“هيئة تفتيش الشغل تدق ناقوس الخطر بمناسبة الذكرى العشرين لصدور مدونة الشغل
وتطالب بنظام أساسي خاص يستجيب للمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة”
الخميس 06 يونيو 2024 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الملف الإعلامي
ورقة حول اللقاء التواصلي مع المنابر الإعلامية للتعريف بأهم مطالب جهاز تفتيش الشغل ودواعي الوقفة الاحتجاجية امام البرلمان بمناسبة الذكرى العشرين لصدور مدونة الشغل
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات السيدات و السادة ممثلي المنابر الإعلامية المحلية والجهوية والوطنية
أود أن أتوجه في البداية بأحر التشكرات وأطيب التحيات باسمي ونيابة عن كل منتسبي النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل إلى حضراتكم كل باسمه وصفته على تفاعلكم الإيجابي والتلقائي وتلبيتكم دعوة حضور هذه الندوة التي تندرج في إطار تعريف الرأي العام الوطني بأهم مطالب جهاز تفتيش الشغل بالمغرب ودواعي تنظيم الوقفة الاحتجاجية يوم 08 يونيو 2024 ابتداء من الساعة الثانية عشرة من منتصف النهار أمام مبنى البرلمان تزامناً مع الذكرى العشرين لصدور مدونة الشغل تحت شعار: “التحصين السوسيو اقتصادي لجهاز تفتيش الشغل سبيل لتعزيز استقلاليته و دعم نجاعة ادائه المهني”
يشكل نظام تفتيش الشغل بالمغرب الذي أحدث بموجب ظهير 13 يوليوز 1926 دعامة من الدعامات الرئيسية لإدارة العمل وقد حظي باهتمام التشريع الاتفاقي الدولي و العربي من خلال الاتفاقيتين الدوليتين رقم 81 و129 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية والاتفاقية رقم 19 لمنظمة العمل العربية حول تفتيش الشغل هذه الإطارات المرجعية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية على التوالي سنة 1958 تم سنة 1979 فسنة 2013 علاوة عن مجموع التوصيات المرتبطة بها ويتكون هذا الجهاز على مستوى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من مفتشي الشغل والمهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل يسهرون على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية المتعلقة بالشغل والحماية الاجتماعية كما يتولون إعطاء المشغلين والأجراء المعلومات والنصائح التقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية فضلاً عن إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية والجماعية مع إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علماً بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
واعتباراً للأدوار المتميزة والطلائعية التي تلعبها هذه الهيئة في بناء صرح الدولة الاجتماعية في مجالي الشغل والحماية الاجتماعية من خلال :
تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية
الوقاية من المخاطر المهنية؛
السهر على تحقيق حكامة العلاقات المهنية؛
النهوض بالمفاوضة الجماعية و ابرام اتفاقيات الشغل الجماعية كمقصد و التزام دستوريين؛
حماية الحقوق الأساسية في العمل؛
السهر على توفير شروط العمل اللائق والارتقاء بها؛
المساهمة في تحسين مناخ الأعمال.
وانطلاقاً من صفحاتها المشرقة في العديد من المحطات المفصلية لعل أبرزها حضورها الوازن والنوعي في المجهود الوطني للوقاية من تداعيات كوفيد 19 بأماكن العمل حيث تواجدت بكل تفان ونكران للذات في الصفوف الأمامية جنباً إلى جنب مع القوات العمومية وباقي المتدخلين طيلة فترة الحجر الصحي كما سهرت بحس وطني عال وبكل الوسائل على مراقبة حسن تدبير العلاقات المهنية خلال مرحلة تفشي الجائحة وما بعدها مساهمة منها في الحد من آثارها وتداعياتها المختلفة على النظام العام الاقتصادي والاجتماعي .
وإسهاماً منه في تكريس الخيار الديمقراطي ببلادنا فهذا الجهاز يبذل قصارى الجهود لإنجاح مسلسل الاستحقاقات الانتخابية لمندوبي الأجراء بوصفها المرحلة الممهدة لإجراء انتخابات ممثلي المأجورين بالغرفة التشريعية الثانية وآلية لإفراز وتشكيل المؤسسات التمثيلية داخل النسيج المقولاتي لترسيخ التدبير التشاركي في فضاءات العمل بالقطاع الخاص وإحداث المجالس ذات التركيبة الثلاثية على الصعيد الوطني.
وبالنظر إلى أن صدور مدونة الشغل سنة 2004 باعتباره حدثاً مجتمعياً كبيراً لم يحظ بما يلزم من الاهتمام من طرف الحكومة إد لم تصاحبه إجراءات مؤسساتية وتنظيمية قادرة على إحداث قفزة نوعية وثورة حقيقية على مستوى منظومة تفتيش الشغل وظل وضع ما قبل المدونة قائماً كما لو أن شيءً لم يقع ذلك أن الأمر كان بحاجة إلى إصلاح شامل وعميق لمرفق مفتشية الشغل سواء على الصعيد المؤسساتي بإحداث إدارة مركزية مستقلة ومتخصصة للإشراف على تفتيش الشغل ضماناً للنجاعة المرفقية وللنأي به عن التجاذبات السياسية و الهندسات الحكومية المتغيرة مع خلق مجلس وطني لتفتيش الشغل يسهر على صيانة الضمانات الحمائية الدولية والإقليمية المقررة له أو على المستوى التشريعي بوضع نظام أساسي خاص بهيئة تفتيش الشغل يكفل لها أمرين أساسيين طبقاً لمعايير العمل ذات الصلة ويتعلق الأمر بالاستقرار في الاستخدام والاستقلال إزاء التغيرات الحكومية واتجاه التأثيرات السلبية الخارجية بمعنى أن القانون الدولي الاتفاقي للعمل أوجب على الحكومات وضع إطار قانوني من أجل التحصين المادي والمهني والحماية القانونية للهيئة حتى تستطيع القيام بأدوارها في إطار الحياد والاستقلالية والنزاهة وبصدور دستور 2011 الذي ينص على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريع الوطني أصبحت مسألة الملاءمة مطروحة بقوة علماً أن الحوار الاجتماعي المركزي بموجب محضر 30 أبريل 2003 نص في إطار الملاءمة على الإسراع بإخراج النظام الأساسي والذي لم تتم أجرأته إلا سنة 2008 بصدور مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل لكنه لم يصل إلى درجة استلهام فلسفة وروح الاتفاقيات الدولية وظل مجرد استجماع للنصوص المدبرة لهيات أخرى مثل هيئة المتصرفين والأطر المشابهة بينما الأمر كان بحاجة لمقاربة قانونية أخرى تستحضر الضمانات الأساسية الممنوحة دولياً للهيئة فكان الأجدر أن يصدر ذلك النظام الأساسي بموجب قانون لتكريس الخصوصية وتجسيد تلك الضمانات الحمائية على أرض الواقع، ينضاف إلى ذلك ما أوجبته تلك المراجع الدولية والإقليمية على الحكومات من تكفل باسترجاع كل المصاريف والنفقات التي يتحملها مفتش الشغل وهو ما لم يعد يسايره مرسوم التعويض عن الجولات الذي تم سنه سنة 2008 ولا يغطي مبلغه حقيقة المصاريف والأعباء المالية التي يتحملها مفتش الشغل وما طبع ذلك المرسوم من حيف وتمييز في الاستفادة حسب الدرجات والحرمان الكلي من الاستفادة بالنسبة للأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل إلى جانب ذلك تطرح كذلك قضايا تأهيل بنية الاستقبال وإقامة بنية تحية رقمية متطورة تساهم في تسريع وثيرة الأداء المهني لمواكبة مستجدات المحيط الاقتصادي والاجتماعي فضلاً عن وضع دلائل عملية لتوحيد منهجية العمل مع إصدار دليل مرجعي للوظائف و الكفاءات .
حضرات السيدات و السادة ممثلي وسائل الاعلام،
في ظل هذه الأوضاع وتلك المعطيات وبسبب الضبابية وعدم اليقين الذي يخيم على المفاوضة القطاعية والإقصاء غير المبرر للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل من الحوار القطاعي على الرغم من انفتاحه على المشهد التمثيلي بالقطاع والحديث في بلاغ رسمي صدر عن الوزارة الوصية بتاريخ 27 أبريل 2024 عن تنويه للسيد الوزير بالهيئات التمثيلية الجادة في القطاع وكأن باقي التمثيليات غير جادة في تأطير وتمثيل الموظفين وما جاء فيه كذلك من تشكيل للجنتين تقنيتين دون التوقيع على اتفاق الإطار يضع الضوابط العامة لمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي انسجاماً مع توجهات الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي وفي غياب أي عرض مالي يضفي طابع الجدية على مسار المفاوضة وهو ما يؤشر على استمرار هدر الزمن الاجتماعي بوزارة الحوار الاجتماعي والذي بدأ منذ سنة 2022 بسلسلة من المناورات والتسويفات علماً أن مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي لو وضعت على سكتها الصحيحة منذ ذلك الوقت وتم ربطها بالحوار الاجتماعي الوطني منذ اتفاق 30 أبريل 2022 بتضمين محضره التزاماً بمراجعة النظام الأساسي للهيئة ومرسوم الجولات خاصة أن دعم جهاز تفتيش الشغل ضل حاضراً دوماً في مؤسسة الحوار الاجتماعي المركزي كانت ستتحقق نتائج طموحة بدل الدوران في الحلقة المفرغة والانتظارية المقيتة والرهان على الحلول الترقيعية من داخل الميزانية الفرعية والمشاورات مع وزارة المالية التي لا فتيل من ورائها والتي لا تستحضر أن تحسين الوضعية المادية لجهاز تفتيش الشغل تمليه مضامين الاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها من طرف الحكومة وعليها تنزيلها تحت طائلة المساءلة من طرف أجهزة منظمة العمل الدولية المتخصصة في مراقبة تنفيذها والتقيد بها من طرف الدول.
لكل تلك الدواعي والأسباب وتخليداً للذكرى العشرين لصدور مدونة الشغل وفي إطار المسلسل النضالي الذي دشنته النقابة المستقلة مند 05 دجنبر 2023 وفي ظل مواصلة رسالتها الترافعية يأتي تنظيم هذه الندوة الصحفية التي ستشكل مناسبة لتسليط الضوء على قضايا وانشغالات جهاز تفتيش الشغل من طرف مختلف وسائل الإعلام الحاضرة معنا والتي نجدد لها الشكر مرة أخرى ونتمنى أن يكون النجاح حليف أشغال فعالياتها .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عاشت نقابتنا مستقلة فاعلة ومناضلة
البريد الالكتروني: inspection.travail.synd.indep@gmail.com- الهاتف : 0664084509
