كان ذلك خلال ترأس السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة النشاط الموازي حول دور مكاتب الدراسات في تحقيق التنمية المستدامة والذي ينظم على هامش أشغال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين للبنك الإسلامي،
في مستهل مداخلتها، أشارت السيدة نزهة الوفي، للسياق الراهن والإكراهات التي يعرفها العالم سواء الاقتصادية، البيئية والأخلاقية. وشددت على وجوب وضرورة الانتقال من الالتزام إلى العمل لمواجهة هذه التحديات.
بعد ذلك ذكرت السيدة كاتبة الدولة بالإنجازات والتقدم الذي أحرزه المغرب من أجل الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، كما اغتنمت هذه الفرصة لدعوة البنك الإسلامي للاستثمار في المغرب مع التذكير بأن المملكة لديها عدة أوراش واستراتيجيات كاستراتيجية تقليص وتثمين النفايات والتي تقدم عدة فرص للاستثمار وخلق فرص الشغل مع تقليص الضغط على الثروات. أما الاستراتيجية الطاقية للملكة المغربية، فهي رائدة في المنطقة ونجاحها تأتى بإنشاء مؤسسات كالوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) والوكالة المغربية للنجاعة الطاقة (AMEE)، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN)…
كما قدمت السيدة الوفي الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة SNDD))، التي تمت المصادقة عليها خلال مجلس الوزراء في 25 يونيو 2017، والتي مكنت من انجاز 21 مخططا قطاعيا تم اعتمادها خلال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة بما فيها خطة عرضانية تتعلق بمثالية الإدارة.
فيما يخص التعاون بين بلدان الجنوب، أشادت السيدة كاتبة الدولة بالمجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل تعزيز وتقوية هذا التعاون، وخاصة من خلال مركز الكفاءات للتغيرات المناخية، كما سلطت الضوء على الدعم الذي يقدمه هذا المركز للجن الأفريقية الثلاث التي أنشأت في قمة العمل على هامش أشغال القمة 22 للدول الأطراف وتحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رحمه الله. وتضيف السيدة الوفي، فإن مجموعة من المسؤولين المغاربة موجودين حاليًا في برازافيل لتتبع الدراسة التمهيدية للصندوق الأزرق لدول حوض الكونغو.
وفي هذا الإطار، ألحت السيدة كاتبة الدولة على وجوب تضافر الجهود من أجل العمل على مكافحة تغير المناخ وانتهزت هذه الفرصة لتسليط الضوء على إنجازات المغرب في هذا المجال. كما دعت البنك الإسلامي إلى دعم الانتقال نحو النموذج الجديد للتنمية والذي أصبح أولوية قصوى.
ولكل هذه الغايات، تستخلص السيدة كاتبة الدولة، وجب القيام بدراسات لإيجاد الحلول وخصوصا المحلية والتي من شأنها الإجابة على جميع الاكراهات، وهنا يكمن الدور الأساسي والمحوري لمكاتب الدراسات من أجل مواكبة الحكومات في إعداد الاستراتيجيات ومخططات العمل لتحقيق الأهداف المتوخاة من الأجندة الجديدة للتنمية في أفق 2030 والرامية الى وجوب العمل من أجل أن “لا يخلف أحد عن الركب” في ذلك الأفق. فهذا الشريك، تزكي السيدة الوفي، مطالب لتحديد أحسن السبل لإدراج الاستدامة في السياسات الوطنية البيئية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المساهمة في تشجيع الابتكار والبحث في هذا المجال.
وفي الختام، نوهت السيدة الوفي بالمجهودات القيمة التي يقوم بها جميع الشركاء من أجل نجاح رهان الاستدامة
