كما كان متوقعا ، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التعامل بجدية مع تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية، معتبرًا إياها “مساسًا مباشراً بمقتضيات الحق في السكن اللائق كما حددته المعايير الدولية”. وشدد على أن هذه الحوادث “تستدعي اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الاستباقية، والمراقبة المنتظمة والصارمة، وتطوير آليات الرصد والتنبؤ”.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس إلى نشر نتائج التحقيق القضائي حول هذا الحادث الأليم، مع ترتيب المسؤوليات، تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أكد على ضرورة تعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية المعنية، والإدارة
