على بعد أيام قليلة من الذكرى السنوية التفاقية حقوق الطفل، منتدى اتفاقية حقوق الطفل-المغرب يدعو رئيس الحكومة، عبر
رسالة مفتوحة، لألخذ باالعتبار أولوية مشاركة المغرب في مختلف المساطير الدولية الخاصة بحقوق الطفل وتعزيز التبادالت
في هذا المجال، والتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني بما يتوافق مع دستور المملكة وكذا بالتزاماتها الدولية التي تعهدت
بها.
تأسس منتدى اتفاقية حقوق الطفل-المغرب في سنة 2017 والذي يتكون ائتالف 29 جمعية ومنظمة مجتمع مدني، وذلك
بهدف نشر معارفها وخبراتها، في إطار السياسة العامة المندمجة لحماية الطفولة في المغرب
PPIPEM
وتتبع تطبيق
اتفاقية حقوق الطفل
CDE
.فأعضاء منتدى اتفاقية حقوق الطفل-المغرب يعملون داخل مجموعات مواضعتيه محددة
الحريات والحقوق المدنية، البيئة األسرية والرعاية البديلة؛ العنف ضد األطفال؛ الصحة واإلعاقة؛ التعليم واألنشطة الثقافية-
الترفيهية والتدابير الخاصة للحماية.
وإنه عبر الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة، يذكر منتدى اتفاقية حقوق الطفل-المغرب بمشاركته في المراحل األولى من
بلورة السياسة العامة المندمجة لحماية الطفولة في المغرب
)PPIPEM )
وخطة تنفيذها على المستوى الوطني، وكذا
بالاهمية الاساسية العتماد نهج متكامل، يحترم التوصيات والمعايير الدولية، وبتنفيذ جميع التدابير الالزمة لضمان حقوق
الطفل بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وال سيما المصالح الفضلى للطفل.
وتثمينا لمجهودات المملكة لمواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل، فضالً عن اآلليات الدولية األخرى
المصادق عليها فيما يتعلق بحماية الطفولة. فإن منتدى اتفاقية حقوق الطفل-المغرب يتساءل عن عدم وضوح عملية صياغة
قانون الطفل ويعبرعن قلقه حول تقرير الدولة لتتبع وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالته الثانوية الذي لم يتم تقديمه
لهيئة حقوق الطفل بالمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق الإنسان
