الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يخوض معارك نضالية تصعيدية تحت شعار:” من أجل حقوقنا التصعيد هو الحل”

–   في ظل استمرار سياسة الحكومة الإقصائية المكرسة للحيف المهني والأجري والاعتباري تجاه مطالب هيئة المتصرفين بشكل خارج عن المألوف لما يزيد عن ثمان سنوات،  أصبح معها ملف المتصرفين قضية  مزمنة  يجمع على عدالتها الخاص والعام وتتجاهلها الحكومة؛

–   وفي ظل ما وصل إليه وضع  المتصرفين من تفقير وتدن  وتدهور أضعف قدرتهم المعيشية بشكل خطير  وجعلهم  أقرب إلى الفئات الهشة منهم إلى مكون من مكونات الطبقة الوسطى والأطر العليا؛

–   وفي ظل ما يروج من أخبار عن مشروع النظام الأساسي للوظيفة العمومية الجديد والذي لا  يبشر بما كانت الحكومة تروج له عن إرساء هذا القانون للعدالة الأجرية والمهنية مما يقض مضجع المتصرفات والمتصرفين لما قد يأتي به من تكريس للحيف ضدهم وتعميق الهوة الأجرية بين الفئات وممارسة مزيد من الإقصاء:

–   وفي ظل الهجوم الشرس للحكومة على حق الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المتصرفات والمتصرفين المقرون بالإغلاق التام لكل منافذ الحوار و الغياب الكامل لبوادر التسوية العادلة؛

–   وبعد أن تأكد أن الحكومة تصر على جعل  قوة النزول إلى الشارع  شرطا للتعاطي مع المطالب والاستجابة  لها، في تناف تام مع مفهوم دولة الحق والقانون.

–   واستحضارا للانخراط المتصاعد للمتصرفات والمتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية في تنفيذ المحطات النضالية التي يدعو إليها الاتحاد؛

فإن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المجتمع يوم الأربعاء 20 مارس 2019:

• يهنئ المتصرفات والمتصرفين بنجاح إضراب يومي 20 و21 مارس 2019:
•     ·

يعزز برنامجه النضالي المرحلي تحت شعار:“ من أجل حقوقنا التصعيد هو الحل“ بالدعوة إلى :

• يدعو مكاتب جهة الرباط –سلا القنيطرة وسائر المتصرفات والمتصرفين  بالجهة إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح المسيرة الجهوية ليوم 03 أبريل 2019؛
• يدعو جميع التنظيمات النقابية والجمعيات المهنية والحقوقية إلى التكتل من أجل التصدي لكل ما من شأنه المساس باستقرار الوظيفة العمومية وإلى جعل ملف المتصرفين ضمن اولوياتها لما يجسده من حيف وتفقير غير مسبوق في تاريخ الوظيفة العمومية.
• يلفت انتباه سائر المتصرفين  لكل ما يحيق بهم من مزيد من الحيف والتفقير والإقصاء ويؤكد على أن الحل هو التصعيد النضالي.