بسم الله الرحمان الرحيم
يتقدم المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل بأسمى عبارات الاحترام والتقدير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئاسةً وأعضاءً، على ما قدموه من تعاون ودعم. كما يوجه المكتب الشكر والامتنان لكافة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الجهوية، والمحلية، وإلى جميع ممثلي الهيئات الحقوقية، على انخراطهم التلقائي وتلبيتهم دعوة الحضور لأشغال هذه الندوة الصحفية الوطنية، التي تأتي في سياق تنفيذ مخرجات بلاغ المجلس الوطني لنقابتنا الصادر بتاريخ فاتح يوليوز 2026، وذلك من أجل كشف حقيقة التسوية التي عرفها الملف المطلبي لهيئة تفتيش الشغل، وما رافقها من احتفالية من شأنها تضليل الرأي العام الوطني والدولي، وذلك بمناسبة المصادقة على المرسوم رقم 2.26.370، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.69 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والمرسوم رقم 2.08.70 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن منح هيئة تفتيش الشغل تعويضا عن الجولات، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7512 بتاريخ (28 ماي 2026).
إن مسؤوليتنا التاريخية كنقابة فاعلة بهذا القطاع، مقصية عمدا وبدون مبرر من المشاركة في الحوار الاجتماعي القطاعي، تقتضي منا تنوير الرأي العام الوطني والدولي، بحقيقة التسوية التي عرفها الملف المطلبي لهيئة تفتيش الشغل، والذي تم الترويج له على نطاق واسع، ونعلن في هذا الصدد ما يلي:
• محدودية التعديل الذي خضع له المرسوم رقم 2.08.69 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، من خلال تعديل وتتميم المادة السابعة والعشرون (27) منه فقط، بإضافة تعويض محدود عن تدبير العلاقات المهنية لمفتشي الشغل، لا يتناسب مطلقا مع الأدوار الهامة والجسيمة التي يضطلعون بها في هذا الباب، وقد تم تقرير الاستفادة من هذا التعويض عبر شطرين: الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2026، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2027، دون أي أثر رجعي؛
• بخصوص المرسوم رقم 2.08.70 الصادر في 5رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن منح هيئة تفتيش الشغل تعويضا عن الجولات، فقد تم تعديل تسميته بمنح هيئة تفتيش الشغل، وكذا الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، تعويضا عن الجولات، بمناسبة منح هاتين الفئتين (الأطباء والمهندسون) هذا التعويض، وكذا نسخ وتعويض المادة الأولى من هذا المرسوم، لتشمل جميع الفئات المذكورة أعلاه (مفتشو الشغل والأطباء والمهندسون المكلفون بتفتيش الشغل). وقد تقرر بمقتضى هذا التعديل، زيادة طفيفة في هذا التعويض بالنسبة لمفتشي الشغل: والذي لا يعدو أن يكون سوى استرداد للمصاريف التي يتكبدها أطر الجهاز، بمناسبة قيامهم بمهامهم الرقابية اليومية بسياراتهم الخاصة، وهو التزام (استرداد المصاريف) يجد أساسه في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص تفتيش الشغل، وقد تم إقرار هذه الزيادة الطفيفة عبر شطرين ودون أي أثر رجعي، وفق نفس التواريخ المذكورة أعلاه؛
• إن تخليد الذكرى المئوية لإحداث جهاز تفتيش الشغل (المحدث بظهير 13 يوليوز 1926) هذه السنة، كانت تقتضي تعديل المرسوم رقم 2.08.69 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل (الذي عمر قرابة عقدين من الزمن) في شموليته، وليس في جزئيات محدودة جدا وفق ما بسط أعلاه، وأي إصلاح خارج هذا الإطار يبقى مجرد تعديل محدود ولا يرقى لمستوى تطلعات الهيئة.
حضرات السيدات والسادة:
إن المرجعية القانونية الدولية لمهنة تفتيش الشغل، التي أرستها الاتفاقيتين الدوليتين رقم 81 و129 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، والمصادق عليهما من طرف المغرب على التوالي سنتي 1958 و1979، والاتفاقية العربية رقم 19 التي صادق عليها سنة 2013، وما اتصل بجميع هذه الاتفاقيات من توصيات، وما يفرضه الدستور المغربي من ملائمة مع القوانين الوطنية، من جهة، وما تعرفه مهنة تفتيش الشغل من تزايد وتعدد في الأدوار الهامة المنوطة بها، من جهة أخرى، سواء على المستوى الرقابي من خلال مراقبة تطبيق القوانين الاجتماعية، خاصة لمواكبة الأوراش الكبرى المفتوحة في إطار التحضير لاستضافة كأس العالم 2030 ومختلف المشاريع الاستراتيجية ببلادنا، أو على المستوى التصالحي من خلال تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية، دون إغفال المهام التحكيمية التي يبرز من خلالها الدور المهم لأطر الهيئة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية لمندوبي الأجراء (التي ستعرفها بلادنا السنة القادمة) باعتبارها مرحلة ممهدة لإجراء انتخابات ممثلي المأجورين بالغرفة التشريعية الثانية، وآلية لإفراز وتشكيل المؤسسات التمثيلية داخل المقاولات، لترسيخ التدبير التشاركي في فضاءات العمل بالقطاع الخاص، وتشكيل المجالس ذات التركيبة الثلاثية على المستوى الوطني؛ وكذا على الصعيد الاستشاري من خلال منح طرفي العلاقة الشغلية جميع المعلومات والنصائح التقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية… ناهيك عن الانخراط التلقائي في تنزيل الأوراش الملكية (تعميم الحماية الاجتماعية نموذجا)، والجهود المبذولة للوقاية من المخاطر المهنية، والنهوض بالمفاوضة الجماعية، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار… فإن الأمر يقتضي إصلاحا حقيقيا وجذريا لوضعية هيئة تفتيش الشغل بالمغرب، حتى تتبوأ المكانة المستحقة لها، و نؤكد أن وضع هيئة تفتيش الشغل في صلب البرنامج الحكومي للولاية التشريعية الحالية 2026-2031، المعلن بشأن تحسين جودة الشغل وتوفير ظروف العمل اللائق، أمر من شأنه أن يساهم في التنزيل الأمثل له، لأن قوة سوق الشغل واستقراره، رهين بقوة جهاز تفتيش الشغل وتحصينه ماديا، وبشريا، وقانونيا، وتقنيا، ورقميا. وبهذه المناسبة نود وضع الحكومة المغربية عامة، والوزير الوصي على القطاع على وجه الخصوص، أمام حقيقة الأوضاع التي تعيشها هيئة تفتيش الشغل، والتطورات التي عرفها ملفها المطلبي، ونعلن ما يلي:
▪ محدودية الإصلاح الذي جاء به المرسوم رقم 2.26.370، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.69 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والمرسوم رقم 2.08.70 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن منح هيئة تفتيش الشغل تعويضا عن الجولات، وعدم استجابته لانتظارات الهيئة؛
▪ ضرورة فتح حوار قطاعي حول تعديل النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، من أجل إقرار تعويض عن المخاطر المهنية، ومراجعة التعويض عن تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية، وكذا التعويض عن الجولات وتوحيده، وإحداث الدرجة الاستثنائية، وضع حد لمعضلة غياب تقنين الحركة الانتقالية، إحداث مكافئة المردودية، تغيير الأرقام الاستدلالية لأطر الهيئة، وتسريع أنساق الترقي، وضع حلول لإطار المفتش المساعد للشغل وتفعيل الحق في الترقية بالشهادات…
▪ توفير سيارات المصلحة لأطر الهيئة من أجل قيامهم بمهامهم الرقابية، والتي تستعمل فيها الآن السيارات الخاصة بهم؛
▪ توفير الأنظمة المعلوماتية القوية، التي تساعد على تسهيل عمل مفتشي الشغل لتفادي أعطال البرنامج الحالي(شغل.كم)، وتزويد هذه الأنظمة ببرامج الحماية المعترف بها، مع ضرورة توفير العدد الكافي من الموظفين (َAgents de saisie) المكلفين بإدخال المعطيات إلى هذه الأنظمة، لأن تكليف أطر الهيئة بأعباء مكتبية مظهر من مظاهر عدم الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتفتيش الشغل؛
▪ إقرار استقلالية حقيقية للجهاز وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهيئة تفتيش الشغل، ووضع حد لمشكل مقرات العمل، فإن كان من الضروري ممارسة المهنة في مقرات مؤهلة، فمن غير المقبول ممارستها في مكاتب بالباشويات؛
▪ توفير المعدات اللوجستيكية، والنهوض بالتكوين والتكوين المستمر.
كما يوضح المكتب الوطني أن ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية حول تصعيد النقابة المستقلة ضد وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، هو خبرٌ عارٍ من الصحة ويجانب الدقة. وعليه، يحث المكتب الوطني على ضرورة أخذ المعلومة من المصادر الرقمية الموثوقة للنقابة، أو من أعضاء هياكلها التنظيمية.
وختاما، نجدد الشكر لمختلف وسائل الإعلام الحاضرة، ومختلف الهيئات الحقوقية، وإلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على التعاون المستمر، ونتوجه بتحية نضالية عالية إلى كافة المنخرطين والمنخرطات، وجميع الغيورين على مصالح هذه الهيئة، على مجهوداتهم الجبارة وتضحياتهم الجسام في سبيل الدفاع والترافع عن المطالب المشروعة للجهاز على كافة المستويات.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حرر بالرباط في: 11 نونبر 2026.
عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية
المستقلة لهيئة تفتيش الشغل
2
