قام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالاعلان عن أن مؤسسة الحالة المدنية تكتسي أهمية بالغة على المستوى الاجتماعي، الاداري، والاقتصادي، لاعتبارها الوسيلة الوحيدة التي يقوم على أساسها التعريف بهوية الشخص وجنسية
كان ذلك في مذكرة وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي، إلى الولاة والعمال، يدعو من خلالها إلى تطوير الادارة الالكترونية بالمغرب، انسجاما والتوجيهات الملكية السامية
وقال وزير الداخلية، إن مؤسسة الحالة المدنية تعتبر مصدرا مهما من المصادر الديموغرافية بالنسبة للدولة التي تنبني عليها البرامج والمخططات التنموية والاقتصادية والاجتماعية
وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية الى تاهيل الادارة المغربية والرفع من مردوديتها،وتجسيدا للبرنامج الحكومي الهادف الى تطوير الادارة الالكترونية ببلدنا وتطبيقا لخطة العمل المرتبطة أساسا بالنهوض بقطاع الحالة المدنية
وكشف عن الوزارة، أطلقت هذه برنامجا وطنيا لتحدييه بهدف الرفع من مردوديته وتحسين تدبير موارده البشرية والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين وتجويدها
ويرتكز البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية على عدة أوراش تتعلق ب”ورش تحديث خدمات قطاع الحالة المدنية الذي يتكون من وحدات تقوم على مجموعة من التدابير والاليات؛ بوابة الحالة المدنية، نظام وطني لتخزين المعطيات، احداث معرف-مدني- اجتماعي رقمي
بالاضافة إلى ورش رقمنة رسوم الحالة المدنية بهدف الحصول على قاعدة معطيات وطنية إلكترونية للحالة المدنية
