علم من مصادر اعلامية ان مشروع قانون المالية 2020، كما تمت المصادقة عليه في الغرفة البرلمانية الأولى، يحمل بشرى للمغاربة، الذين يرغبون في تغيير سكنهم الرئيسي، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن إعفاء ضريبيا بخصوص عمليات تفويت العقار، أو جزء منه يتم شغله، قبل انصرام أجل ست سنوات.
وتضيف المصادر أن المشروع وضع مجموعة من الشروط للاستفادة من الإعفاء، ضمنها الالتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء عقار مخصص للسكنى الرئيسية داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ التفويت، وعدم جواز الاستفادة من هذا الإعفاء إلا مرة واحدة، على ألا يتجاوز الثمن 400 مليون سنتيم.
كما يجب على المعني بالأمر، وفق مشروع قانون مالية 2020 المتضمن لهذا الإجراء، الاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج عن تفويت العقار، الذي كان يفترض أداؤه، لدى الموثق إلى غاية اقتناء عقار آخر يخصص للسكنى الرئيسية
