أكد محمد أوجار، وزير العدل ، أن المغرب يعاني نقصا كبيرا في مجال الطب الشرعي، مؤكدا أن الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء “يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال
جاء ذلك في كلمة ألقاها أوجار بمناسبة تقديم مشروع القانون رقم 17/77 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ، مساء أمس الاثنين
وقال وزير العدل إن الواقع العملي في مجال الطب الشرعي بالبلاد أفرز معطى أساسي يتمثل في كون “الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء “يمارسها أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال
وأضاف وزير العدل أوجار أن هذا الأمر يؤكد حقيقة “عدم توفر بلادنا على عدد كاف من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي خصوصا وأن العدد القليل من هؤلاء و البالغ عددهم 13 طبيبا شرعيا يعملون بمستشفيات بعض المدن الكبرى
