قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة ستبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات المرتبطة بموظفي وموظفات الجماعات الترابية على غرار ما يتم العمل به في جميع القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب الحاجيات.
وأوضح الوزير في معرض الرد على سؤال كتابي برلماني وزارة الداخلية واعية بضرورة الحرص الشديد على تأدية الوظيفة بالجماعات الترابية بالشكل الصحيح، واعتماد الأساليب الحديثة في عملية استقطاب العنصر البشري وتقييم الكفاءات والابتعاد عن الطابع التقليدي لتدبير الموارد البشرية والذي برزت نتائجه الباهتة والسلبية في جميع الإدارات العمومية والخصوصية.
