عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه في نهاية سنة 2024، حيث قام بمراجعة و تحليل شامل للحصيلة الحكومية للعام ذاته. و بعد وقوفه على مجموعة من المحاور من إنجازات و تحديات سياسية و اقتصادية و اجتماعية وثقافية و بيئية، بناء على مرجعيات و خلاصات لعدة تقارير وطنية و دولية، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يقدم للراي العام تقريرا له لهده السنة يتضمن قراءة نقدية متواضعة حول الحصيلة الاقتصادية الاجتماعية للحكومة المغربية في سنة 2024، مع التركيز على أهم الإنجازات و الإخفاقات في المجالات الاجتماعية التي تهم المواطن المغربي. و من خلال تحليل الوضع الاجتماعي و الاقتصادي، سيكشف التقرير عن تأثير السياسات الحكومية على الطبقات الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات عملية لتحسين هذه السياسات بما يخدم مصلحة المواطنين و يحقق العدالة الاجتماعية.
فعلى المستوى السياسي : إذ يسجل باعتزاز كبير ما تم تحقيقه من مكاسب و تطورات إيجابية في ملف وحدتنا الترابية، بفضل الدبلوماسية الملكية الناجحة و فعالية السياسة الخارجية، التي حققت مزيدا من الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية ،باعتبارها حلا واقعيا و دائما للنزاع المفتعل من طرف جيراننا و مناورتهم و دسائسهم المتواصلة، و يثمن الشراكات القوية الاستراتيجية التي تم بناؤها خاصة في مجالات الاقتصاد و الطاقة المتجددة، و الحضور القوي و المكانة المميزة التي يحظى بها المغرب في الاتحاد الافريقي، و المبادرات الملكية للتنمية في إفريقيا، و تعزيز السلم و الأمن و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالقارة الافريقية، و الدور الإيجابي للمغرب في تسوية النزاعات كالنزاع الليبي ومواجهة التهديدات الأمنية و الارهابية في الساحل الافريقي، و في دعمه الثابت لحقوق العادلة و المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف
الحصيلة الاقتصادية
اما على الصعيد الاقتصادي : و رغم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض القطاعات مثل الطاقة و الصناعة و السياحة، مما يعكس ثقة المستمرين في الاقتصاد الوطني، خاصة مع بداية تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار و مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، و التحسن التدريجي لمناخ الأعمال، و ارتفاع نسبة الاستمارات الأجنبية المباشرة الى ما يناهز 23,81 مليار درهم بزيادة نسبتها 182,9 في المائة مقارنة مع السنة السابقة ، فضلا عن تحويلات مغاربة العالم التي بلغت 108.67 مليار درهم
لكن المغرب لايزال المغرب يواجه تحديات كبرى تؤكدها الأرقام و الواقع و المؤشرات، سواء على مستوى تباطؤ النمو الاقتصاد الذي لم يتجاوز 3%، و هو يعد منخفضًا مقارنة بالآفاق و الطموحات الاقتصادية للمملكة ،إضافة الى ضعف الإنتاجية الوطنية، و عدم القدرة على مواجهة آثار الجفاف و الإجهاد المائي، بسبب استمرار تأثير التغيرات المناخية و ضعف الإنتاج و المحاصيل الزراعية، و هو ما كرس اعتماد الاقتصاد المغربي على استيراد جزء كبير من المواد الأساسية، بحيث تم تصنيف المغرب في المرتبة السادسة بين أكبر مستوردي القمح في العالم، مما يجعله عرضة لتقلبات السوق الدولية و ارتفاع أسعار المواد الأولية و الغذائية و السلع، كما يعاني من عجز الميزان التجاري الذي تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة 2023 كما افد بذلك أفاد مكتب الصرف و ارتفاع المديونية الخارجية إلى مستويات قياسية، بسبب متطلبات المرحلة و المستقبل، كالتزام الدولة ببناء و تجهيز بنية تحتية رياضية و ترفيهية، و مستشفيات و فنادق، و وسائل نقل من الجيل الثالث لتنظيم كاس العالم سنة 2030، و لتغطية نفقات اوراش الحماية الاجتماعية و التي تتطلب ميزانيات ضخمة تقدر بملايير الدراهم، حيث كشف البنك الدولي، ان مديونة المغرب الدين الإجمالي بلغت 107.9 مليار دولار، تمتل 68.7 % من الناتج المجلي و ما يقارب 100% من قيمة الصادرات السنوية، علاوة على ارتفاع خدمة الدين في ظل الافتقار إلى استراتيجية شفافة و عقلانية و إلى الإبداع في تدبير الموارد المالية الناتجة عن المديونية. و كشف تقرير صادر عن البنك الدولي حول المغرب أنه بدلا من تطوير القيمة الصناعية و الابتكار، يفضل العديد من المستثمرين المغاربة تكريس طاقاتهم بعقلانية للبحث عن فرص لتحقيق أرباح سريعة مرتبطة بحالات الربع ، فعلى مدار العقدين الماضيين، لم يتجاوز عدد الشركات المغربية المصدرة 5300 شركة، في حين تمتلك تركيا 58 ألف شركة مصدرة.
و أرجع التقرير هذا الضعف إلى غياب المنافسة بسبب الحواجز الإدارية و الضريبية، التي تمنح بعض الفاعلين حماية من المنافسة، ما يحد من تطوير قيمة مضافة حقيقية. كما أن عملية التصنيع في المغرب تواجه تحديات كبيرة بسبب قلة إقبال المستثمرين المغاربة على القطاع الصناعي، على الرغم من وجود تحفيزات حكومية.
الحصيلة الاجتماعية:
1ـ زيادة معدلات البطالة و الفقر و التفاوت الاجتماعي:
على الرغم من أن الحكومة المغربية حققت بعض النجاح في تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر أوراش الحماية الاجتماعية و برنامج الدعم المباشر للأسر الفقيرة ، رغم ما شابها من اختلالات و نواقص، فإن شعار الدولة الاجتماعية و تحقيق العدالة الاجتماعية لازال بعيد المنال، في ظل التحديات الاقتصادية و الاجتماعية الحادة التي عرفتها سنة 2024، حيث شهد المغرب ارتفاعًا ملحوظًا بل مخيفا في معدلات البطالة، حيث انتقل من 13% إلى 21%، و هو ما يعد أزمة حقيقية، خاصة بين فئة الشباب (من 15 إلى 24 سنة) و حاملي الشهادات الجامعية ،و هو مؤشر يعكس فجوة كبيرة بين مخرجات النظام التعليمي و الجامعي و متطلبات سوق الشغل، خاصة أن السنوات المقبلة ستعرف تطور ملموسا في التكنولوجيا الجديدة و الروبوتيك من الجيل الرابع و الذكاء الاصطناعي، و اختفاء بعض المهن لتحل محلها مهن أخرى. ناهيك عن استمرار ضعف العمل اللائق بأبعاده المادية و المعنوية و الإنسانية، مع إفلاس ما يقارب 20 ألف مقاولة وطنية و تسريح أجرائها و إلحاقهم بجيش العاطلين مع غياب أي تعويض عن فقدان الشغل أو تعويض عن البطالة، و في غياب فرص العمل الكافية سواء بالقطاع العام او الخاص بسبب ضعف النمو و الاعتماد على القطاعات غير المنظمة التي تعاني من هشاشة كبيرة، و فشل البرامج الترقيعية التي يروج لها وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولات الصغرى و التشغيل و الكفاءات، كبرنامج “فرصة” و برنامج “أوراش” و حرمان وإقصاء متعمد لحاملي الشهادات الجامعية، و تبذير أموال ضخمة سنتي 2022 و 2023، و اليوم يتم الحديث عن خطة جديدة لا تختلف عن سابقتها الفاشلة، و قد خصصت لها الحكومة 14 مليار درهم سنة 2025 لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة أو تكوينات تساعدهم على الإدماج في فرص شغل مؤقتة، و التي يتم توزيعها خارج أية ضوابط، بل حولها البعض إلى ريع انتخابي، و هو الأمر الذي يتطلب تدخل المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على صرف ميزانية ضخمة في التشغيل المؤقت من طرف جهات متعددة، تحت رعاية وزارة التشغيل ،خاصة أن المغرب يعرف سنويا تخرج المئات من حملة الشهادات العليا المعطلين عن العمل، و الذين تغلق في وجههم الأبواب لولوج سوق الشغل وتوضع أمامهم اسوار جديدة تتعلق بتحديد السن في 30 سنة و لم يتبق لديهم إلا اللجوء إلى الهجرة و قوارب الموات في ظل سياسة الإقصاء الاجتماعي .
2ـ تفاقم الفقر المدقع والمرض بسبب العطالة وضعف فرص الشغل وارتفاع الأسعار:
إن تفاقم البطالة و ارتفاع أسعار المواد الغذائية و أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، كلها عوامل زادت من تكاليف المعيشة و أثرت بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر المغربية الفقيرة و المتوسطة، و أدت الى ارتفاع نسبة السكان الذين يقبعون تحت عتبة الفقر أو يعانون من الهشاشة الاقتصادية، و مع ذلك، لا يمكن إغفال أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يعاني من العديد من الاختلالات، مما أدى إلى استبعاد فئات واسعة من المستحقين. كما أن هناك تباينا كبيرا في كيفية احتساب المؤشر، مما سبب أضرارا لفئات مستحقة واسعة، في ظل غياب اعتماد زيارات ميدانية للتحقق من بعض الحالات التي تم إقصائها، كما أن المنصة التي وفرتها الحكومة لمسك معطيات الراغبين في الاستفادة تضمنت مؤشرات غير موضوعية، ناهيك عن كون السياسات العمومية المتبعة غير كافية لمحاربة الفقر و الهشاشة و التفاوتات الاجتماعية؛ و لذلك وجب الرفع من قيمة الدعم و توسيع قاعدة المستفيدين و تحسين الحكامة؛ فقد تم إيقاف تلقي الدعم الاجتماعي المباشر لعدد من الأشخاص لكون مؤشرهم تجاوز عتبة 9,74 دون مبررات موضوعية، و بالتالي كان عليهم أداء واجبات الاشتراك في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض “امو الشامل” ،أو الحرمان من التغطية الصحية؛ و نظرا لبروز عدة اختلالات في نظام الاستهداف لذلك وجب مراجعة القانون 18.72 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بعد تقييمه.
من جهة ثانية، يتطلب تحسين القدرة الشرائية سياسات متكاملة تتجاوز الدعم المؤقت لتشمل إصلاحات هيكلية في الاقتصاد و النظام الضريبي و الرفع من الأجور و دعم الإنتاج المحلي، و توجيه الموارد بفعالية نحو الأسر المستحقة، مع تعزيز الشفافية لمحاربة الفساد و الهدر المالي، و دعم و تأهيل القطاع العام، و تعزيز فرص ولوج التعليم و إجباريته، و تحسين جودة التعليم، و ترقية الخدمات الصحية بالقطاع العام، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، و توجيه المستفيدين من “أمو تضامن” للمستشفيات العمومية و استفادتهم من مجانية العلاج و الدواء؛
3ـ ارتفاع الأسعار يحد من تحسين القدرة الشرائية رغم الزيادات الطفيفة في الرواتب:
و في سياق متصل، فان الزيادة الأخيرة في الأجور بالوظيفة العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية، و رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (الحد الأدنى للأجر الصافي في القطاع الخاص” السميك” لا يتجاوز 3045 درهم في الشهر، و في القطاع الزراعي السميك إلى 2255 درهم في الشهر)، أجور تظل غير كافية مقارنة مع مستوى ارتفاع تكاليف المعيشة، و الارتفاع الجنوني للأسعار، و تكاليف الحياة اليومية في السنوات الأخيرة منذ ظهور جائحة كوفيد – 19، و بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الغدائية و السلع و المحروقات بنسب تتراوح ما بين %15 و %30 و تآكل الأجور ، و بالتالي فإن الزيادات الأخيرة لم تحقق أهدافها في تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة و للطبقة المتوسطة في المجتمع ، مما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية وأضر بالطبقة العاملة، و أدى إلى تزايد التوترات الاجتماعية و الاحتجاجات و الإضرابات العمالية، في ظل استمرار التفاوتات الطبقية و الاجتماعية و المجالية الكبيرة؛
4- المتقاعدون والمتقاعدات الحلقة الضعيفة في السياسة الحكومية :
كما أننا نشهد بكل أسف، الاستمرار في تجاهل أصوات المتقاعدين و المتقاعدات المطالبين بالرفع من معاشات التقاعد، لكون قرار الإعفاء الضريبي على المعاش لن يكون له أثر مادي على معاشات نحو 96 في المائة من المتقاعدين و المتقاعدات و ذوي حقوقهم. فقد ظلت الحكومة الحالية كسابقاتها تتجاهل المطالب المشروعة للمتقاعدين و المتقاعدات و ذوي حقوقهم، في الرفع من المعاشات بما يتماشى و غلاء المعيشة، علما ان الأغلبية الساحقة من هذه الفئة التي ساهمت في بناء الوطن من مختلف الواجهات المدنية و العسكرية و الأمنية لا يتجاوز معاشها الشهري 800 درهم إلى 1500 درهم ، بالنظر لعدم استفادتها من الزيادات التي تقرها الحكومة في أجور الفئة النشيطة مند 25 سنة ضدا على مبدأ تطبيق الزيادة في المعاشات عند أية زيادة في الأجور كما نصت عليه أنظمة المعاشات المدنية ( الفصل 44 مكرر من القانون رقم 011.77 ) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، و هو مبدا معمول به لدى اغلب دول المعمور.
المنظومة التعليمية:
– منظومة تعليمية لاتزال متخلفة على الركب : المغرب يحتل المركز الـ98 عالميا من أصل 141 دولة شملها مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2024،
اما على مستوى مؤشر المعرفة و التعليم، فرغم المجهودات المبذولة في إصلاح المنظومة التربوية و محاربة الهدر المدرسي، فإن المغرب لازال متخلفا عن الركب حيث احتل المركز الـ98 عالميا من أصل 141 دولة شملها مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2024، الصادر عن و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و ظل المغرب يواجه مجموعة من التحديات، من أبرزها البطالة في أوساط الحاصلين على تعليم عالي متقدم، حيث وضع المملكة في المركز 122 عالميا في مؤشر يقيس نسبة القوى العاملة الحاصلة على مستويات تعليمية عالية، والمركز 138 في المؤشر الذي يقيس نسبة البطالة في صفوف خريجي هذه الجامعات و المعاهد العليا. كما لازال الهذر المدرسي يمثل إشكالية كبرى تتصدر تقييم المنظومة التعليمية و التربوية بالمغرب، فلازال أكثر من 300 ألف تلميذ و تلميذة، يغادرون فصول الدراسة مبكرا دون شهادة ،علاوة على الهدر الجامعي الذي يرتفع من سنة إلى أخرى لعوامل متعددة اقتصادية اجتماعية و تربوية؛
منظومة صحية بسرعتين:
تدهور القطاع العام وهيمنة القطاع الخاص: المغرب يحتل المرتبة 91عالميا من بين 94 دولة في مؤشر الرعاية الصحية.
على الرغم من التحديات التي تواجه الحكومة في مجال الصحة، فقد أحرزت بعض التقدم في توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات أكبر من المواطنين، من خلال تنزيل المشروع المجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية و التامين الصحي الاجباري عن المرض و من خلال انطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى اصلاح المنظومة الصحية الوطنية و زيادة عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية و كليات الطب و الصيدلة و جراحة الأسنان و المعاهد العليا تكوين مهن التمريض و التقنيات الصحية المستشفيات و المراكز الصحية. و مع ذلك، فإن هذه الجهود تظل غير كافية لسد الفجوات المجالية و تحقيق الرعاية الصحية الشاملة . فلا زال ورش تعميم التأمين الصحي يعرف عدة اختلالات و نواقص، منها أن ما يقارب 8.8 ملايين شخص يوجدون خارج أية تغطية صحية سنة 2024. كما أن الأسر المغربية لاتزال تنفق من جيوبها ما يفوق 54 % من النفقات الإجمالية للصحة و العلاج و الأدوية عوض 25 % التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية، إما بسبب ضعف استرجاع مصاريف العلاج وتحمل أعباء مالية إضافية للأبناء الدين تجاوز عمرهم 21 سنة ، و عاطلون عن العمل و غير متمدرسين ، أو ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة من الخارج ما بين 5 مرات الى 10 مرات ، مقارنة مع العديد من الدول، أو ارتفاع أسعار الخدمات الصحية بالمصحات و المستشفيات و المختبرات الخاصة بالقطاع الخاص إلى 5 مرات مقارنة مع مستشفيات القطاع العام.
هذا علما ان القطاع الطبي الخاص ومستشفياته و مصحاته و مختبراته …اصبح يستحوذ على معظم نفقات صناديق التامين الصحي، بنسبة تصل الى 95 % ، منها 54 % من النفقات الخاصة بالمستفيدين من نظام” أمو تضامن” ، أي 11.4 مليون شخص مستفيد؛ التي تتحملها الدولة و التي تناهز 9.5 مليار درهم وفق تقرير للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و البيئي,
و ذلك ناتج عن تدهور وضعية المستشفيات العمومية و عدم قدرتها على المنافسة في غياب إصلاحات حقيقة و تمويل كافي و حكامة جيدة و القطع الفساد و مع تعقيدات المساطر الإدارية و التدبير البيروقراطي في بعض المستشفيات و اهمال حقوق المرضى و وانتهاك حقوق المهنيين، فالقطاع العام مفلس نظرا لهده الاختلالات و النواقص المتراكمة في المنظومة الصحية الوطنية ، مند عدة سنوات ، لذلك لازال المغرب يحتل مرتبة غير مشرفة في التصنيف العالمي لمؤشر الرعاية الصحية لسنة 2024، باحتلاله المرتبة 91 عالميا من بين 94 دولة ، وهي مرتبة مخجلة استنادا على تقييم الجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية. و تتطلب إجراءات عاجلة و اصلاحات عميقة للمنظومة الصحية الوطنية
– الحق في سكن لائق:
و علاقة بسياسة السكن اللائق و محاربة مدن القصدير و السكن العشوائي و الدور الآيلة للسقوط و تنزيل المشروع الملكي المتعلق بدعم الدولة للسكن الاجتماعي، فإنها السياسة المتبعة في هدا المجال تسير بخطى بطيئة جدا، في ظل غياب رؤية و استراتيجية مندمجة و فعالة في قطاع معقد و متشابك الخيوط يحقق أرباحا خيالية و يشغل يد عاملة كبيرة، اغلبها يعاني من غياب ظروف و شروط الصحة و السلامة المهنية، و عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، و في غياب نظام المراقبة و التتبع،
كما أن ظاهرة دور الصفيح و السكن العشوائي لازال قائمة و متفشية في عدة جهات، في ظل تعثر استكمال برنامج ” مدن بدون صفيح” ، وفق الأجندة المحددة لها، و ان ما يزيد عن 120 ألف أسرة تقطن بدور الصفيح حسب المعطيات الرسمية و هي اكبر من ذلك بكثير في هوامش المدن ، و داخلها و في القرى ، و البوادي، دون نسيان الدور الآيلة للسقوط في المدن العتيقة و الكبرى.
أما على مستوى تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن، فقد تأكد من خلال المعطيات المتداولة بالبرلمان المغربي ؛ ضعف تحقيق الأهداف الاجتماعية النبيلة لهذا المشروع الملكي حيث من اصل 9.5 مليار درهم المرصودة في ميزانية 2024 لم تصرف منها الا 2 مليار درهم أي حوالي 20 في المائة بعدد 25 الف سكن من اصل 110 الف سكن . على الرغم من الإعلان عن برامج لدعم السكن، فإن التنفيذ كان دون المستوى المطلوب. فقد أظهرت الأرقام أن الكثير من المواطنين واجهوا صعوبة في الوصول إلى الدعم بسبب التحديات المتعلقة بالمنصة الإلكترونية، فضلاً عن القيم المالية غير الكافية التي تحد من قدرة المواطنين على شراء سكن في المدن الكبرى.
هذا علاوة على استمرار معاناة عدة اسر ضحايا زلزال الحوز و تارودانت و شيشاوة ،بعد أزيد من سنة ، يعيشون في أوضاع مزرية غير إنسانية تزاد معاناتهم مع البرد الشديد و الرياح القوية و الثلوج … تضررت مساكنهم من الخيام البلاستيكية و البناء المفكك التي تفتقر الى ابسط مقومات و متطلبات الحياة الكريمة وسط ظروف معيشية قاسية منتشرين بين الجبال و القرى المتضررة و حرمان العديد من الأسر من الدعم و التعويضات المعلن عنها حيث تبخرت الوعود و الالتزامات الحكومية في معالجة اختلالات تدبير الأزمة و عمليات الاعمار و مراقبة أسعار مواد البناء تاركة الأبواب مفتوحة في وجه تجار الأزمات ، الذين يراكمون الأرباح على حساب بؤس و مأساة الضحايا زلزال الحوز.
و في نفس السياق تلجأ السلطات الى القيام بعمليات الترحيل الجماعي لمجموعة من السكان تقع بمناطق استراتيجية و تدمير منازلهم و تعويضهم بشقق تتراوح مساحتها ما 50 و 60 م مربع ، تقع بهوامش المدن ، تنعدم فيها مقومات العيش الكريم ، بهدف توفير وعاء عقاري لتفويته الى مستمرين لإنجاز مشاريعهم العقارية يجنون من ورائها ملايين الدراهم فالمغرب محتاج الى سياسة وطنية شفافة في مجال العقار لتوفير الأمان و الاستقرار في السكن و الراحة و الأمان للأسرة. فقد عرفت سنة 2024 ، تحديات كبيرة أثرت على قدرة عدد كبير من الأسر المغربية في الحصول على مسكن مناسب و بسعر في المتناول و تضاعفت الصعوبات بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار، و زيادة معدلات الفائدة لدى الأبناك، التي جعلت شراء مزل أمرا بالغ الصعوبة ارتفاع أسعار الكراء في المدن الكبرى.
– محاربة الفساد : الفساد يكلف المغرب 50 مليار سنويا:
اما على مستوى مؤشر إدراك الفساد : انتقل المغرب من رتبة 73 سنة 2018 الى المرتبة 97 سنة 2023 ، و حسب الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها، فإن الفساد يكلف المغرب 50 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة تتراوح ما بين 3.5 % و6% من الناتج الداخلي الخام، ويقلص مداخيل الدولة المغربية بنسبة 7.8 %، مما يؤثر سلبا على مناخ الأعمال. و كلها مؤشرات لها آثار كبيرة في الترتيب العالمي على مستوى التنمية البشرية للأمم المتحدة، حيث احتل المغرب المرتبة 120 عالميا في مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و التنمية البشرية لسنتي 2023- 2024؛ و هنا لابد ان نحيي و نثمن عاليا مواقف رئيس النزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها و دعمه لانخراط هيئات المجتمع المدني من جمعيات و نقابات في مكافحة الفساد والرشوة وحماية المال العام
– الحصيلة الحقوقية : مؤشر الحرية الإنسانية: المغرب يحتل المرتبة 130 عالميا من أصل 165 دولة، مؤشر الحرية الإنسانية
على المستوى الحقوقي و الحريات الأساسية فقد كان للعفو الملكي السامي على عدد من المعتقلين صحافيين و نشطاء حقوقيين بمناسبة الذكرى 25 لاعتلائه عرش المملكة، صدا طيبا وطنيا و دوليا و بعد إنساني و حقوقي، بجانب ان المغرب حقق انجازات ملحوظة على المستوى الدولي بفوزه برئاسة مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة و تصويت المغرب لأول على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام امام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما احتل المغرب المرتبة الأولى مغاربيا في مؤشر النوع الاجتماعي و 84 عالميا من أصل 189 دولة ضمن مؤشر المساواة بين الجنسين سنة 2024 في ضوء تفعيل اهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
لكن سنة 2024 شهدت أيضا بعض التراجعات مقلقة و متابعات و محاكمات استهدفت خاصة صحافيين و مدونين و ناشطين حقوقيين من قبل مسؤولين حكوميين للتضييق على حرية التعبير و الحق في التنظيم و الحق الدستوري في الاضراب … و استمرار اعتقال رموز حراك الريف … انتهاكات و تجاوزات جعلت المغرب يحتل على مستوى مؤشر الحرية الإنسانية المرتبة 130 عالميا من أصل 165 دولة، هذا مع وجود علاقة قوية بين الحرية الإنسانية و الحق في حياة وعيش كريم و هو ما يتطلب مراجعة شاملة للتشريعات و السياسات المتعلقة بحقوق الانسان لضمان تفعيل الالتزامات الوطنية و الدولية في مجال احترام حقوق الانسان و مقتضيات المعاهدات الدولية كما هي متعارف عليها عالميا ، و وفق دستور المملكة ، و تحسين صورة المغرب على المستوى الدولي ، و تعزيز الثقة في المؤسسات ، و تكريس أسس الديمقراطية ، و العدالة الاجتماعية ، و تصفية الجو السياسي بإصدار عفو شامل .
توصيات ـ
كل هذه المؤشرات تعكس واقعًا معقدًا يتطلب تدخلات عاجلة و إصلاحات سياسية و اقتصادية ، و اجتماعية ، و ثقافية ، و بيئية عميقة ، لمواجهات التحديات الكبرى الداخلية ، و الخارجية، و التحولات و المتغيرات الجيوستراتيجية ، و البيئية ، و الوبائية ، و الديموغرافية ، لتحقيق التوازن ، و الاستقرار الاجتماعي ، و الاقتصادي، و تعزيز الديمقراطية ، و حقوق الانسان ، و العدالة الاجتماعية ، و توسيع المشاركة السياسية للشباب ، و القيام بإصلاحات تشريعية، و تكثيف الجهود على المستوى الحكومي و المؤسساتي، مع التركيز على إصلاحات عميقة ومستدامة لتشغيل الشباب العاطل خريجي الجامعات و لتحسين ظروف عيش المواطنين ، و تحقيق التنمية الشاملة ، و المستدامة ، واستكمال ورش الحماية الاجتماعية بأبعاده الاجتماعية و الإنسانية كما أوصى بها جلالة الملك و محاربة البطالة ، و الفقر ، و الجهل ، و الأمية ، ومن اجل سياسات عمومية و اقتصادية و اجتماعية بديلة أكثر فعالية، و تبني حلول شاملة، و حكومة مسؤولة وربط المسؤولية بالمحاسبة مما يستدعي مزيدا من الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة و أهداف التنمية المستدامة من خلال:
✓ إصلاح النظام الضريبي : بالتأكيد على ضرورة وضع إجراءات واقعية لجعل النظام الضريبي أكثر شفافية و عدل. باعتماد نظام ضريبي تصاعدي، تحقيق العدالة الجبائية و رفع الضرائب على الكماليات و الثروات الكبيرة لتمويل برامج الدعم الاجتماعي؛ و تخفيض العبئ الضريبي على الأسر ذات الدخل المتوسط و المنخفض، و المقاولات الصغرى و الصغيرة جدا، و الأجراء ، و المتقاعدين، و الإعفاء الكامل للضروريات الأساسية من مواد غذائية و حبوب ، و زيت ، و سكر ، و غاز البوتان، و اصلاح القطاع البنكي ، و تخفيض سعر الفائدة ، و تحفيز الطبقة المتوسطة ، التي أصبحت مستهدفة في استقرارها المالي و الاجتماعي .
✓ مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة ، و وضع آليات رقابية لضمان استقرار الأسعار ، و ضمان الشفافية في تحديد هوامش الربح و الحد من الاحتكار.
✓محاربة الفساد والريع والتهريب والتملص الضريبي وتجريم الإثراء غير المشروع
✓ تعزيز الشفافية في تنفيذ السياسات الاقتصادية و الاجتماعية ، بدعم المؤسسات الدستورية للمراقبة المالية، و تحسين إدارة و تدبير الأموال العمومية، و ربط المسؤولية بالمحاسبة و دعم المجلس الأعلى للحسابات و مجلس المنافسة
✓تشجيع ودعم الإنتاج الوطني للمواد الغدائية والدوائية والمستلزمات الطبية والطاقات المتجددة، ومشاريع تحلية المياه، وتقديم حوافز للفلاحين والمصنعين الصغار والمتوسطين لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف؛ والحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية؛
✓دعم المقاولات الصغيرة و المتوسطة لخلق فرص عمل مستدامة و الحد من الشغل الموسمي و غير اللائق؛ و من الضروري توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي، و ضمان توزيع عادل للمساعدات الاجتماعية وفقا لإحتياجات الفئات الأكثر ضعفا؛
✓ تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ، و توسيع قاعدة المستفيدين من خلال إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي ، و مراجعة مؤشر السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئة المستهدفة بمرونة أوسع لتفادي اقصاء الآلاف من الفقراء ، و المعوزين ، و ذوي الدخل المحدود؛ و الرفع من قيمة الدعم المخصص للفقراء ، و ذوي الإعاقة ، و اعتماد نظام التعويض عن بطالة خريجي الجامعات من دوي الأسر الفقيرة و المتوسطة؛
✓ دعم و تأهيل القطاع العام كركيزة أساسية للتنمية المستدامة؛ و توجيه الموارد المالية من الميزانية العامة نحو القطاعات ذات الأولوية كالتعليم ، و الصحة ، و السكن ، و مراقبة صارمة لإنفاق الميزانية المخصصة للتشغيل ، و الدعم الاجتماعي، و تعزيز حقوق و دور المرأة في المجتمع ، و الشغل ، و تفعيل المناصفة ، و المساواة بين الجنسين .
✓ تأهيل و تطوير المنظومة التعليمية العمومية ، و مناهج التعليم وفقا للمعايير الدولية ، و تحسن جودتها ، و اعتماد نظام اجباري مجاني للتعليم العمومي ، و إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية ، و تحقيق التغطية الصحية الشاملة ، و تحفيز و تأهيل الأسرة التعليمية ، و التربوية ، و الأسرة الصحية
✓ الرفع من القدرة الشرائية للطبقة العاملة، برفع الحد الأدنى للأجر ، و في معاش التقاعد الى 6000 درهم في القطاع العام كحد أدنى اجتماعي، والرفع من الأجور ، و ضمان التزام جميع القطاعات بما فيها القطاع الزراعي ، و الخدمات بحد أدنى عادل و صافي للأجور لا يقل عن 3000 درهم، و إجبارية الحماية الاجتماعية ، و التأمين الصحي ، و التقاعد ، و الصحة ، و السلامة المهنية،
✓ دعم العاملين في الاقتصاد غير المهيكل و غير الرسمي و تنظيمه وٍ ادماجه، و ضمان الحماية الاجتماعية لجميع الفئات الاجتماعية بما في ذلك العمال غير الرسميين؛
✓ تقديم دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة ، و المعوزة ، و الأكثر هشاشة ، و التي تعيل أطفالا في سن التمدرس ، أو كبار السنة، و ذوي الإعاقة ، و الأسر المتضررة من الكوارث و الأزمات، و إنشاء صناديق الطوارئ لدعم الفئات المتضررة من الكوارث المناخية ، و الوبائية ، و الاقتصادية
✓ خلق فرص شغل حقيقية لحملة الشهادات الجامعية المعطلين كأولوية وطنية، و إلغاء تسقيف التوظيف في سن 30 سنة، و تحسين التكوين المهني و ربطه بمتطلبات سوق الشغل و المتغيرات التكنولوجية الحديثة ، و الرقمنة ، و الذكاء الاصطناعي؛
✓ مأسسة الحوار الاجتماعي عبر قانون تنظيمي، و خلق مجلس أعلى للحوار الاجتماعي ، و الشغل، بهدف تعزيز الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين ، و مختلف الفاعلين، و تنزيل الفصل الثامن من الدستور و مشروع قانون للنقابات العمالية و المهنية ، و سحب مشروع قانون التنظيمي للإضراب الذي نسجه وزير التشغيل لتجريم ممارسة هذا الحق الدستوري لحماية انتهاكات الباطرونا لحقوق العاملات و العمال .
✓ توقيف أية محاولة لتدمير نظام التقاعد الحالي بالوظيفة العمومية ، و الجماعات الترابية ، و المؤسسات العمومية ، في الصندوق المغربي للتقاعد ، و تنزيل نظام عادل للتقاعد في صندوق واحد ، و نظام معاش موحد ، يحفظ الحقوق ، و المكتسبات
✓ فتح حوار جدي حول القوانين الأساسية للأطر المشتركة بين الوزارات ، و المؤسسات العمومية ، من مهندسين ، و متصرفين ، و تقنيين لتحسين أجورهم و اضافة درجة جديدة للترقي .
✓ فتح حوار منظم و مستدام مع قطاعات الجماعات الترابية و الصحة ، و الحماية الاجتماعية ، و التعليم ، و قطاعات الوظيفة العمومية ، و المؤسسات العمومية .
✓ ارجاع فوري للكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للاذاعة وا لتلفزة الى عمله و تسوية و ضعيته المادية دون شروط .
✓ اعادة توجيه المستفيدين من “أمو تضامن” للمستشفيات العمومية ، و استفادتهم من مجانية العلاج ، و الدواء و تحويل 9.5 مليار درهم للمستشفيات العمومية ، و المجموعات الصحية الترابية ، لإنجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة .
✓ إعادة النظر في برنامج الدعم المباشر للسكن، و ذلك من خلال تبسيط الإجراءات و جعلها أكثر مرونة في الوصول إلى الفئات المستحقة ، كما يجب زيادة قيمة الدعم ليواكب ارتفاع تكاليف العقار في المدن الكبرى.
✓ تعزيز الحكامة و التنمية الجهوية ، و توزيع عادل للموارد و الاستثمارات بين الجهات ، و تفعيل الجهوية الموسعة ، و الإسراع بتنفيذ الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية .
✓ دعم سياسات تعزيز الهوية الثقافية الوطنية المتنوعة بما فيها اللغة الأمازيغية و حماية التراث الثقافي الوطني و التراث المادي و غير المادي ، و تشجيع الفنانين ، و المبدعين ، و المشاريع الثقافية ، و دعم المسارح و دور السينما ، و المكتبات لتعزيز القراءة ، و المعرفة ، و الفن ، و الإبداع؛
✓ تعزيز الجهود المبذولة للحد من تلوث البيئة ، و تعزيز الطاقات المتجددة ، و إدارة الموارد الطبيعية ، و الحفاظ على المياه ، و الغابات ، و مكافحة التصحر ، و تعزيز إدارة النفايات الملوثة للبيئة.
✓خاتمة
إن الحصيلة الاجتماعية للحكومة المغربية في 2024 ، تعكس بعض التقدم، لكنها تظهر أيضًا العديد من الإخفاقات التي تستدعي تصحيحًا سريعًا. خاصة محاربة البطالة ، و الفقر ، وتحسين مستوى معيشة السكان بالحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، و المحروقات ، و أسعار السلع الأساسية ، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ، والتنمية المستدامة ، و ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين السياسات الاجتماعية الحالية، و تعزيز الاستثمار في القطاعات الأساسية ، مثل التعليم، الصحة، و الإسكان. كما يتعين على الحكومة أن تضع المواطن في قلب اهتمامها، لتشغيل الشباب خريجي الجامعات ، والمعاهد العليا والتقنية ، وأن تضمن شفافيتها في اتخاذ القرارات السياسية ، و الاجتماعية لضمان تنمية شاملة و عادلة.
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي
نهاية سنة 2024
