كشفت عنه وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، خلال ترؤسها الاجتماع الأول “للجنة الاستشارية الخاصة بمشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة
وأكدت أن وزارتها تشتغل على مشروع لإطلاق خدمة إلكترونية لتسليم شهادات الإعاقة على المستوى الترابي بدل تسليمها مرکزيا. وأوضحت المصلي أن تسريع إخراج هذه الخدمة الإلكترونية إلى حيز الوجود يشكل أولوية عاجلة ضمن الخدمات المقدمة لهاته الفئة
ولفتت المصلي إلى أنها خطوة أولى في “أفق أن تشمل هذه الخدمة تيسير باقي الخدمات الاجتماعية عن بعد بالنسبة للأشخاص، الذين هم في وضعيات خاصة
وأبرزت المصلي أن مشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة يهدف إلى “ترشيد العرض الاجتماعي للخدمات من خلال استهداف دقيق للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر إنشاء مرجعية وطنية لتقييم الإعاقة تتلاءم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2009، ومقتضيات القانون الإطار رقم 97.13
