كشفت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ترتكز على تعميق التحويل الهيكلي للاقتصاد الوطني بوصفه “شرطا أساسيا لتحقيق نمو متواتر ومستدام ومحدث لفرص الشغل.”
السيدة الوفي، وفي معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أشارت إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم اعتمادها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 تحت رئاسة صاحب الجلالة محمد السادس، تتضمن العديد من الاجراءات التي تروم “تشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر”، الذي قالت إنه “سيساهم في الحد من الضغوطات المتزايدة على الموارد الطبيعية”، و”خلق فرص جديدة للشغل”، من خلال “تحديث أساليب الإنتاج وجعلها أكثر استدامة.”
كما تشمل الاجراءات، تضيف السيدة الوفي، “تشجيع الاقتصاد الدائري”، مبرزا أن هذا الأخيرة، قادر على إحداث “فرص جديدة للشغل من خلال تثمين النفايات وتحويلها الى موارد”، إلى جانب “دعم المقاولات الخضراء والاستثمار في الاقتصاد الأخضر” من خلال “دعم المقاولين الشباب لإنشاء مقاولات صغرى ومتوسطة مبتكرة في مجالات تثمين النفايات، وتدبير الماء، والبنايات الخضراء، والطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية.”
وجددت السيدة كاتبة الدولة، التأكيد أمام أعضاء مجلس المستشارين، على مساهمة التنمية المستدامة في “تقليص الفوارق وإقرار عدالة اجتماعية ومجالية”، من خلال “إيلاء عناية خاصة بالمجالات الترابية الهشة”، وذلك عبر “تحسين تدبير الساحل، والحفاظ على الواحات والمناطق الصحراوية وتثمينها”، وكذا “تعزيز سياسة التدبير المستدام للمناطق الجبلية”، إلى جانب “العمل على تعميم الخدمات الأساسية على العالم القروي كالتطهير السائل وتدبير النفايات”، فضلا عن “تخفيض هشاشة المجالات الترابية تجاه مخاطر التغير المناخي” من خلال “الدمج المنهجي للتكيف في التخطيط التنموي على المستوى الترابي والمحلي“.
وبخصوص تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ذكرت السيدة كاتبة الدولة باعتماد “مخططات العمل القطاعية للتنمية المستدامة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية”، حيث تمت المصادقة على تسعة عشر مخططا قطاعيا للتنمية المستدامة من طرف اللجنة الاستراتيجية برئاسة رئيس الحكومة، كما تم اعتماد “ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة” والدليل التوجيهي لتنزيله على أرض الواقع من خلال إنجاز الافتحاص البيئي للمباني الإدارية خلال 2019-2020، علاوة على “إعداد مخطط خاص بكل وزارة لتنزيل هذا الميثاق للفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، وذلك في أفق “تجميعها في مخطط وطني لمثالية الإدارة”، تضيف السيدة كاتبة الدولة، التي كشفت أنه تقرر “الاعتماد التدريجي للنقل المستدام من خلال تخصيص نسبة لا تقل عن 10 في المائة من مشتريات القطاعات الوزارية من السيارات الجديدة للسيارات الخضراء، ابتداء من سنة 2019. “
ومن جهة أخرى أبرزت السيدة الوفي أن المغرب اتخذ عدة إجراءات من أجل تنزيل الاجندة الأممية الجديدة للتنمية المستدامة 2030، ومنها على الخصوص “إطلاق الدراسة المتعلقة بتفعيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب التي تضم 3 مهام”، أولها يهم القيام بـ”عملية المقاربة المرجعية للتجارب الدولية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”، وثانيها يخص “وضع تشخيص الحالة الراهنة لأهداف التنمية المستدامة بالمغرب”، وثالثها يتعلق بـ”إعداد خطة عمل لتسريع عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
