أكد ثلة من الخبراء، خلال مائدة مستديرة انعقدت أمس الخميس بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والدول الإفريقية شهدت طفرة كبيرة منذ عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار التعاون “جنوب – جنوب” وشراكة “رابح – رابح”.
وفي كلمة لها خلال هذا اللقاء الذي يتناول “العلاقات الاقتصادية بين المغرب والدول الإفريقية من خلال منظور النمو الاقتصادي المستدام والمرن”، أبرزت الأستاذة الباحثة في كلية محمد الخامس للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط ، عفيفة حكم،أن التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول الاتحاد الإفريقي يهدف إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي على أساس تطوير شراكة “جنوب – جنوب” والحد من الفقر عبر خلق فرص الشغل.
وشددت حكم على أنه من أجل تمتين التقارب مع البلدان الإفريقية، اتخذ المغرب عدة إجراءات مثل إلغاء ديون بعض البلدان الإفريقية، والانضمام لتجمع دول الساحل والصحراء، وتوقيع ميثاق التجارة والاستثمار مع العديد من الدول الإفريقية، فضلا عن دخول اتفاقية أكادير حيز التنفيذ في 2007، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين المغرب وتونس ومصر والأردن.
وتابعت أنه من خلال هذا التوجه الجديد، يسعى المغرب إلى تجاوز وضع الشريك التجاري البسيط للبلدان الإفريقية، وذلك من خلال ترسيخ مكانته كمركز اقتصادي هام.
