تضمنت النسخة المحينة لمرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي سلمتها الحكومة، أمس الجمعة، عددا من المستجدات مقارنة بالصيغة السابقة التي أثارت الجدل ووضعت القطاع على صفيح ساخن منذ عدة أسابيع، أبرزها عدم التنصيص على سن 30 سنة لولوج المهنة، وطي صفحة المتعاقدين
ولم يتم التنصيص على شرط عتبة 30 سنة لولوج مهنة التعليم، لكن المادة 46 منه خولت للسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع تحديد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباراة المهنية وامتحانات الكفاءة، وذلك بقرار تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وهو ما يترك الباب مواربا لعودة شرط السن
مشروع النظام الأساسي الجديد طوى صفحة “المتعاقدين/ أطر الأكاديميات”، ونص على أن جميع العاملين بالقطاع موظفين، ويخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وأنهم حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة، سواء كانوا يزاولون عملهم بمختلف المصالح المركزية للقطاع أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين
