في سياق يتسم واستشراء الفساد النسقي وتجميد الإستراتیجیة الوطنية لمحاربة الرشوة، عمدت الحكومة إلي سحب مشروع

القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب و ُ المتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير

المشروع، مما أثار ردود فعل لدى الرأي العام حول دوافع ھذا السحب واعتبرتھ محاولة من طرف الحكومة لإقصاء

جريمة الإثراء غير المشروع من التعديلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي، إذ تؤكد تصريحات وزير العدل على

الإذاعة الوطنیة ھذا المنحى، بالرغم من الغموض الذي طبع موقف الحكومة.

وتؤكد ترانسبرانسي المغرب ُمجدّدا موقفھا بالنسبة لـ تجريم الإثراء غير المشروع كجریمة نصت علیھا اتفاقیة الأمم

المتحدة لمكافحة الفساد، معتبرة:

• أن ُ تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة م ّ لحة، باعتبار وضعية الفساد المزمن الذي تعرفھ بلادنا.

• أن إقرار تجریم الإثراء غیر المشروع یجب أن یتم وفقا للمبادئ الأساسية للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق

علیھا المغرب وعلى أن مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات ھي الآلية الأكثر ملاءمة.

• التمسك بالعقوبة السالبة للحرية مع ربطھا بمصادرة الممتلكات حتى يتسنى لھذا التجريم أداء وظیفتھ الرادعة

بالكامل.

وتلاحظ الجمعیة بأسف شديد أن مبادرة الحكومة في سحب المشروع ھو تتويج للتجميد الذي عرفھ منذ عرضھ على

البرلمان سنة 2015 ،وتعبیرا عن لامبالاة الحكومة فیما یتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم يكن تشجيعا

المستفیدین من الفساد وتبذير المال العام.

ُ ّ وضح

ُعبّر عن نوایاھا وت

وفي ھذا الصدد، تدعو ترانسبرانسي المغرب الحكومة أن تتجاوز ّ الغموض الذي يلف موقفھا وأن ت

ُخطط عملھا فیما یتعلق بمكافحة الفساد.

المكتب التنفيذي