أصدر وزير الداخلية مؤخرا دورية حول تفعيل مقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد ومعالجة اشكالية الحكم بعدم الاختصاص التي تصوره محاكم قضاء الأسرة.
المذكرة الوزارية طال انتظارها من طرف ضباط الحالة المدنية و كل الفاعلين في قطاع العدالة و المواطنين بشأن مجموعات من الإشكالات المطروحة خاصة تسجيل الولادات و الوفيات خارج الأجل القانوني و أيضا اصلاح الأخطاء المادية التي تتسرب الى سجلات الحالة المدنية.
