاحتياطي إجراءا ماسا بحرية الأفراد اعتمده المشرع في قانون المسطرة الجنائية، بمقتضاه تسلب حرية الفرد مدة من الزمن على الرغم من أنه لم يحكم بعد بإدانته ولا يزال متمتعا بضمانة قرينة البراءة كأهم الحقوق الأساسية التي يتعين أن يتمتع بها الإنسان، وهي شرط لازم لضمان المحاكمة العادلة الذي نصت عليه المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء فيها بأن: “كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه”. كما نصت المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجـوز توقيـف أحـد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القـانون وطبقـا للإجراء المقرر فيه، هو ما فسرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بكون الاعتقال الاحتياطي لا يجب أن يكون مشروعا فقط بل معقولا في الظروف السائدة. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الحبس الاعتقال الاحتياطي في جميع الأحوال من أجل منع هروب الشـخص علـى سبيل المثال أو تجنب التلاعب بالأدلة أو العودة إلى الإجرام. وبعبارة أخرى، لا ينبغي للاعتقال الاحتياطي أن يقتصر على مجرد كونه “مشروعاً” ولكن أيضاً “معقولاً” وضروريا”. كما ان قانون المسطرة الجنائية المغربي وأن لم يضع تعريفا للاعتقال الاحتياطي، فانه اعتبره بموجب المادة 159 تدبيرا استثنائيا يعمل به في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين القضائيّين أنّ ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي موجود ضمن أولويات السياسة الجنائية في المغرب، إلا أن نسبة المعتقلين احتياطياً في المغرب في ارتفاع مطرد، وقد بلغت حتى 27 أكتوبر الماضي نحو 45,27 في المائة من عدد السجناء البالغ عددهم 84 ألفاً و393 معتقلاً، وهي أعلى نسبة تسجّل منذ عام 2011.
ظاهــــــــرة العود
هناك اتفاق على أن العود معناه ارتكاب الشخص لجريمة جديدة علما أنه قضى عقوبة من أجل جريمة سابقة، وتعتبر في جل التشريعات سببا في تشديد العقوبة.
وقد حظيت ظاهرة العود باهتمام خاص من طرف علم الإجرام، وانشغالا كبيرا بالنسبة لكل الفاعلين في مجال العدالة، وعلى الرغم أن السياسة الجنائية الحديثة غايتها الحد من الجريمة والوقاية منها وكذا التأهيل والإصلاح وإن العود صورة دالة على فشل السياسة العقابية وبرامج التأهيل في الوصول إلى الأهداف المشار إليها.
من الانشغالات الكبرى تحتل مسألة العود قطب الرحى، حيث ترتبط بقضايا أخرى ذات الصلة بأنسنة السجون، والغاية الكبرى من السجن المتمثلة في إعادة الإدماج وأيضا الحد من الجريمة، وأيضا العود يشكل عاملا من العوامل التي تقف وراء ظاهرة الاكتظاظ.
وإن المرصد المغربي للسجون قد أولى اهتماما خاصا لموضوع العود سواء في تقاريره السنوية أو مذكراته أو ما أنجزه من دراسات حول الشأن السجني ببلدنا، كما تجدر الإشارة إلى أن الفاعلين في قطاع العدالة وفي مقدمتهم وزارة العدل قد أتارت الموضوع في أكثر من سنة، وأن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أولت بدورها عناية خاصة لظاهرة العود، وبادرت إلى إنجاز دراسة قدمت نتائجها خلال سنة 2023.
ولابد من التذكير أن السيد وزير العدل خلال سنة 2023 وداخل المؤسسة التشريعية وفي إطار أجوبته على الأسئلة الشفوية، سجل أن المغرب يعاني كغيره من الدول من هذه الظاهرة، وسجل عجز السياسية الجنائية في شقيها العقابي والوقائي في إيجاد حلول ناجعة للحد من العود إلى الجريمة، سواء كان العائدون من السجناء المستفيدين من العفو أو الذين انتهت مدة عقوبتهم، وبهذه المناسبة سجل ارتفاعا في نسبة حالات العود لدى الأحداث، كما أن نسبة العود مرتفعة في قضايا السرقة والمخدرات.
كما سبق الذكر فإن المندوبية العامة تثير في كل المناسبات هذه الظاهرة، وقد بادرت سنة 2023 إلى إنجاز دراسة حول الموضوع تم عرض نتائجها أمام فاعلين حكوميين وغير حكوميين بحضور الاعلام، والتي أشارت إلى نسبة مقلقة (24.6%) لدى السجناء المفرج عنهم وأن الفئة العمرية ما بين 18 سنة 30 سنة هي الأكثر في حالات العود.
ويسجل المرصد المغربي للسجون أن الأمر يرتبط أساسا بفلسفة العقاب المرتكزة أساسا على الإدماج وإعادة التأهيل، ولابد أن يرتبط بالرعاية اللاحقة، وأن العود تعبير من جهة عن مظهر من مظاهر فشل استراتيجية الإدماج ومن جهة أخرى غياب تام لهذه القضية في السياسات العمومية، الشيء الذي يطرح خطورة إقصاء السجين ووضع كل العراقيل أمام انخراطه في التعليم والحياة المهنية في شروط تتميز بغياب أي استراتيجية في مجال الرعاية اللاحقة وخصاص كبير في مراكز استقبال وتوجيه ومواكبة المفرج عنهم.
الترحيل
وكما سبق الذكر أن منظومة حقوق الإنسان ذات الصلة بالسجن وعلى الخصوص القواعد الدنيا لمعاملة السجناء وأيضا المقتضيات المتضمنة في القانون المنظم للسجون أعطوا أهمية كبرى لموضوع أنسنة السجون وأقرت كل هذه الأنظمة على ضرورة الحفاظ على الروابط العائلية وتسهيل الحق في الاتصال بالعالم الخارجي الشيء الذي يقتضي الحرص الكبير على أن تكون المؤسسة التي يقضي فيها السجين عقوبته قريبة من محل إقامة العائلة، لكن السجناء والسجينات يعيشون بشكل دائم من تهديد تدبير الترحيل إلى مؤسسة سجنية أخرى أحيانا تكون بعيدة بمئات الكيلومترات عن عائلاتهم وذويهم والتي تتضاعف معاناتها اجتماعيا ونفسيا وقد يكون الترحيل أحيانا كثيرة سببا في قطع الروابط العائلية وذلك ما سجله المرصد في العديد من الطلبات والشكايات .
وبالعودة للشكايات الواردة على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فموضوع الترحيل نجده يتصدر هذه الشكايات، ونفس الشيء بالنسبة للشكايات التي عالجها المرصد المغربي للسجون وذلك بنسبة تقارب50 % حيث من 220 شكاية عالجها المرصد نجد 100 شكاية تتعلق بموضوع الترحيل، والقاسم المشترك بين مضامين كل هذه الشكايات هو ترتكز على الظروف المادية والاجتماعية والصحية التي تحول دون التمكن من زيارة أبنائها الذي من نتائجه عدم القدرة على تحمل مشاق السفر وتكاليفه الشيء الذي يؤدي في حالات معينة إلى الانقطاع الكامل على الزيارة، وفي جل الحالات تتم الزيارات في فترات متباعدة قد تصل إلى سنتين أو أكثر، والفئات المتضررة في الكثير، الوالدين نظرا لكبر السن والوضع الصحي، وأيضا الأطفال والزوجة، وما يبعث على القلق ويشكل انشغالا كبيرا عندما يتعلق الأمر بترحيل كإجراء تأديبي أو أمني، وقد عالج المرصد المغربي للسجون حالات كانت موضوع حوار جاد مع مسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون، وكنموذج فقد تابع المرصد حالة ترحيل لأسباب أمنية، من سجن بني ملال إلى سجن بوعرفة، الشيء الذي يشكل ليس فقط تأديبا للسجين بل عقابا للأسرة التي عليها قطع مئات الكيلومترات لزيارة ابنها وللإشارة فإن ضمن 200 شكايات عالجها المرصد تلقى فقط أجوبة …..
كما تجدر الإشارة إن هناك تقاطع بين الشكايات التي عالجها المرصد والتي وردت على المندوبية العامة التي تتصدرها شكايات موضوعها الترحيل .
الإفراج المقيد بشروط
سبقت الإشارة إلى العديد من المقتضيات والضمانات، والتي لوحظ تطور في الوعي بها سواء للحملات التي يقوم بها المرصد المغربي للسجون والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وقد سجل المرصد في العديد من تقاريره ومذكراته وتوصياته ضعف إعمال هذه الضمانات رغم أهميتها، والأرقام والإحصاءات تؤكد ذلك فإلى عهد قريب، وعلى الرغم من أن المندوبية العامة لإدارة السجون تقدم العشرات من الملفات وللأسف فالقرارات تبقى جد محدودة. والمتتبع يسجل حصول تقدم في الوعي سواء لدة السجين أو أسرته ولدى كل الأطراف الفاعلة في مجال السياسة العقابية، وبالطبع حصل تقدم كمي سواء في عدد الملفات المحالة على لجنة الشؤون الجنائية والعفو من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أو سواء على مستوى عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط، ويأمل المرصد أن يصبح هذا الأمر تلقائيا وأوتوماتيكيا متى توفر الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
والمرصد المغربي للسجون يقوم بمصاحبة السجناء وأسرهم في الإجراءات المطلوبة للاستفادة من الإفراج المقيد بشروط.
ما أشرنا إليه تؤكده البيانات والإحصائيات التالية:
السنوات
2019
2020
2021
2022
2023
الملفات المحالة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو
259
196
223
4811
1483
قرارات المنح
31
0
13
160
204
وكما تمت الإشارة فإن إعمال الضمانة المتعلقة بالاستفادة من الإفراج المقيد بشروط قد عرفت سنة 2023 نوعا من التقدم باستثناء سنة 2020 والتي كانت تميزت بغياب أي قرار لمنح الاستفادة كما هو مبين في الجدول أعلاه، ومع الأسف أن ظروف الوباء كانت تستوجب الرفع من عدد المستفيدين والمستفيدات. أيضا يسجل المرصد أنه رغم التطور المحرز المتمثل في ارتفاع متواصل لعدد الملفات التي تحيلها المندوبية العامة لإدارة السجون (1483) ، وأيضا ارتفاع في عدد القرارات التي منحت الإفراج المقيد، فإن هذا التقدم المحرز غير كاف وضعيف ولا يستجيب لتطلعات كل الفاعلين وفي مقدمتهم الحركة الحقوقية والمرصد المغربي للسجون
وفي الأخير لا بد من تسجيل أن إعمال هذه الضمانات يشكل عامل من عوامل النهوض بأوضاع السجون والحد الجزئي من الاكتظاظ.
التعذيب وسوء المعاملة
وكما ورد في الإطار الدولي لحماية حقوق السجناء، فكل الإعلانات والقواعد والاتفاقيات والعهود أولت عناية خاصة وأقرت آليات للحماية من التعذيب وكل ضروب المعاملة الحاطة بالكرامة.
كما أن القانون المغربي يجرم التعذيب والمغرب صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب، كما تم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، واستنادا إلى المادة 13 من القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن هذه الآلية موكول لها دراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وحريتهم والقيام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز والحرمان من الحرية، وتقديم التوصيات والمقترحات من أجل الحد من ممارسة التعذيب وسوء المعاملة التي قد تطال الأشخاص المحرومين من الحرية.
كما تجدر الإشارة أن المادة 3 من المرسوم التطبيقي للقانون 23/98 أقر العديد من الضمانات التي تحمي السجناء، وذلك بمنع استعمال العنف ضد السجناء من طرف الموظفين وكل الأشخاص المرخص لهم بولوج المؤسسات السجنية تحت طائلة عقوبات تأديبية، وأيضا منع مخاطبة السجناء بألفاظ مهينة وبديئة.
إن المرصد المغربي للسجون واستحضارا لمرجعيته والضمانات التي يقرها الدستور ومجموع القوانين ذات الصلة بالسجون، واستنادا إلى الشكايات الواردة على مختلف الجهات والتقارير وما يتداوله الإعلام، فإن انتهاك الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية أمر قائم وموجود.
وفي هذا الإطار فإن تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون لسنة 2023، يشير إلى أن عدد الشكايات التي وردت عليها بلفت 1879 شكاية ضمنها 613 تتعلق بادعاء التعرض لسوء المعاملة من طرف موظفين و57 شكاية من طرف سجناء. كما تجدر الإشارة إلى 129 شكاية تتعلق بظروف الاعتقال.
وبالنسبة للشكايات الواردة على المرصد المغربي للسجون ، فقد تراجعت الشكايات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وكما أشرنا فإن تلك المتعلقة بالترحيل تحتل مركز الصدارة ولم تتجاوز الشكايات المرتبطة ولم تتجاوز الشكايات المرتبطة بموضوع انتهاكات الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية 16 شكاية. وبالطبع ذلك له أسبابه ودواعيه، حيث التوجه العام مطبوع بالتظلمات المتعلقة بالولوج للخدمات الصحية والترحيل والاستفادة من العفو والإفراج المقيد بشروط.
وتجدر الإشارة أيضا أن الدراسة التي أنجزها المرصد المغربي للسجون بارومتر 1و2حول ”مقياس مستوى إعادة إدماج الأحداث المعتقلين”، تضمنت بعض السمات المتعلقة بمخاطر سوء المعاملة، ذلك أن العينة موضوع الدراسة الميدانية خلصت إلى أن 4% من الأحداث سبق أن تعرضوا لسوء المعاملة.
كما أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2023 قدم إحصاءات ومعطيات تؤكد أن انتهاكات الحق في السلامة البدنية وكرامة السجناء أمر موجود وقائم ويشير تقرير المجلس إلى أن اللجن الجهوية توصلت ب 149 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية الحاطة من الكرامة.
المحكومون بالإعدام
تشكل عقوبة الإعدام انتهاكا جسيما للحق في الحياة، الذي يعد حقا أصيلا وساميا ومطلقا، بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة. وعلى هذا الأساس أقر المنتظم الدولي بشكل صريح إلغاء عقوبة الإعدام، على اعتبار أنها انتهاك للحق في الحياة، وعقوبة في منتهى القسوة والوحشية والامتهان للكرامة البشرية. وقد اعتمدت منظومة حقوق الإنسان سياسة لحث الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام، للسعي نحو التقليص التدريجي من عدد الجرائم التي تجوز المعاقبة عليها بالإعدام، لكن دون إغفال التأكيد على الأفق الواضح الذي هو الإلغاء.
رغم التزام الدولة المغربية في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، الذي تقول مادته الأولى: “لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في البروتوكول المعني، وتتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية”؛ وخلافا للفصل 20 من الباب الثاني المعنون بالحريات والحقوق الأساسية في الدستور المغربي، والذي يقول: “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”؛ لازال المغرب لم يصادق على البروتوكول الثاني المشار إليه، ولا زالت المحاكم المغربية تصدر أحكاما بالإعدام، ولا زالت الدولة المغربية تمتنع عن التصويت لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، رغم أن المغرب أوقف تنفيذ هذه العقوبة منذ أكثر من ثلاثة عقود (1993).
وقد استمر القضاء في إصدار أحكام جديدة قاضية بعقوبة الإعدام، مما يعني تزايد عدد المحكومين بالإعدام الذين يفدون على المؤسسات السجنية، مما يطرح مشكلة التعامل مع محكومين عهد بهم إلى المؤسسات السجنية، في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الذي لن ينفذ.
(للمزيد من المعطيات أنظر المحور الخاص التقارير المنجزة من طرف المرصد المغربي للسجون خلال سنة 2023 )
المساعدة القانونية الحصيلة خلال سنة 2023
ضمن مشروع “العمل من أجل الوصول متساو إلى الحقوق وتحسين ظروف الاعتقال في المغرب” شمل البرنامج 407 سجين وسجينة وتظهر تحاليل ونتائج برنامج المساعدة القانونية توزيعًا جغرافيًا مهمًا، حيث تمثل الدار البيضاء (32%)، مراكش (26%)، وطنجة (12%) أعلى الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، أظهر الوقت المتوسط لكل سجين تنوعًا مثيرًا للاهتمام. أما بالنسبة للتوزيع حسب الجنس، فقد استفادت 78 سجينة (19.16%) من المساعدة القانونية، مقابل 329 سجينًا (80.84%). يكشف التحليل حسب العمر أن 67.56% من المستفيدين كانوا بالغين و32.44% قصر.
أظهرت المؤسسات مثل مركز الإصلاح والتأهيل بعين السبع في الدار البيضاء والسجن المحلي الا وداية في مراكش نسبة كبيرة من المستفيدين من المساعدة القانونية. كانت الأغلبية من المستفيدين من السجناء المدانين (66.83%)، يليهم السجناء في الحبس الاحتياطي (29.40%). تشمل أنواع الأحكام السجناء المحكوم عليهم في الدرجة الأولى (14.81%)، الاستئناف (36.42%)، والنقض (6.80%). بالإضافة إلى ذلك، 168 سجينًا، يمثلون 40.00% من المستفيدين، نوع حكمهم غير محدد، وتشمل هذه الفئة بشكل رئيسي السجناء في الحبس الاحتياطي. كما أن الأغلبية من المستفيدين كانوا من الجنسية المغربية (94.35%)، مع أقلية من الأجانب (5.65%). بالنسبة للعودة إلى الإجرام، كان 62.80% من المستفيدين غير عائدين، بينما كان 25.49% عائدين.
تظهر مواضيع الاعتقال أن الجرائم ضد الأشخاص (26%) وضد الممتلكات (26%) هي الجرائم الأكثر شيوعًا بين المستفيدين، يليها جرائم المخدرات (19%).
كشفت نتائج المساعدة القانونية عن تنوع كبير في احتياجات السجناء، مما يوضح نطاق وتعقيد الخدمات المطلوبة. تظهر هذه النتائج أن السجناء قد أعربوا عن مجموعة متنوعة من الاحتياجات، بدءًا من التواصل مع أفراد الأسرة وطلبات العفو، إلى استرجاع الممتلكات وقضايا الترحيل. تتوزع الطلبات بين المساعدة القانونية العامة (29%)، المساعدة القانونية الخاصة (17%)، طلبات العفو والرحمة (8%)، الاتصال والمساعدة العائلية (6%)، والرعاية الطبية والرفاهية (1%). أحد الاستنتاجات الرئيسية هو أن العديد من السجناء يطلبون استشارات قانونية، مما يبرز الحاجة الماسة إلى النصائح المهنية داخل النظام السجني. علاوة على ذلك، كان دور المحامين في تقديم دعم قانوني متسق ومستهدف حاسمًا في تلبية هذه الاحتياجات، مما ساهم في الفعالية العامة للبرنامج.
وضمن مشروعي: ”تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في المغرب، من خلال ضمان الوصول إلى العدالة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع وكذلك حماية الفضاء المدني” المنجز بشراكة ودعم من منظمة محامون بلا حدود، ومشروع “تعزيز دور المجتمع المدني في إصلاحات المنظومة الجنائية في المغرب” المنجز بشراكة مع منظمة محامون بلا حدود وتمويل من الاتحاد الأوروبي .
ويهدف المشروعين إلى تقديم الدعم والمساعدة القانونية لفائدة السجناء والسجينات وبصفة خاصة الفئات الهشة والمستضعفة، إلى جانب متايعة الشكاوى ومعالجتها إلى جانب ملاحظة المحاكمات بهدف الوقوف على مدى ضمان محاكمة عادلة وفق الشروط والمعايير الدولية والوطنية
انطلقت عملية الدعم والمساعدة القانونية حيز التنفيذ في 07 يوليوز2023 ، وقد همت العملية زيارة 20 مؤسسة سجنية بست جهات: الدار البيضاء- سطات، مراكش-أسفي، سوس ماسة، الرباط -سلا-القنيطرة، طنجة-تطوان -الحسيمة، مكناس-فاس، وبلغ إجمالي الملفات التي تمت معالجتها: 270 طلب/ملف.
وقد شملت العملية المؤسسات السجنية التالية
جهة الدار البيضاء الكبرى : السجن المحلي علي مومن بسطات – السجن المحلي بالمحمدية السجن المحلي برشيد
جهة طنجة -تطوان-الحسيمة: السجن المحلي تطوان – السجن المحلي واد لاو -السجن المحلي العرائش.
جهة الرباط-سلا-القنيطرة: السجن المحلي القنيطرة- السجن المحلي العرجات -السجن المحلي سوق الأربعاء الغرب
جهة سوس ماسة: السجن المحلي تزنيت – السجن المحلي آيت ملول 1- السجن المحلي آيت ملول 2 – السجن المحلي تارودانت (أولاد لحلوف).
جهة مكناس-فاس: السجن المحلي تولال 1 و2 -السجن المحلي عين عائشة/تاونات -السجن المحلي بوركايز.
جهة مراكش-آسفي: السجن المحلي قلعة السراغنة – السجن المحلي مول البركي- السجن المحلي الأوداية بمراكش.
الأنشطة التوعوية والترافعية
يولي المرصد المغربي للسجون أهمية خاصة لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وعلى الخصوص المرتبطة بحماية حقوق السجناء والسجينات وذلك في مستويات عدة. وعلاقة بالمنظومة القانونية سيتم التركيز في هدا المحور على انخراط المرصد في الحملة الدولية الإقليمية من أجل رفع التجريم على الجرائم والجنح البسيطة والمرتبطة أساسا بالهشاشة والفقر .
وللتذكير فإن الجهود في هذا الباب تتمثل في:
البرامج التكوينية سنة 2023 لفائدة الجمعيات في مختلف الجهات والتي تمحورت حول مشاركتها في الحملات التحسيسية حول ”الضمانات القضائية والمسطرية: الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية’‘ وأيضا مشاركة الجمعيات في برنامج تقديم الساعدة القانونية لفائدة السجناء وتتبع مخرجاتها.
تقديم الدراسات المنجزة المرتبطة بانشغالات المرصد وسبق ذكر بعضها وذلك بعقد ندوات صحفية .
المشاركة الفاعلة في النقاش حول مشاريع القوانين.
تقديم المذكرات التي أنجزها المرصد.
وقد تميزت سنة 2023 بانخراط المرصد المغربي للسجون في الحملة الإقليمية والدولية من أجل رفع التجريم عن الجرائم البسيطة والمرتبطة بالفقر والهشاشة، انطلاقا من الوقوف على أن الإحصاءات المرتبطة بهذا النوع من الجرائم تشكل نسبة دالة بالنسبة للساكنة السجنية حيث سجلت سنة 2023 حسب تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون 41% من السجناء والسجينات المحكومين بمدد قصرة وهي 8.34 % مدة العقوبة تتراوح بين ستة أشهر فأقل و18.95 % مدة العقوبة أكثر من ستة أشهر إلى سنة و21.68 % أكثر من سنة إلى سنتين، وإذا أضفنا إليها نسبة 41.97 % من السجناء في وضعية اعتقال احتياطي والمحتمل أن تصدر في حقهم أحكام بالبراءة أو قصيرة المدة ، فالعود سيكون جدير بالاهتمام وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار مطلب رفع التجريم المشار إليها ستكون فعلا نتائج هامة في الحد من معضلة الاكتظاظ.
ومن ضمن هذه الجرائم التي تتطلب اهتماما وفتح النقاش العمومي حول فائدة إيداع مرتكبيها السجن نذكر منها تلك المتعلقة ب: التسول – التشرد – عاملات الجنس-السرقات البسيطة – الشيك بدون رصيد – استهلاك المخدرات – الإجهاض السري -الحريات الفردية – العلاقات الرضائية – الهجرة غير النظامية.
ودون أن ننسى الأحكام الصادرة فيما يرتبط بالحريات العامة كالحق في التعبير والتظاهر السلمي.
خلاصات وتوصيات
على المستوى التشريعي والقانوني :
ضرورة تدبير التنزيل المسطري والمؤسساتي و الإنساني للعقوبات البديلة بمنهجية تهدف تسهيل الاستفادة من مختلف أصناف البدائل للمحكومين بها، وبمقاربة تعطي للمنظمات المعنية بالسجون و بحقوق الإنسان مجالا لمتابعة التطبيق والحرص ليكون لها دور في كل مراحل إعمال الاحكام المقرر لها .
ضرورة ربط القانون المنظم للسجون بالقانون الجنائي وبقانون المسطرة الجنائية، وفق مقاربة شمولية تضمن الانسجام والتكامل بين المنظومة القانونية ذات الصلة بالسجون.
اعتماد مقاربة تشاركية تضمن مساهمة جميع الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني في صياغة وتفعيل وتتبع السياسات العمومية المتعلقة بالسياسة الجنائية وتضمن الحق في الولوج إلى العدالة .
تفعيل دور المجتمع المدني لمواصلة الترافع من أجل إطار تشريعي وطني يتلاءم والمعايير الدولية .
تسريع أجرأة وتفعيل القوانين المصادق عليها والنصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها.
رفع التجريم عن الجنح البسيطة والجرائم المرتبطة بالهشاشة والفقر.
على مستوى حماية حقوق الساكنة السجنية :
مراجعة الإجراءات التأديبية ، وعلى الخصوص ما يتعلق بهيكلة مكونات لجنة التأديب وضمان حق المؤازرة والطعن واحترام مبدأ التناسبية بين القرارات التأديبية وحقوق السجين/ة المكفولة قانونا .
إصلاح مقتضيات ومساطر الاستفادة من العفو للرفع من عدد المستفيدين/ات.
تفعيل مضامين الدليل المنجز حول الإضرابات عن الطعام في السجون.
ضمان الحق في الإفراج الصحي عبر إقرار مقتضى قانوني يؤطر هذا الحق.
ضمان وتعزيز الحقوق الأساسية للسجناء بما في ذلك حقهم في التكوين والتعليم والتواصل والإدماج.
إقرار تدابير وإجراءات خاصة تستجيب لحاجيات الفئات الهشة (النساء ، الأحداث، المسنين، الأجانب وأشخاص في وضعية إعاقة…).
إيجاد حل الفوري لمعضلة السجناء ذوي الأمراض النفسية والعقلية، وتحميل السلطات القضائية ووزارة الصحة كامل المسؤولية في استمرار معاناة هذه الفئة السجنية ومصادرة حقوقها وأهمها الحق في العلاج النفسي والعقلي.
ضمان التحقيق السريع والمحايد في الحالات المرتبطة بالوفيات والتعذيب وسوء المعاملة.
اتخاذ كل الإجراءات من أجل إيجاد حلول ناجعة لظاهرة الاكتظاظ وانعكاساتها الخطيرة على ظروف إيواء السجينات والسجناء والولوج للخدمات الأساسية.
تعزيز الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وفق مقاربة تشاركية.
التزام اللجان الإقليمية لمراقبة السجون بالقيام بزيارات منتظمة للمؤسسات السجنية وإشراك فعلي لجمعيات المجتمع المدني.
على مستوى إلغاء عقوبة الإعدام :
الإلغاء النهائي لكافة المقتضيات القانونية التي تنص على عقوبة الإعدام وفقا للدستور.
التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وفقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
إلزامية إجراء خبرة نفسية في القضايا المرتبطة بالجرائم الأشد خطورة.
إلزامية استفادة الأشخاص المتابعين بالجرائم التي يعاقب عليها الإعدام من الحق في تعيين محام ذي خبرة مقابل أتعاب مناسبة.
الدعوة الى المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني والمصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
التأكيد على ضرورة تصويت المغرب على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في دجنبر 2024 بعد أن امتنع مند 2007 على 2022
على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج :
الرفع من الميزانية العامة المخصصة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
رعاية أوضاع أطر وموظفي المؤسسات السجنية وتوفير كل الضمانات التي ترفع من معنوياتهم أمام المهام المتعددة والصعبة التي يشتغلون في ظلها…
السيدات والسادة؛
شكرا لكم ولكن، وجميعا على تلبية الدعوة.
المرصد المغربي للسجون
بدعم من منظمة محامون بلا حدود
