تحت عنوان: ;المقاربات الحكومية لمعالجة مطالب الموظفين والتأزيم الممنهج وضعية المتصرفين المشتركين و متصرفي
وزارة الداخلية
وقد تمحورت هذه الندوة التي حضرتها منابر إعلامية ورقية والكترونية وسمعية بصرية، حول الوضع المهني والمادي لهيئة
المتصرفين والحيف الذي تعيشه في ظل السياسة الحكومية المتبعة في تدبير الملفات المطلبية والحقوقية للموظفين.
وبناء على ما تقدم به الاتحاد خلال الندوة وعلى تفاعلات السادة والسيدات الإعلاميين والإعلاميات والأسئلة التي تم طرحها
والشروحات التي تم تقديمها، فقد تم التأكيد على ما يلي:
أن البنية المهنية والعلمية لهيئة المتصرفين ما فتئت تتنوع في اتجاه تغطية مجالات حيوية واستراتيجية لتطوير البلاد وبالتالي§
أصبحت الهيئة أكثر من أي وقت مضى عصب الإدارة المغربية وذراعها الصلب لوضع وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية
وطنيا وقطاعي ولتأمين الانتقال الرقمي الذي يوجد في قلب تحديث الإدارة وجعلها أكثر نجاعة وفعالية وتقريبها من المواطن،
حيث تتكون هذه البنية من الأقطاب التخصصية التالية:
1- الاقتصاد والمالية بكل تشعباتها: تدبير المالية العمومية ; والمحاسبة، تدبير الصفقات العمومية، للافتحاص والتدقيق
ومراقبة التسيير، الأكتوياريا، الاقتصاد القياسي، …
2- القانون بكل تفرعاته: القانون الإداري، قانون العقارات والعقود، صياغة النصوص القانونية، هندسة القوانين، قانون
المنازعات،
3- الانتقال الرقمي بكل تطبيقاته: هندسة شبكات المعلوميات، هندسة وتطوير البرمجيات، النظم المعلوماتية…
4- اللغات والتواصل والصحافة والإعلام.
5- التدبير القطاعي: أي التخصصات المرتبطة بالقطاعات (السياحة –التعمير – التجارة -…) حيث تتوفر على أطر
متصرفة تم تكوينها في مدارس ومعاهد عليا متخصصة في مجالات هذه القطاعات.
أن هيئة المتصرفين تتضمن مسؤولين في مراكز عليا الدولة من مدراء مركزيين وكتاب عامين بالوزارات ومدراء§
لمؤسسات عمومية كبرى بالبلاد مما يترجم احتواء هذه الهيئة على قاعدة صلبة من الكفاءات والمؤهلات المخولة لتدبير
دواليب الدولة على أعلى المستويات؛
أن هذا الوضع المهني المتميز من ناحية الأدوار والمسؤوليات يشكل مفارقة مع النظام الأساسي لهذه الهيئة ومع اجورها§
بحيث توجد الآن في أسفل المنظومة الأجرية للأطر المماثلة؛
أن أجور هذه الهيئة تم تجميدها على مدى 20 سنة دون مراعاة التضخم وارتفاع كلفة المعيشة التي تمت مراعاتها لفئات§
أخرى بالوظيفة العمومية؛
أن المتصرفين منذ أكثر من 10 سنوات وهم يطالبون بنظام أساسي عادل ومنصف تتم فيه ترجمة وضعهم المهني§
والاعتباري ومسؤولياتهم وأدوارهم الطلائعية؛ إلا أن الحكومة تعاملت مع هذه الهيئة بنوع من اللامبالاة والمعاداة المجانية
والتجاهل الاستعلائي؛
أن هيئات المتصرفين ببلدان أخرى تحظى باهتمام بالغ ووضع مادي واعتباري متميز على خلاف بلادنا حيث يتم ممارسة§
كل أشكال التبخيس المادي والمعنوي عليها؛
أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من خلال متابعته عن كثب ما يقع في الوظيفة العمومية من عبث وارتجالية وانعدام§
تام لرؤية تدبيرية كفيلة بجعل هذه الوظيفة أداة لتحديث الإدارة، تبين له أن الاستجابة لمطالب الفئات والهيئات المهنية، رهينة
بعوامل تشكل وصمة عار ترتكز على ما يلي:
– قوة ضغط كل فئة وقدرتها على توقيف مرفق من المرافق العمومية بمعنى القدرة على لي الذراع. هذا المرتكز جعل من
الوظيفة العمومية "مزادا علنيا" يربح فيه من استطاع ترويض المسؤولين أكثر، في تماه تام مع قانون الغاب؛
– إرادة لوبيهات فئات معينة مسيطرة على مراكز القرار بوزارة الاقتصاد والمالية، تعمل على عرقلة ملف من تراهم ندا
لها ومن يتوجسون من المساواة معها؛
– اعتبار بعض القطاعات أكثر استحقاقا لإنصاف موظفيها بناء على كون هذه الأخيرة تدر أو لا تدر مداخيل مالية بشكل
مباشر على الدولة متناسين بأن كل القطاعات بدون استثناء تساهم في اقتصاد البلاد كل حسب اختصاصه وموضوعه؛
– استعمال الأساليب الملتوية للاستجابة لمطالب متصرفي بعض القطاعات دون غيرها بحيث يكفي أن يتم تغيير تسميتهم
من;متصرف إلى تسمية أخرى دون تغيير لا في المهام أو طبيعة المهام ولا المسؤوليات لتتم الزيادة في أجور
البلاغ الصحفي للندوة الصحفية
المنظمة بتاريخ 28 دجنبر 2023
المعنيين بالأمر ومراجعة نظامهم الأساسي أو وضع نظام جديد لهم، مع أن الأنظمة الأساسية تبنى على مفاهيم المهنة
والوظائف لا على القطاعات التي قد تتغير تركيبتها بتغير الحكومات.
وعليه فإننا في الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة:
– بعد أن وقفنا على كون المعترض الرئيسي على إنصاف المتصرفين هم بالأساس المسؤولون بالوزارة المكلفة
بالميزانية؛
– وبعد أن وقفنا على كون المتصرفات والمتصرفين المشتركين ومتصرفي الداخلية هم، على الإطلاق، الأكثر تضررا
مما سمي إصلاح صناديق التقاعد ومما يأتي في إطار هذا الإصلاح مستقبلا، وذلك نتيجة تجميد أجورها على
خلاف باقي فئات الموظفين؛
– وبعد أن تبين أن ربط ملفنا بملف نساء ورجال التعليم، كما كان يصرح لنا في السابق، ما هو إلا مراوغة وتحايل
وضيع لتمديد انتظارية المتصرفين لتسوية عادلة.
نتوجه إلى:
– السيد الوزير المكلف بالميزانية لنؤكد له بأن موقف وزارته الاستعلائي من هيئة المتصرفين هو موقف لا يليق بدولة الحق
والقانون، حيث من المفترض أن تتعامل وزارة لكل المغاربة بجميع أطيافهم، وأننا نحمل وزارته وزر ما آلت إليه أوضاع
المتصرفين المعيشية ووزر أبنائهم وأسرهم التي تم الزج بها في مستنقع التفقير وصعوبة المعيشة في ظل ارتفاع أسعار
و نحمله وزر تنزيل هذه الهيئة من الطبقة المتوسطة إلى الطبقات الهشة اجتماعيا واقتصاديا و اعتباريا.
كما نؤكد له بأن مبرر الكلفة المالية ملف المتصرفين افتضح زيفه مادامت الكلفة المالية للفئات التي تم تسويتها تفوق بكثير
ما يمكن أن يكلفه ملف المتصرفين نظرا لعددهم والطبيعة مطالبهم.
– وإلى السيد رئيس الحكومة، حيث نحمله المسؤولية الأولى ونؤكد له أن غضب المتصرفات والمتصرفين والقهر الذي
يشعرون به سيؤجج نار الاحتجاجات لا محالة وأن ما وصل إليه هذا الإطار وصمة عار على جبين الإدارة المغربية التي لا
يمكن أن تنصلح دون رد الاعتبار له. ونطالبه بإعطاء تعليماته للوزارة المعنية بصياغة نظام أساسي عادل ومنصف لهذه
الهيئة كما تم وضعه لباقي الفئات؛
– وإلى السيدة الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تطالبها بالكف عن الأجوبة المتهالكة و المتآكلة التي رددتها
وزارتها منذ أكثر من عشرين سنة مفادها أن ملف المتصرفين يجب أن ينتظر الإصلاح الشمولي للإدارة.. كما نطالبها
بالإسراع إلى وضع نظام أساسي لهذه الهيئة بناء على ما اقترحه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة؛
– وإلى كافة المنابر الإعلامية ملتمسين منها دعم هذا الملف إعلاميا وكشف المستور المفضوح الخطير الذي تعيشه الوظيفة
العمومية من تمييز ضد بعض الفئات واقصائها الانتقامي لذنب لم تقترفه، وجعل قضية المتصرفين ومعها الوظيفة العمومية
عامة قضية رأي عام؛
– وإلى السيدات والسادة مدراء المدارس العليا (ENCG-ISCAE-INAU-ISTT-ESRFT-ISMM-…) وعمداء
الكليات ورئيس جامعة الأخوين أن يعبروا عن رفضهم التبخيس شواهد المؤسسات العليا التي يديرونها حينما يلجأون الوظيفة
العمومية ضمن إطار المتصرفين الذي يستوعب أكبر نسبة من خريجي هذه المؤسسات، مع ما لذلك من تبعات على أجورهم
في القطاع الخاص أيضا على اعتبار أن هذا القطاع غالبا ما يتخذ القطاع العام مرجعية له لتحديد أجور الخريجين؛
– وإلى كافة المركزيات النقابية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء هذه الهيئة وما يقع لها من حيف وإقصاء وتفقير ممنهج
ومقصود.
– وإلى كافة المتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية أن
يستعدوا لما هو أسوء فيما يخص أجورهم ووضعهم الاجتماعي بحيث سيتعرضون لمزيد من الاقتطاعات بسبب إصلاح
أنظمة التقاعد، ولمزيد من الحكرة و التضييق والتهميش والإقصاء من مناصب المسؤولية في الإدارات والتجريد من
مهامهم، وأن يستعدوا بكثافة لتنفيذ برنامج نضالي قادم سيتم تنزيله قريبا.
