اليوم تيفي
تنعقد ما بين 11و 22 مارس الجاري الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ، حول قضاياالتمكين
الاقتصادي والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات وهي المناسبة التي تقدم فيهاحكومات الدول ضمنها
المغرب تقاريرها حول تدابير تحسين اوضاع النساء والفتيات في المجال
كما تشارك بكثافة ومن كل القارات المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي
والاجتماعي في اشغال هذه الدورة سواء الرسمية او غيرها و تنظم بدورها انشطة وموائد مستديرة من
مستويات عالية لتسليط الضوء على اوضاع النساء وتترافع عالميا وحهويا واقليميا من اجل تطويرها انطلاقا
من زاويتها الميدانية والترافعية المرتبطة بعمل القرب مع مختلف فئات النساء والفتيات
وإننا كجمعيات نسائية مغربية انطلاقا من مشاركتنا لسنين عديدة في دورات اللجنة والدورة الحالية، وامام
التحديات الكبيرة التي يطرحها محور دورة هذه السنة المرتبط بإعمال المناصفة المساواة ومقارية النوع
الاجتماعي والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء خصوصا في مجال العمل
والحماية الاجتماعية، فإننا نسجل ما يلي
ان المكتسبات المغربية المحققة للنساء والفتيات بخصوص هذه المجالات رغم ايجابيتها تظل جد هشة
ومحدودة ولا تضمن الإلتقائية والتقاطع، وان حجم الفوارق والتمييز في مختلف هذه الميادين جد بارز
بالنظر الى متطلبات تحقيق المساواة والى التزامات المغرب الدولية وتلك ذات الصلة بأهداف الالفية للتنمية.
ناهيك عن استمرار وجود عراقيل بنيوية بطريكية تحول دون الوصول الى المناصفة الاقتصادية افقيا
وعموديا والى تقليص الفوارق الكبيرة بين النساء والرجال خصوصا في مجال المشاركة الاقتصادية التي
تشهد تراجعا خطيرا خلال السنين الاخيرة وصلت هذه السنة الى 22 في المائة مقابل 70 في المائة والبطالة
بنسبة 14 في المائة لدى النساء مقابل 8 في المائة الرجال. واستمرار تأنيت الفقر واشتغال النساء في
القطاعات غير المهيكلة والمجال الفلاحي في ظروف قاسية واجور هزيلة، واحيانا بدون اجور، ناهيك عن
عدم تثمين العمل المنزلي والتعويض عنه، وعدم وجود عطلة الابوة بعد الولادة وضعف نسب الانخراط في
انظمة الحماية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد….
ومن جهة ثانية نسجل ان العنف والتمييز ضد النساء باعتبارهما اوجه لانتهاكات خطيرة للحقوق الانسانية
للنساء، يظلان قائمين مع التفاوتات في كل الدول بشهادة الامين العام للأمم المتحدة خلال هذه الدورة، وان
القضاء عليهما تطلب ولايزال اشواط كبيرة من المجهودات التشريعية والسياسية والعملية والثقافية وتوفير
البنيات، لذلك ومع بعض التقدم المشهود ببلادنا في المجال بفضل بعض المكتسبات وكنتيجة لعمل عدد من
المؤسسات والفاعلين واساسا تجربة الجمعيات النسائية ومراكزها لعقود من الزمن، فإن التحديات تظل كبيرة
خصوصا في مجال العناية الواجبة للدولة اتجاه النساء الضحايا ومسؤولية مصاحبتهن وايوائهن وتمكينهن
اجتماعيا واقتصاديا وانسانيا، ونطالب الحكومة المغربية بالمناسبة بضرورة اخراج القوانين التنظيمية لمراكز
الايواء وتمتيعها بالموارد البشرية والمادية القادرة فعلا على تحقيق اهدافها في مجال المرافقة المعيارية
والواقعية وايواء الضحايا من النساء والفتيات، وتخفيف هذا العبء الثقيل على الجمعيات النسائية التي لازالت
هي اول من يتدخل في المجال، ويشكل نقص الموارد تهديدا امام استمرار عمل مراكزها
نيويورك في 14مارس 2019
الجمعيات الموقعة
فيدرالية رابطة حقوق النساء
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
اتحاد العمل النسائي
الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء
جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات
الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء
