صادق المجلس الوزاري، المنعقد، الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، أو ما يعرف بـ “قانون ما للملك وما لأخنوش”.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن هذا المشروع يهدف إلى إضافة “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة” و“المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية” إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.
