أكدت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، على ضرورة التحلي بالجرأة في مراجعة القوانين ذات الصلة بحماية الثروة الإيكولوجية، والثروة الطبيعية الوطنية، لتأمين الحاجيات الحيوية للمواطنين ذات العائد الإيجابي على الأمن الاجتماعي للساكنة
السيدة الوفي التي تحدثت خلال افتتاح ورشة إعطاء انطلاقة، مشروع ” خدمات النظم الايكولوجية بالمغرب “، المنظمة يوم الأربعاء 06 فبراير الجاري، بشراكة مع مؤسسة التعاون الألماني GIZ ، أكدت على ضرورة البحث في الآليات المتاحة وطنيا وجهويا بالتنسيق مع جميع السلطات الوطنية والمحلية والجهات المنتخبة لحماية المنظومة الإيكولوجية، من أجل العمل على تملك هذا “الهم الإيكولوجي” عن طريق التكوين المستمر والتواصل مع جميع الفاعلين
كما أكدت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على أهمية إشراك المجتمع المدني المتخصص في قضايا التنمية المستدامة في هذا الورش باعتباره شريك أساسي وجب التعامل معه وإشراكه في مسار اتخاذ القرارات سواء على المستوى الوطني أو المحلي، والعمل على برمجة لقاءات تشاورية لتقاسم المعلومات مع المجتمع المدني
يذكر أن هذا المشروع يهدف إلى دمج التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في الاستراتيجيات والبرامج القطاعية والمشتركة بين القطاعات مما سيساعد على إدراك قيمة التنوع البيولوجي والخدمات التي تقدمها النظم الإيكولوجية والعمل على تحقيق أقصى قدر من الأثر الاقتصادي الإيجابي وتقليل التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على التنوع البيولوجي
حضر هذه الورشة ممثلون عن الإدارات الوزارية ومؤسسات البحث العلمي وممثلي الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية الأخرى، فضلاً عن ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومانحي التمويل في المغرب
