تم بالصخيرات اختتام المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالإعلان عن جُملة من التوصيات التي اتفق عليها المشاركون، طيلة يومين كاملين، والتي تمس مختلف جوانب النظام الجبائي الوطني بهدف تحقيق عدالة جبائية.
وألقى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، كلمةً ختاميةً في أشغال هذه المناظرة، أشار فيها إلى أن الحكومة ستُعد مشروع قانون إطار يعتمد على هذه التوصيات لإصلاح شمولي للنظام الضريبي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا القانون الإطار سيكون مرجعيةً ملزمةً لقوانين المالية في الخمس سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى بناء نظام جبائي قائم على الإنصاف والامتثال الضريبي ليلعب دوره في النموذج التنموي
