الراشيدي عبدالمجيد
تعيش الساحة الجمعوية بتراب مقاطعة أنفا بالدار البيضاء على وقع استياء واسع، بسبب ممارسات مثيرة للجدل لإحدى الجمعيات الرياضية، التي تنشط في غياب مقر رسمي، وتفتقر لأي تقرير مالي أو أدبي يُوضح طبيعة مواردها ونفقاتها.
وتشير معطيات من داخل النسيج الجمعوي المحلي، إلى أن الجمعية المعنية لا تكتفي بخرق الضوابط القانونية التي تنظّم عمل الجمعيات، بل تتجاوزها إلى التدخل في شؤون جمعيات أخرى دون أي سند قانوني، وهو ما يُعد تجاوزًا خطيرًا للمجال التشاركي المشروع.
الأخطر، حسب مصادر مطلعة، أن الجمعية توظف هذه التدخلات في ممارسة ضغوطات على جهات متعددة، في سلوك يوصف بأنه أقرب إلى الابتزاز، ما يفتح الباب أمام مساءلة قانونية، بالنظر إلى أن القانون المغربي يُجرّم كل أشكال الاستغلال غير المشروع للعمل الجمعوي لتحقيق مصالح شخصية أو ابتزاز الغير.
وفي ظل غياب الشفافية والوضوح المالي، تتزايد المطالب بتدخل عاجل للسلطات المحلية، من أجل افتحاص وضعية الجمعية، والتحقيق في طبيعة علاقاتها وتدخلاتها، ضمانًا لتكافؤ الفرص بين الجمعيات وقطع الطريق أمام من يسخر العمل المدني لأغراض مريبة.
