اكد“مصطفى بايتاس”، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، إن إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مرّ عليها قرابة عقدين من الزمن، من اختصاص لجنة عّينها الملك محمد السادس.
وتابع ، أن هذه اللجنة سترفع تقريرها لاحقا إلى الملك محمد السادس للنظر فيه، وبعدها سيأتي دور الحكومة، من أجل جمع كل هذه الأمور في قانون، سوف تتم إحالته على البرلمان من أجل المصادقة عليه”.
و أن “المسار التشريعي للحكومة مستمر، نظرا إلى أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالالتزامات والتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي”، لافتا إلى أن القانون الجنائي غير مرتبط بالدعوة إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة.
