يؤكد على تشبث المتصرفين/ت بإطارهم العتيد الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ودعمه في الدفاع عن مطالبهم
نظم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اللقاء الوطني الأول للمتصرفات والمتصرفين 2024 السبت 13 يناير 2024 بالمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بمدينة العرفان تحت شعار:” المتصرفون/ات يتحدون للانتفاض ضد عشرين سنة من الحيف والإستهذاف الحكومي”، في وقت يخلد فيه كافة المغاربة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال 11 يناير 1944 وهي ذكرى تعبر عن إحدى ملاحم الحركة الوطنية ذات المكانة الخاصة في ذاكرة جميع المغاربة، كما ينعقد هذا اللقاء تزامنا مع الذكرى الأولى لترسيم السنة الأمازيغية كعيد وطني. ويأتي كذلك هذا الحدث مع استمرار ارتكاب أبشع مجازر التقتيل في صفوف المدنيين الفلسطينين خاصة بقطاع غزة .
وبعد افتتاح الأشغال بالنشيد الوطني والكلمة الافتتاحية للمكتب التنفيذي واستعراض السياق التاريخي وأسباب مالت إليه هيئة المتصرفين وتذكير المتصرفين والرأي العام الوطني بالمحطات النضالية البطولية السابقة من مسيرات وطنية وجهوية واقليمية ووقفات احتجاجية سلمية في كل الأقاليم واعتصامات ليلية انذارية ، ولقاءات اعلامية وحوارات قطاعية وترافعات قيمة داخل قبة البرلمان، فتح باب النقاش على مصراعيه أمام المشاركين من المتصرفات والمتصرفين الذين قدموا من مختلف المدن والأقاليم المغربية تعبيرا على الوعي الكامل بالحقوق المادية والمهنية لهيئة المتصرفين وتشبثهم الراسخ بالإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كهيئة للدفاع عن مطالبهم.
وفي خضم النقاش الديمقراطي، وقف المتدخلون على أهمية انعقاد هذا اللقاء الوطني للمتصرفين المغاربة، الذي تطبعه ظرفية احتقانية خطيرة لا مثيل لها، تتسم بالتذمر والانكسار والمزيد من الحيف وتقزيم المطالب والتهميش والإقصاء الممنهج ، مما خلف انعكاسات خطيرة على الموظفين عموما والمتصرفات والمتصرفين على وجه الخصوص.
كما سجل هذا الملتقى الوطني السخط العارم للمشاركين/ت فيما يخص التجميد المقصود للأجور وترقيات هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزرات ومتصرفي وزارة الداخلية، لما يفوق عقدين من الزمن، مما يضع ترقية هذه الهيئة في الدرج الأسفل في منظومة الترقي بالوظيفة العمومية.، في ظل واقع إجتماعي ينذر بزعزعة الاستقرار الوظيفي والإداري، نظرا للإرتفاع الصاروخي لكلفة العيش.
وتأسيسا على تشخيص الوضع المتدني لهيئة المتصرفين بمختلف درجاتها واختصاصاتها وقطاعاتها ومناقشة المطالب المهنية والمادية والتدقيق في مشروع النظام الأساسي المقترح من طرف الإتحاد، والتصور المستقبلي للمعارك النضالية والترافعية المقترحة، يعلن الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة للرأي العام الوطني مايلي:
- تشبته وتأكيده على الوحدة الترابية للمملكة المغربية باعتبارها القضية الوطنية الأولى؛
- تضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته وإدانته لكل أشكال التقتيل والتهجير والمجازر غير المسبوقة للمدنيين من أطفال ونساء وشيوخ بقطاع غزة، أمام أنضار المؤسسات الأممية والمنتظم الدولي؛
- يستنكر بكل اجهزته التنظيمية وهياكله الادارية وجهوزية الحاضرين والشرفاء، وبشدة هذا التجاهل الحكومي ويسجل بحرقة استخفاف الوزراء المسؤولين على الوظيفة العمومية برفع ورقة الاصلاح الشمولي الطوباوية البائدة؛
- يستنكر التجاهل التام والإقصاء الممنهج لملف هيئة المتصرفين بالأساس من طرف اللوبي المتحكم في القرار ضدا وعلنا، عبر تفضيل قطاع على قطاع أخر بدعوى القطاع المنتج والأقل إنتاجا، مما خلق شرخا وجدلا كبيرا وسط الأطر الإدارية داخل نفس القطاع ومابين القطاعات؛
- يعبر عن مواقفه ضد البلقنة، و التهميش و الحكرة التي طالت هذه الفئة لأزيد من عقدين من الزمن والتي ساهمت في تشتيت وخلق الإحتقان داخل أسلاك الإدارة العمومية، علما أن هيئة الأطر المتصرفة شأنها شان باقي الفئات تؤدي دورها بالكامل وتساهم في تنمية هذا الوطن، وفي الدورة الإقتصادية و في ميزانية الدولة عبر اقتطاع من المنبع لأقساط مهمة في الضريبة عن الدخل؛
- تحميله الحكومة المسؤولية الأولى فيما آلت إليه أوضاع المتصرفات والمتصرفين التي مست وضعيتهم الإجتماعية والإدارية و المهنية والإعتبارية؛
- مسؤولية الحكومة ومن بين مكوناتها وزارة الإنتقال الرقمي واصلاح الوظيفة، ووزارة المالية ووزارة الميزانية الغبن والقهر والحط من الكرامة الذي يشعر به المتصرفون/ات؛
- يعتبر بأن القفز على عدم تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بإضافة درجة جديدة لهيئة المتصرفين، ضرب في العمق لمصداقية الحكومة مما يضعها في موضع الشك اتجاه كل الاتفاقيات المستقبلية مع الشركاء الاجتماعيين؛
- يحمل الحكومة تأجيج نار الاحتجاجات والإحتقان الإجتماعي والإداري داخل صفوف هيئة المتصرفين؛
- دعوته الحكومة التراجع الفوري على سياستها الهجينة والتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ونصف لهيئة المتصرفين يرقى إلى الإجابة على العدالة الأجرية مع الأطر المماثلة والزيادة في الأجور وما يتناسب وغلاء المعيشة؛
- دعوته الحكومة عاجلا لمراجعة نسق الترقي بإضافة درجتين لهذه الفئة من الموظفين بأثر رجعي ووفق المشروع المعد من طرف الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة؛
- دعوته كافة التنظيمات النقابية والحقوقية للترافع ودعم نضالات المتصرفين لتحقيق العدالة والانصاف والكرامة؛
- يشد وبحرارة على أيادي كل المتصرفات والمتصرفين من أجل رفض كل أشكال الحكرة والحيف والاقصاء والتهميش والدفاع عن مطالبهم المشروعة والعادلة والالتفاف حول إطارهم العتيد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
- يعبر عن إستمرار ه واستعداده للدفاع على ملفه المطلبي عبر ا لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة والمتاحة؛
- يدعو كافة المتصرفات والمتصرفين الى النضال المستميت بتنفيذ البرامج النضالية التي ستسطرها أجهزته إدا بقي الوضع على ماهو عليه ” فالحق ينتزع ولا يعطى”.
،
