قدم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة برئاسة محمد أبودرار، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء 12 نونبر 2019، بمجلس النواب، للبت في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، (قدم) 83 تعديلاً على مشروع القانون شملت مختلف الجوانب والقطاعات .
ويحاول نواب فريق البام الذين حضروا بكثافة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في هذه الأثناء التشبث بالتعديلات التي يقدمونها مع إقناع الحكومة بأهميتها للمواطن المغربي لأن لها علاقة بنبض الشارع وعمل الفريق البرلماني في المراقبة والتشريع.
وسبق للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة أن أكد أن مشروع قانون مالية 2020، هو مشروع محاسباتي محض تغيب فيه اللمسة السياسية، ويؤطره الهاجس الماكرو اقتصادي، على حساب هاجس التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مبيناً العدد من الخروقات التي شابت المشروع المالي، بحيث تجاهل توجيهات الوكالات والمؤسسات الدولية والوطنية، والتوصيات التي خرجت بها المناظرة الوطنية للجبايات، وكل مطالب واحتجاجات الشارع المغربي
