على ضوء ما تقدم ، يقدم المرصد المغربي للسجون الاستنتاجات والتوصيات التالية :
يجدد تأكيده على أن النهوض بأوضاع السجون وإحراز تقدم في هذا المجال يتطلب الملائمة-
الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني بالمعايير الدولية؛
إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجن التعاهدية؛-
التسريع بإخراج تعديلات القانون المنظم للمؤسسة السجنية رقم 98/23 إلى الوجود مع مراعاة اقتراحات الجمعيات-
الحقوقية في هذا الباب؛
إصلاح المنظومة القانونية الجنائية ذات العلاقة بالسياسة العلاقة بالسياسة العقابية،-
المراجعة الجدرية لاختصاصات ومهام اللجن الإقليمية لمراقبة السجون المنصوص عليها في-
المادتين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية،
الإسراع بإقرار ت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز، مع ضرورة-
ملاءمة القوانين وخصوصا المنظومة الجنائية العادية أو العسكرية مع مقتضيات الدستور، ومع
الاتفاقيات ذات الصلة ومع مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب سواء من حيث التشريع أو تعريف
التعذيب أو من حيث ممارسة السلطات لأدوارها ومهامها اتجاه أية حالة من حالات التعذيب، ؛
تعزيز الحماية الجسدية والصحية للسجناء وتوسيع مجال تواصلهم مع أسرهم وخاصة النساء الأحداث منهم.-
ضمان التحقيق السريع والمحايد في كل الحالات المرتبطة بالوفيات، وسوء المعاملة من تعذيب-
أو عنف أو نقل تعسفي …؛
تجسيد مبدأ مقاربة النوع ورعاية الفئات الهشة خاصة النساء والأحداث والسجناء الأجانب بالمغرب.-
إقرار تدابير وإجراءات خاصة بالنوع الاجتماعي وصديقة للمرأة ومتفقة مع احتياجاتها ومع-
المعايير المدرجة في إعلان قواعد بانكوك؛
ضرورة القيام بإصلاحات تهم المنظومة الجنائية، من أجل الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي-
وعقلنة تطبيقه، وتخفيض مدته،
العمل على تفعيل نظام الرقابة القضائية، عوض الاعتقال الاحتياطي، والعمل على إلغاء العقوبة-
السجنية في عدد من الجنح، وتفعيل دور الصلح،
إقرار العقوبات البديلة غير السالبة للحرية وتضمينها في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية؛-
إعادة النظر في السياسات والنظم العقابية وبرامج الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال استحداث قانون إصلاح وتأهيل-
عصري، وحديث يلبي متطلبات مراكز الإصلاح والتأهيل، ويتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية؛
دعوته إلى تعزيز دور المصاحبة الاجتماعية وتطوير برامج وتجارب المساعدة القانونية والتتبع-
لفائدة السجناء والسجينات من أجل تيسير إعادة الإدماج في المجتمع؛
تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لنظام المساعدة القانونية وضمان الحصول عليها-
وذلك بإنشاء صندوق وطني للمساعدة القانونية؛
الدعوة إلى التعامل بجدية وإيجابية مع مطالب السجينات والسجناء المعقولة والتي تتخذ أحيانا-
شكل إضرابات عن الطعام، أغلبها بسبب الوضعية داخل السجون.
تجديد الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد-
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
مراجعة برامج إعادة التأهيل ، وإدخال إصلاحات حديثة تلبي متطلبات مراكز الإصلاح والتأهيل ، وفقًا للمعايير والمواثيق-
الدولية.
العمل على بلورة خطة عمل تشاوري وتنسيقي لمحاربة ظاهرة العود؛-
تجديد المطالبة بالرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون حتى تتمكن من توفير-
شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات وفق ما هو منصوص عليه في المعايير الدولية والقوانين
الوطنية؛
تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين كضرورة أساسية تمكنهم من الاضطلاع بمهامهم-
التأطيرية والتربوية على أحسن وجه؛
11
تأهيل الموظفين والموظفات بالمؤسسات السجنية والرفع من قدراتهم (هن) لمسايرة مختلف-
المستجدات القانونية والتواصلية ؛
يحيط المرصد المغربي للسجون علما بحصيلة الوضع السجني بالمغرب خلال سنة 2018 ،-
ويحيي الجهود المبذولة على مختلف المستويات: فقد ارتفع عدد الموظفين والموظفات
بالمؤسسات السجنية ب 329 موظف (فة) خلال سنة 2017 12 مما ارتفع معه العدد الإجمالي
إلى 11268 موظفة وموظف خلال سنة 2018. و خلال سنة 2017 و2018 تم تنظيم 368
دورة تكوينية للرفع من قدرات موظفات وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة
الإدماج استفاد منها 7345 موظف وموظفة خلال سنة 2017 و7537 موظفة وموظف خلال
سنة 2018، دون احتساب برامج تقوية قدرات موظفي وموظفات المندوبية العامة المنجزة في
إطار الدعم والشراكة مع جهات خارجية. ومع ذلك، يلاحظ تفاقم اكتظاظ السجون. هذه الظاهرة
التي تحول حياة السجناء اليومية إلى جحيم وتشكل عقبة رئيسية أمام مهمة إعادة تأهيل وإدماج
السجينات والسجناء
