كما كان متوقغا استعرض وزير العدل، محمد أوجار، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي حول التعاون القضائي بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار، “الإصلاحات السياسية والدستورية والحقوقية التي تعرفها المملكة، وأهمها صدور دستور جديد سنة 2011 بحمولة حقوقية كبيرة، إذ ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية”.

ولفت أوجار الانتباه، خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة المجرية بودابست، إلى “مراحل تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بهذا الموضوع، ولاسيما تنصيب الملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتركيبته الجديدة، ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والدعم الذي قدمته الوزارة لإنجاح تنزيل هذا التحول المؤسساتي التاريخي”.

وأوضح أن “مجهودا كبيرا يبذل حاليا على المستوى التشريعي لمواكبة هذا التحول، ولاسيما إقرار نصوص قانونية جديدة، كالقانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، ومراجعة قوانين أخرى، كقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والتنظيم القضائي”، مؤكدا أن “الهدف الأساسي من كل هذه الإصلاحات هو ضمان استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية، وتقديم خدمة قضائية جيدة المتقاضين تتسم بالنجاعة والفعالية”.