على إثر قيام السلطات بمنع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للمتصرفات والمتصرفين التي دعا إليها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مدعوما من التنظيمات النقابية، والتي كان من المزمع تنظيمها يوم 20 أبريل 2024 بالرباط، وبعد ما تعرض له مناضلو الاتحاد من تهديد بالعنف الجسدي في حالة عدم الامتثال للمنع الغير مبرر، فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وهو يسجل بمداد من فخر نجاح هذه المحطة النضالية والحضور المكثف للمتصرفات والمتصرفين بالرغم مما حيك لها من مؤامرات لإفشالها، يعلن ما يلي:
استنكاره هذا القرار التعسفي الموغل في التحكم والقهر بتحويل مسيرة سلمية إلى وقفة مطوقة بعناصر أمنية مدججة بأدوات القمع والتنكيل، والذي يذكرنا بسنوات الرصاص البائدة والذي لا مبرر له طالما أن هيئة المتصرفين ومن خلال المسيرات التسع السابقة عبرت دائما عن مستوى عال من النظام والانضباط والحفاظ على الأمن العام؛
استياءه الكبير من المضايقات التي تعرض لها مناضلو الاتحاد من طرف بعض العناصر الأمنية وهم في الطريق إلى الرباط للمشاركة في المسيرة؛
اعتباره هذا القرار ضربا للمنظومة الحقوقية وللدستور الذي يقر بالحق في التظاهر السلمي وتحميله كامل المسؤولية في هذا الخرق الحقوقي السافر لوزارة الداخلية؛
تأكيده على أنه كان من الأجدر بالسلطات الأمنية ووزارة الداخلية خصوصا، عوض منع مسيرة سلمية وعوض استعمال التهديد بالعصا وكل أدوات الترهيب والتخويف، أن تستعمل موقعها داخل الحكومة لمنع تمييع الوظيفة العمومية وتفكيكها وجعلها مرتعا للمحسوبية والزبونية والتمييز والفوضى في الأنظمة الأساسية والحيف الأجري، والتدخل لإنصاف هيئة المتصرفين خصوصا وأن شريحة عريضة منهم تعمل بهذه الوزارة بل تشكل إحدى دعاماتها الأساسية مادامت تحتاج وتوظف المزيد منها سنويا؛
يحمل مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المتصرفات والمتصرفين للسيد رئيس الحكومة الصامت واللامبالي بتردي هذه الأوضاع وكأن الأمر لا يعني أطرا تسير دواليب الدولة، ويؤكد له بأن سياسته ضد المتصرفين الرامية إلى جعلهم أطرا من الدرجة الأولى في الكد والعمل ومن الدرجة الأخيرة في الحقوق والامتيازات المشروعة؛
يحيي عاليا صمود المتصرفات والمتصرفين الذين حضروا المسيرة/الوقفة من ربوع الوطن ومواجهتهم للآلة القمعية بما يليق بالإطار من علو الفكر والمعرفة وسمو الإحساس بالمواطنة والتعبير الواضح عن رفض القرارات التعسفية؛
يحيي عاليا كل التنظيمات النقابية والحقوقية التي حضرت ودعمت هذه المحطة النضالية ويشكرها على مواقفها الثابتة والشجاعة في شجب الظلم وسياسة القهر الموجهة لهيئة المتصرفين.
وفيما يخص تدبير الملف المطلبي وفي انتظار ما ستسفر عنه جولات الحوار الاجتماعي الجارية، فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة:
يطالب الحكومة مرة أخرى بإشراكه في الحوار لأنه الملم بتفاصيل الملف المطلبي وحيثيات كل مطلب وارتباطه بالإشكاليات المادية والحقوقية والمهنية الدقيقة التي يعيشها المتصرفون والمتصرفات على أرض الواقع؛
يذكر الإخوة الممثلين النقابيين في لجان الحوار الاجتماعي، الذين نكن لهم كامل الاحترام ولنا كامل الثقة في نضاليتهم وقوفهم إلى جانب القضايا العادلة، بأن هناك خطوطا حمراء ضمن مطالب المتصرفين لا يمكن التنازل عنها بحال من الأحوال والا سيكون التنازل بمثابة تكريس سياسة التبخيس الحكومية الممنهجة والمقصودة تجاه المتصرفات والمتصرفين؛
يؤكد للمتصرفات والمتصرفين بأنه في حالة عدم الوصول لنتيجة إيجابية من خلال الحوار الاجتماعي المركزي الحالي، سيمر المكتب التنفيذي إلى الشطر التالي، الاضطراري، من برنامجه النضالي الذي سبق الإعلان عنه؛
يدعو كافة المتصرفات والمتصرفين بكل القطاعات إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد المناضل، الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة؛
يدعو المكاتب الإقليمية للاتحاد إلى عقد الجموع العامة الانتخابية، كما يدعو المتصرفات والمتصرفين المتواجدين في أقاليم لا تتوفر على مكاتب إقليمية إلى تشكيل لجان تحضيرية لعقد جموع عامة تأسيسية وفق القوانين التنظيمية للاتحاد، وذلك في أفق عقد المؤتمر الثاني للاتحاد وتجديد هياكله الوطنية في أقرب الآجال.
الرباط بتاريخ 21 أبريل 2024
