النقيب عبد الرحيم الجامعي
Abderrahim JAMAI
محام بهيئة الرباط
نقيب سابق
رئيس جمعية هيئات المحامن سابقا
23- شارع الأمير مولاي عبد الله-الرباط
الرباط : 2023.4.1
بلاغ للراي العام من دفاع طفلين قاصرين.
داخل قسم الدراسة معلمة تشكل خطرا على التلاميذ
النيابة العامة تضع اليد بحزم على ملف يقلق الاسر والاولياء والراي العام
عرفت مدرسة بالزاك بالقنيطرةBALZAC ظاهرة خطيرة تظلم منها بعض الآباء لدى الادارة للعديد من المرات ، وهي تتمثل في تلقين و عرض معلمة على تلامذة قسم الدراسة معلومات عن المثلية و الميولات الشاذة ونشر افكار مهينة لشخصيات ورموز الاسلام تمس المعتقد الديني لديهم من جهة، ومن جهة اخرى تدعوهم الى القبول بمفاهيم ذات الطابع المثلي واشاعة تصورات تشيد بعلاقات بين اشخاص من نفس الجنس….، وهذا ما اعتبره الآباء اعتداءا خطيرا على الاطفال يمس هويتهم الثقافية وبيئتهم المجتمعية واستقرارهم النفسي ، فضلا عن كونها مواضيع لا تتناسب مع سنهم ولا مع طاقاتهم المعنوية ولا يقدرون على مناقشة معانيها واستيعاب لبعادها او ابداء الراي حولها خصوصا وانها لم يبلغا العشر سنوات من العمر بعد، وهذا بالتالي تعتبر استغلالا بشعا لطفولتهم ومكرا بمستقبلهم وجريمة في حقهم وانحرافا تربويا بيداغوجيا من المعلمة نحو أطفال يحتاجون لرعاية تناسبهم.
وبعد ان نفذ صبر اولياء الطفلين و بعد ان لاذت ادارة المدرسة بالصمت وعدم الاهتمام لوضع حد لسلوك المعنية بالامر وحماية أطفال المدرسة وحرمتهم، عًرض الامر على السلطات القضائية بالقنيطرة بداية السنة الجارية، ووضعت النيابة العامة يدها على الملف وفُتحت الاجراءات المسطرية التمهيدية، وهذا ما وفر نوعا من الاطمئنان للأولياء و للأسر الذين يعيشون رغم ذلك قلقا كبيرا من تصرفات المعلمة وادارة المدرسة لما قد يترتب من تداعيات انحراف المعلمة على مستقبل اطفالهم النفسي و الدراسي كرفض متابعة الدراسة وانعدام الثقة في المدرسين و التخوف من المحيط الدراسي كله وعدم شعورهم بالامن والسلامة النفسية لديهم بالمربين التربويين ، خصوصا وان مسؤولي المدرسة تجردوا من اي حزم حقيقي اتجاه ماحدث واتجاه احتجاجات الاباء ،وهو ما اعتبره البعض موقفا داعما لتلك الممارسات و لاستمرارها او حماية للمعلمة المعنية من اية مساءلة ، وهذا كله ما يفرض التأكيد على التعامل بكل حزم مع ما يهدد حقوق الاطفال تلامذة المدرسة، تلك الحقوق التي صانها الدستور وحرصت عليها الارادة السياسية العليا بالبلاد وحث على حمايتها ما نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها من قبل المغرب، ووضعته رئاسة النيابة العامة بالمغرب في الكثير من المناسبات من اولوياتها في مجال محاربة كل انواع الاستغلال والعنف ضد الاطفال ، و لاشك ان المسطرة تحت مسؤولية النيابة العامة ستتواصل كيفما كانت الضغوط التي قد يحاول البعض استعمالها للتاثيرعلى القضاء وتطبيق القانون.
دفاع الطفلين : النقيب عبد الرحيم الجامعي
Déclaration à l’opinion publique de la défense de deux enfants mineurs
À l’intérieur de la classe, une enseignante représente un danger pour les élèves
Le ministère public s’empare fermement d’un dossier qui inquiète les familles
et l’opinion publique
L’école Balzac, à Kénitra, est connue un phénomène dangereux caractérisé par l’orientationdes élèves vers des attitudes qui touche l’image des symboles de l’islam et affectent leur croyance religieuse d’une part, et d’autre en les invitent à accepter des concepts de nature homosexuelle et répandent des perceptions de tendances anormales qui font l’éloge des relations entre personnes du même sexe…., et c’est ce que les lois considèrent comme des agressions graves sur les enfants qui affecte leur identité culturelle, leur environnement social et leur stabilité psychologique, ainsi que des sujets qui ne conviennent pas à leur âge. ni avec leurs capacités morales et intellectuelles , et comme enfants ils sont incapables de discuter de ses sujets et de comprendre leurs sens et leurs , effets ou de formuler une opinion à ce sujet.
L’affaire a été présentée aux autorités judiciaires de Kénitra, et le ministère public a mis la main sur le dossier et a ordonner l’ouverture d’une enquête préliminaire, ce qui a rassuré les parents et les familles, qui sont malgré toutpréoccupés par le comportement de l’enseignante et de la négligence de l’administration de l’école, et aussi par des répercussions sur l’avenir de leurs enfants, car ces abus peuvent conduire à des positions de rejet pour eux, et de la poursuite des étudeset de la confiance aux enseignants en raison de la crainte que l’ensemble du milieu scolaire ne devienne une zone d’insécurité, d’autant plus que les responsables de l’école semblaient hésiter et manquer de fermeté face à ce qui s’était passé, ce qui peut être compris comme une position d’incitation à ces pratiques ou une protection de l’enseignante concernée, et c’est ce qui devrait être découvert par les enquêtes en cours, et ce qui appelle à traiter fermement toutes les menaces aux droits de l’enfant qui sont protégés par la Constitution et soucieux de la volonté politique suprême dans le pays et exhorté à les protéger conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’Enfant ratifiée par le Maroc, et placée à maintes reprises par la Présidence du Parquet comme l’une de ses priorités dans la lutte contre toutes les formes d’exploitations et de violences à l’égard des enfants.Il ne fait aucun doute que la procédure sous la responsabilité du ministère public se poursuivra, quelles que soient les pressions que certains pourraient tenter d’utiliser pour que la justicene dise son dernier mot en la matière. Le Bâtonnier Abderrahim JAMAI
