سطات : النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات في حق أساتذة الجنس مقابل النقط

اليوم الاثنين تنطلق مرافعات دفاع الأساتذة المتهمين في ملف “الجنس مقابل النقط”، بعد مرافعات دامت حوالي ثلاثة أشهر استمعت فيها المحكمة الابتدائية بمدينة سطات إلى دفاع الضحايا، ضد أربعة أساتذة، اثنين منهم يتابعون في حالة اعتقال واثنين آخرين في حالة سراح، وجهت لهم تهم التحرش والاستغلال الجنسي والعنف المبني على النوع. والتمست النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات، في مرافعة الاثنين الماضي، من قضاة المحكمة الابتدائية بسطات، تطبيق الفصل 503 من القانون الجنائي، والقاضي، بمعاقبة المتهمين “بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أومن له ولاية أو سلطة على الضحية