اكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، أن المغرب قطع مع السياسات الممنهجة في السابق و المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
و أضاف بنيوب، في برنامج إذاعي، أن مقتضيات دستور 2011 الذي جاء بالإرادة القوية للملك محمد السادس، دسترت توصيات هيئة الانصاف و المصالحة لينطلق مسلسل الإصلاح
المسؤول الوزاري، اعتبر أن حقوق الإنسان شأن سيادي للدولة مثل الشأن الديني و الأمن القومي
و شدد على أن مجال حقوق الإنسان ، مرتبط بمشروع تحديث ومواصلة تقدم وعصرنة الدولة و المجتمع على حد سواء
