احتفالُنا هذا العام باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات هو مناسبة نسلط الضوء فيها على قوة الدور الذي تؤديه التكنولوجيا في النهوض بالتنمية المستدامة في أقل البلدان نموا.
فالثورة الرقمية هي إحدى القوى التي تحدد معالم العصر الذي نعيش فيه.
فالفرص التي تتيحها فرص هائلة ومنها أنها تساهم في تحويل أساليب التعليم والرعاية الصحية وتسريع إجراءات مكافحة تغير المناخ وتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.
لكننا لكي نحقق الوعد الذي تحمله التكنولوجيا إلينا، يجب علينا أن نواجه مخاطرها وهي:
انعدام الضوابط الأخلاقية والأطر الإدارية القوية.
وتفشي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
واستفحال مظاهر الانقسام الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي.
والمخاطر التي تثيرها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، مثل نشر الحقائق المزيفة والقرارات المتحيزة بواسطة الشبكات العصبية التي لا يمكن لأي إنسان أن يفسرها تفسيرا تاما.
فالتكنولوجيا يجب أن تكون أداة لتقليص مظاهر الانقسام، لا لتعميقها.
وإذ تزايدت مركزية الإنترنت أكثر من أي وقت مضى في خلق القيمة والابتكار، فإن أقل البلدان نموا تواجه خطر التخلف عن الركب بشكل أكبر.
فيجب علينا تحسين إمكانية الوصول والشمول بشكل كبير والقضاء على الفجوة الرقمية.
ويتعين علينا أن ندعم إيجاد المنافع العامة الرقمية كالبرامجيات المفتوحة المصدر، والبيانات المفتوحة، والمحتوى المفتوح.
ويجب أن نستثمر في بناء قدرات المؤسسات العامة حتى تتزود بالمهارات والموارد اللازمة لفهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات التحويلية الأخرى ومراقبتها والتأثير فيها والتفاعل معها.
ويجب أن نجتمع حول ميثاق رقمي عالمي يتيح لنا تجنب التفتت، وحماية حقوق الإنسان، وضمان أن تكون التكنولوجيا قوة لتحقيق رفاهية البشر وتعزيز تضامنهم والنهوض بتقدمهم.
وأثني على الاتحاد الدولي للاتصالات لما يبذله من جهود من أجل تسريع بناء قدرة جميع الناس في العالم على الاتصال بالإنترنت بحلول عام 2030.
فليؤدِّ كلٌّ منا دوره في سد الفجوة الرقمية وتأمين مستقبل أكثر إنصافا واستدامة في كل مكان.